تركيا تقر قانوناً لتقييد منصات التواصل الاجتماعي

البرلمان التركي

أقر البرلمان التركي في جلسة عاصفة ووسط غضب واسع في أوساط المعارضة والرأي العام قانونا لتنظيم منصات ووسائل التواصل الاجتماعي يتضمن مواد تشدد من رقابة الحكومة على هذه المنصات وتضييق هامش المعارضة من خلالها. وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون، المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حليفه حزب الحركة القومية التي انتهت فجر أمس (الأربعاء) بتمرير القانون، مشادات عنيفة واحتجاجات من المعارضة. وكانت هذه هي الجلسة الأخيرة قبل دخول البرلمان عطلته الصيفية التي تمتد حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويلزم القانون الجديد منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى. وذلك بعد أن أزعجت تعليقات من طلاب المدارس والجامعات الرئيس رجب طيب إردوغان وتحديهم له بالمواجهة في الانتخابات المقبلة، ثم التعليقات على وضع ابنته إسراء مولودها الرابع من زوجها وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، فتقرر الدفع بمشروع القانون إلى البرلمان.
وقد تواجه الشركات، التي تقوم بتزويد المستخدمين بخدمات منصات التواصل الاجتماعي، بموجب القانون الجديد غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المائة، ما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.
وباتت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي منفذا للمعارضة والأحزاب التركية وكذلك لغالبية الأتراك للتعبير عن أنفسهم في ظل خضوع غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا لسيطرة الحكومة. واتهمت السلطات كثيرين بإهانة إردوغان أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في ليبيا وسوريا، أو تعامل الحكومة مع فيروس «كورونا» المستجد.
وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع «سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي». لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال إن القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وهاجم إردوغان، مرارا، وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن تزايد «الأعمال غير الأخلاقية» عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية. واعتبر رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي مواقع التواصل الاجتماعي وكرا للجرائم المدمرة للأخلاق وأغلق جميع حساباته بها. بينما استنكر المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجه، إقرار البرلمان قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن البرلمان التركي، الذي عمل حتى الصباح من أجل قانون مواقع التواصل الاجتماعي، قتل الحريات وإن منع الحديث عن المشكلات ونقاشها ونشرها لن يقضي عليها، وسيتم التوصل إلى مخرج للأزمة دون شك مهما فعلت السلطة الحاكمة. وأعلنت أحزاب الجيد برئاسة ميرال أكشنار والديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو رفضها للقانون، معتبرين أنه يضيق الهامش الضيق جدا للحريات في تركيا. وانتشر على موقع «تويتر» في تركيا وسم «ارفع يدك عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي» الذي عكس الرفض الشعبي الواسع للقانون.
وشهدت جلسة إقرار القانون مشاجرة عنيفة في البرلمان بين النائبة بحزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، أويا أرناؤط، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطية عن مدينة شيرناق، جنوب شرق، حسين كاتشماز، بعد أن انتقد عمليات القوات المسلحة في جنوب شرقي البلاد، مؤكداً أنها استهدفت الشعب الكردي، فردت أرناؤط بأنها كردية، «وأن معركتنا ليست مع الأكراد. ولكن مع حزب العمال الكردستاني عديم الشرف. العمليات ضد حزب العمال الكردستاني»، ونتيجة لذلك حدثت مشادة بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعوب الديمقراطي، ما أدى إلى رفع الجلسة.
وعقب استئناف الجلسة، طالب نواب حزب الشعوب الديمقراطية بتوقيع عقوبة على نائبة الحزب الحاكم بسبب كلمة «عديم الشرف» التي وجهتها إلى كاتشماز، إلا أنه تم رفض الطلب.