«بيان الخبز» يؤرق سكان إب بعد جبايات حوثية وانفلات أمني

بعد أن ضاق بهم الحال وعجزوا عن تحمل الاعتداءات والجبايات المتعددة التي تفرضها عليهم سلطة ميليشيا الحوثي أغلقت المخابز الآلية في مدينة إب وسط اليمن أبوابها مما أرق السكان بعد تداولهم ما سموه «بيان الخبز».
هذه الخطوة تعد الأولى في المحافظة لمواجهة الممارسات القمعية التي تنتهجها الميليشيا على كافة القطاعات التجارية في المدينة التي تحتضن عشرات الآلاف من النازحين ومكاتب المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي لمحافظتي إب وتعز.
ملاك المخابز في المدينة الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي والتي تعيش انفلاتا أمنيا وعمليات سطو على الأراضي أعلنوا إضرابا عن العمل وأغلقوا أبواب مخابزهم احتجاجا على الاعتداءات التي طالت عددا من العاملين في بعض المخابز والجبايات المتنوعة التي تفرضها ميليشيا الحوثي عليهم بالمخالفة للقانون وفصلوا في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه دوافع هذه الخطوة وأظهروا حجم الممارسات اللاقانونية التي يتعرضون لها على يد عناصر الميليشيا التي تدير مكتب التجارة والصناعة في المحافظة.
بيان ملاك المخابز ذكر أن هذه الخطوة اتخذت ردا على تعسفات مكتب التجارة والصناعة في المحافظة الذي يلزمهم بدفع مبالغ تتراوح بين مائة وأربعمائة ألف ريال يمني (الدولار يساوي نحو 600 ريال يمني) عن كل مخبز بدون إيصال رسمي وتحت حجة ارتكاب مخالفات لا يعلمون عنها شيئا، وتهديد كل من يرفض الابتزاز بإغلاق محلاتهم، وإلزامهم بتسعيرة غير منطقية يتعمد من خلالها مندوبو الميليشيا إلزامهم بالبيع بأسعار أقل من الكلفة ما ألحق بهم خسائر كبيرة ومتتالية.
ملاك المخابز أوضحوا في بيانهم للسكان أن مندوبي مكتب التجارة الذي تديره الميليشيا نصبوا نفسهم جهة اتهام وقضاء وتنفيذ حيث يقومون بإغلاق المخابز وفرض الغرامات بدون سند قانوني وبعيدا عن القضاء، بغرض الابتزاز، كما يقومون بإرسال مندوبين ومفتشين غير قانونيين بشكلٍ يومي وإلزام المخابز بدفع مبلغ يومي مقداره عشرة آلاف ريال لهؤلاء المندوبين تحت مسمى (أجرة).
وتأتي الأحداث في المدينة التي يقطنها نحو ربع مليون شخص ووفد إليها عدد واسع من النازحين الفارين من جحيم القتال بتعز والحديدة على خلفية قيام عناصر ميليشيا الحوثي بمداهمة مخابز المدينة السياحية، وإطلاق الرصاص بكثافة في الهواء مخلفين حالة من الرعب في أوساط العمال والزبائن والسكان أيضا. في واحدة من الممارسات القمعية التي يتعرض لها التجار وأصحاب المحلات في كل مناطق سيطرة الميليشيا.
وقال سكان في المدينة إنهم فوجئوا بحجم الجبايات التي تفرضها الميليشيا على المخابز تحديدا لأنها تعمل في مجال حيوي مرتبط بمعيشة الناس اليومية، إذ أنهم يعلمون بأن الميليشيا تفرض جبايات متعددة ومتنوعة بينها المجهود الحربي على التجار والمحلات التجارية الأخرى، كما أكدوا دعمهم وتضامنهم مع ملاك المخابز في تصعيد احتجاجهم على هذه الممارسات خاصة أن هيئة الزكاة التي شكلتها الميليشيا قامت وتقوم برفع معدلات الزكاة بنسبة تفوق الضعف على التجار والمحلات في المدينة كما فتحت الميليشيا الباب أمام مشرفيها للاستيلاء على أراضي السكان بحجة أنها أراض تتبع وزارة الأوقاف.