انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

سكان غرب ليبيا وجنوبها يقضون لياليهم في الظلام

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
TT

انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)

أمضى سكان مدن غرب وجنوب ليبيا ليلتهم في ظلام تام بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض محطات التحويل للاعتداءات المتكررة، وسط اتهامات لحكومة «الوفاق» بـ«الفشل» في إدارة الأزمة. ويندر أن يمر يوم منذ بداية الصيف، دون أن تنقطع الكهرباء فيه لمدد طويلة تصل إلى 17 ساعة في اليوم بالعاصمة طرابلس ومدن الجنوب الليبي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات منذ بداية الشهر الجاري أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة الليبية، في بيان مساء أول من أمس، إن «محطتي سوق الجمعة وكعام تعرضتا للاقتحام من قبل بعض المواطنين، الذين استخدموا القوة لإعادة التيار الكهربائي»، مشيرة إلى أنه «تم إغلاق صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية من قبل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال، مما أدى إلى حدوث إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية».
ورغم أن الشركة وعدت بأن فنييها يعملون على إعادة الكهرباء، فإن التيار ظل منقطعاً طوال ساعات الليل، وسط غضب المواطنين. وفي الساعات الأولي من فجر أمس، أعلنت الشركة أنه «تم البدء في إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية كما تم إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بالزاوية ودخولهما على الشبكة، بجانب نجاح فنيي الشركة بمحطات الرويس والخمس ومصراتة في إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد ودخولها على الشبكة».
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اضطر على خلفية الأزمات التي أحدثها انقطاع التيار، إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء، وعقد معهم اجتماعاً الأسبوع الماضي، تناول في الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة. ووجه السراج بضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها، بالإضافة إلى إعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار.
وقال الناشط المدني مهيمن الصابري، الطالب بكلية الطب، إن الحرب على طرابلس انتهت منذ قرابة شهرين، وأصبح الوضع مستقراً، وبالتالي لا أعذار لدى حكومة «الوفاق» التي فشلت في إدارة الأزمة، لافتاً إلى أنه «كان يستوجب عليها المسارعة لحل هذه الأزمة، وإنهاء الوضع الخانق الذين يعيشه المواطنون في مدن غرب ليبيا».
وأوضح الصابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «انقطاع الكهرباء يعني تعطل الحياة بالكامل، من 8 إلى 18 ساعة يومياً. فالأطعمة وبعض الأدوية تفسد بسبب ارتفاع حرارة الجو. للأسف الوضع هذا العام ازداد سوءاً بسبب جائحة (كورونا)، فلا يوجد عزل منزلي لأي مصاب في ظل هذا الطقس، وهو ما يعني خروج جميع المواطنين إلى الشوارع وكورنيش العاصمة، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى»، فضلاً عن «تعذر المتابعات الدراسية عبر شبكة الإنترنت التي تحاول الحكومة تطبيقها».
وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون كافة المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال»، لكنها كشفت عن كثير من المواطنين يرفضون ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم. وقال الصابري، وهو عضو في تجمع يحمل اسم «تكنوقراط ليبيا»، وأحد المشاركين أيضاً في المظاهرات السلمية التي تجتمع من وقت لآخر على خلفية الأزمة «لا نطالب سوى بالعدالة في طرح الأحمال الكهربائية... المواطنون في مدن مثل مصراتة والخمس والزواية يرفضون أن تطبق عليهم هذه الإجراءات، وهذا ظلم». وتابع «يجب على المسؤولين بشركة الكهرباء الاعتراف بعجزهم وعدم تكرار الأعذار في محاولة للتشبث بمقاعدهم إلى الأبد، وتركها لأشخاص جدد قد يمتلكون الخبرة والحل»، منوهاً إلى استمرار التظاهر السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم بمحاسبة المسؤولين وإقالتهم.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تحدث أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن قيام إدارة الشركة العامة للكهرباء المقالة «بانتهاج استراتيجية خاطئة»، اعتمدت فيها على استمرار إنشاء محطات جديدة خلال السنوات الماضية صرفت عليها الدولة المليارات دون جدوى، وقال إن «رأي ديوان المحاسبة كان يدعم فكرة الاعتماد على إجراءات الصيانة لسهولة تنفيذها»، لافتاً إلى أن «إدارة شركة الكهرباء طالبت منذ سنتين بالحصول على 900 مليون دينار لتمويل عقد إنشاء محطة جديدة دون تنفيذ أي مرحلة من المشروع».
بينما اعتبر عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انقطاع الكهرباء في العاصمة «بات مشكلة اعتيادية تواجه الدولة مع الأسف كل عام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف». وحمّل بيت المال تبعات ما يجري من انقطاع للتيار لمدد طويلة إلى الحرب التي دامت 14 شهراً على العاصمة، بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة منذ عام 2011. وقال: «كثير من مرافق الكهرباء خاصة في جنوب العاصمة طالها التدمير خلال الاشتباكات المسلحة، وتم تدمير محطات ومحولات وأعمدة إنارة».
ويتوقع عميد البلدية «أن تتحسن الأوضاع تدريجيا مع مرور الوقت»، ولفت إلى البدء في صيانة أجزاء من الشبكة الكهربائية منذ توقف الاشتباكات، وهو ما أدى «لتحسن الخدمة وقصر زمن الانقطاع بالفعل ببعض المناطق»، حسب قوله، مستدركاً: «نعم بعض المحطات تخرج أحياناً عن الخدمة لكن لا يحدث انهيار كامل».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended