تركيا متهمة بتجاهل معلومات حول تفجير انتحاري لـ«داعش»

وقع عقب الانتخابات البرلمانية في 2015 وراح ضحيته 33 شخصاً

اتهمت منظمة حقوقية تركية مستقلة الحكومة بالعلم مسبقاً بتفجير انتحاري نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة سوروتش التابعة لولاية شانلي أورفا جنوب البلاد في 20 يوليو (تموز) 2015 قبل وقوعه وبأنها لم تتخذ التدابير لمنعه. وكشفت منظمة «العدالة من أجل سوروتش»، وهي منصة تضم مجموعة من المحامين والمؤسسات القانونية المشاركة في قضية تفجير سوروتش، في تقرير بمناسبة مرور 5 أعوام على التفجير الذي خلف 33 قتيلاً و100 مصاب، عن أن «المسؤولين الحكوميين علموا مسبقاً بخطة التفجير، لكن غضوا النظر عنها». وقال التقرير إن معلومات استخباراتية أبلغت إلى السلطات في بلدة سوروتش قبل الهجوم وحذرت من محاولة تفجير انتحاري.
وجاء الهجوم الانتحاري، الذي نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) 2015، والتي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته في البرلمان للمرة الأولى منذ عام 2003، والتي شهدت أيضاً دخول «حزب الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد البرلمان بعد الفوز بنحو 13 في المائة من أصوات الناخبين للمرة الأولى في تاريخ الأحزاب الكردية في تركيا، والتي تقرر بعدها إجراء انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
واستهدف «داعش» بالتفجير الانتحاري مجموعة من الشباب الناشطين واتحاد جمعيات الشباب الاشتراكية ببلدة سوروتش في شانلي أورفا، أثناء تجمعهم في مركز ثقافي لمناقشة إعادة إعمار بلدة كوباني (عين العرب) الكردية السورية المجاورة، موقع حصار «داعش» الذي تصدر عناوين الصحف الدولية عام 2014. وذكر التقرير أنه تبين فيما بعد أن المهاجم الانتحاري الذي يدعى «عبد الرحمن» يشتبه بأنه إرهابي مطلوب مع شقيقه «يونس عمري» منفذ تفجير أنقرة القاتل الذي أودى بحياة 109 أشخاص بعد بضعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ولفت التقرير إلى أنه رغم جهود السلطات لتفتيش جميع الناس في المنطقة المجاورة لموقع التفجير، فإن الإرهابي «عبد الرحمن» تمكن من التجول بحرية في سوروتش يوم الهجوم، بحسب لقطات كاميرات مراقبة، وأن قوات الشرطة منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث بعد الهجوم. وتابع التقرير أن أمراً سرياً بشأن نتائج التحقيق، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى، تدلل على الإهمال وأوجه القصور في التحقيق، مما ترك حالة من الشك تحوم حول هجوم «داعش» في سوروتش.
وذكر التقرير أنه تم رفض الطلبات التي قدمتها منظمة «العدالة من أجل سوروتش»، لتوسيع نطاق التحقيق وفتحه للمراقبة العامة وإشراك الضحايا في سير العملية، كما تم رفض طلب مقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن الانتهاكات المزعومة في القضية، موضحاً أنه كان من الممكن منع تفجير أنقرة الذي وقع لاحقاً في أكتوبر 2015 إذا تمت الموافقة على طلب المنظمة توسيع القضية.
وأوضح التقرير أن بعض نتائج التحقيق في تفجير سوروتش لم تنشر إلا في وثائق تتعلق بتفجير أنقرة بعد ذلك، وأن المتهم الوحيد الذي يحاكم حالياً في قضية سوروتش هو يعقوب شاهين، بينما لا يزال شخصان آخران مشتبه بهما، هما إلهامي بالي ودنيز بويوك تشلبي، هاربين. وكان من المقرر أن يمثل شاهين أمام المحكمة للمرة الأولى في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه لم يظهر.
واتهم التقرير موظفي الخدمة المدنية الأتراك بتدمير أدلة قيمة، واحتج على عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، مشيراً إلى أنه تم اقتطاع 5 ساعات من لقطات الفيديو ليوم هجوم سوروتش، وهي لقطات تم تقديمها دليلاً للتحقيق بعد 3 سنوات ونصف السنة. وذكر التقرير: «من الواضح أن اللقطات التي تلت المذبحة لم تدرج عمداً في ملف القضية، وهي توضح كيف تم منع نقل الجرحى إلى المستشفيات من قبل سلطات إنفاذ القانون، وإطلاق غاز الفلفل على الحشود، وغضت المحكمة النظر عن الجرائم التي يرتكبها موظفو الخدمة المدنية من خلال عدم تقديم شكوى جنائية ضدهم».
وتابع التقرير: «من الواضح جداً أن الدولة تجاهلت مذبحة من خلال عدم اتخاذ الاحتياطات في سوروتش ليس فقط بسبب الإهمال، بل لأن هناك سوء نية؛ وهذا ليس ادعاء، لأنه حقيقة تم إثباتها بالوثائق».