{البنتاغون}: فشل برنامج لإنتاج «درون» أفغانية للتغلب على «طالبان»

بمثابة تعويض عن عدم القدرة على مراقبة ساحة المعركة من السماء

طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام  يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)
طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)
TT

{البنتاغون}: فشل برنامج لإنتاج «درون» أفغانية للتغلب على «طالبان»

طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام  يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)
طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)

انتقد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس، بشدة برنامج الطائرات الأميركية من دون طيار الذي تبلغ قيمته 174 مليون دولار والذي كان يهدف إلى منح القوات الأفغانية ميزة على «طالبان»، لكن نتائجه جاءت محدودة.
وأشار تقرير المفتش الخاص لإعادة إعمار أفغانستان إلى التأخير ونقص الرقابة والمقاييس الواضحة لنجاح البرنامج المعروف باسم «سكان إيغل»، وأشار التقرير إلى العديد من المشكلات التي يعاني منها البرنامج، بما في ذلك عدم كفاية التدريب للقوات الأفغانية التي فشلت في استغلال المعلومات التي جمعتها طائرات «درون» للمهام العسكرية.
وذكر التقرير أنه «نتيجة لهذا التأخير والتحديات التي واجهت البرنامج، فإن وزارة الدفاع تفتقر إلى المعلومات اللازمة لتتبع وفهم وتحسين نتاج استثمارها البالغ 174 مليون دولار في البرنامج، وباتت في وضع سيئ لا يسمح لها بنقل المسؤولية إلى الجيش الوطني الأفغاني».
وفي رد كتابي على التقرير، دافعت البعثة التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان عن البرنامج، مشيرة إلى أن الجيش الأفغاني بات يحتاج الآن الحد الأدنى من المساعدة من المستشارين العسكريين، وأنه يختبر بدقة القوات التي تستخدم طائرات «درون»، وأن المعدات تُستخدم يومياً في مختلف العمليات، «وإن كانت لا تواكب المعايير الغربية».
عندما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان عام 2014، كان برنامج طائرات «درون» بمثابة محاولة من وزارة الدفاع الأميركية للتخفيف من نقص القوات الأفغانية وتعويض عدم القدرة على مراقبة ساحة المعركة من السماء.
وتعدّ الضربات الجوية والاستطلاع العام أمراً حاسماً في محاربة مقاتلي «طالبان»، الذين استخدموا تكتيكات على غرار حرب العصابات للتحرك والاختباء وسط التضاريس الجغرافية الصعبة في أفغانستان منذ بداية الحرب التي دامت 18 عاماً هناك.
وفي الوقت الذي تخطط فيه القوات الأميركية لإكمال انسحابها في الأشهر المقبلة بموجب اتفاقية سلام مع «طالبان» وتزداد فيه الهجمات على القوات الأفغانية بشكل مطرد، من المفترض أن يكون برنامج مثل «سكان إيغل» ضرورياً لإبقاء الجيش الأفغاني واقفاً على قدميه في ظل تضاؤل الدعم الأميركي والدولي، خصوصاً أنه لا يزال أمام القوات الجوية الأفغانية الناشئة سنوات، إن لم تكن عقود، لتتمكن من القيام بالمراقبة وتوجيه ضربات جوية بمفردها.
لكن التقرير المكون من نحو 50 صفحة والمليء بالاختصارات والجداول يرسم صورة مألوفة للجهود الحربية الأميركية. ويعد برنامج «سكان إيغل» من مئات المغامرات السيئة التي تمولها وزارة الدفاع الأميركية والتي تهدف إلى تشكيل قوات أمن أفغانية ضمن قوة قتالية غربية. منذ عام 2005، أنفق البنتاغون ما يقرب من 47.5 مليار دولار على المعدات والبرامج العسكرية الأخرى للقوات الأفغانية.
وكان بن ميل، الرقيب السابق في الجيش الأميركي، الذي تحول إلى مدرب ببرنامج «سكان إيغل» صرح لمجلة «ستارز أند ستريبز» التابعة للجيش الأميركي عام 2016 بقوله: «نحن ندرب الأفغان على تولي تلك المهمة بأنفسهم».
لكن وفقاً للتقرير الصادر أول من أمس، فإن الجيش الوطني الأفغاني «سيحتاج إلى دعم مالي وتقني مستمر من الحكومة الأميركية للحفاظ على برنامج سكان إيغل».
وتخضع العقود المبرمة في هذا الصدد لإشراف قيادة القوات الجوية الأميركية، وكذلك شركة «أنسوتو»، إحدى الشركات التابعة لشركة «بوينغ» لتصنيع الطائرات. طائرة «سكان إيغل» هي طائرة درون صغيرة ذات جناحين بطول 10 أقدام، وهي أقل قدرة من طائرات «درون» المسلحة الأكبر حجماً والأعلى ارتفاعاً مثل «ريبار». ويستخدم الجيش الأميركي «سكان إيغل» في كل من العراق وأفغانستان، ويجري إطلاقها بواسطة مقلاع، وتهبط عن طريق التحليق في شبكة، ويصدر عنها صوت يشبه جزازة العشب. وترسل كاميرا «سكان إيغل» مقاطع مصورة إلى مختص موجود في قاعدة قريبة. كانت خطة التدريب الأولى لـ«سكان إيغل» تهدف إلى تعليم من 12 إلى 20 طالباً أفغانياً في 11 أسبوعاً كيفية تشغيل «درون» الصغيرة، ولكن العدد ازداد لاحقاً ليصبح 28 طالباً في غضون عام تقريباً، وفقاً للتقرير. وتهدف التغييرات الجديدة الى إضافة دورة للغة الإنجليزية لمدة ستة أشهر وتعليم مهارات الكمبيوتر الأساسية ضمن المناهج الدراسية. وذكر التقرير عام 2018 أن 31 في المائة من المتدربين في البرنامج قد انقطعوا عن الحضور.
وبحسب التقرير، لم يتمكن الجيش الأفغاني من محاسبة 27 من 87 جندياً معتمدين لتشغيل طائرات «سكان إيغل». وقال التقرير إنه من بين 60 جندياً جرى تكليفهم بتشغيل «سكان إيغل» في مواقع بمختلف أنحاء البلاد، تغيب 17 فرداً «بسبب المرض أو الإجازات السنوية أو لأسباب غير معروفة».
وأصبحت معدات «سكان إيغل» مشكلة أيضاً، حيث أبلغ المسؤولون الأميركيون في أفغانستان مكتب المفتش العام أنهم قلقون من أن الجيش الوطني الأفغاني «لا يعرف موقع المعدات التي يمتلكها أو ما إذا كان يتم استخدامها بشكل مناسب»، أم لا.
وذكر التقرير أن وكالات إنفاذ القانون الأفغانية «صادرت أيضاً مركبة (سكان إيغل) مسروقة كان السارق يعتزم بيعها لمنظمة إرهابية مشتبه بها مقابل 400 ألف دولار».
* خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».