«نيوم» لاتفاقية أضخم مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين في العالم

شراكة تجمعها مع «إير بروداكت» و«أكوا باور» لتغذية قطاع النقل والمواصلات الدولي بالوقود الحيوي

«نيوم» لاتفاقية ثلاثية لإنشاء أكبر مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين يزود قطاع النقل العالمي بالوقود الحيوي (الشرق الأوسط)
«نيوم» لاتفاقية ثلاثية لإنشاء أكبر مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين يزود قطاع النقل العالمي بالوقود الحيوي (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» لاتفاقية أضخم مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين في العالم

«نيوم» لاتفاقية ثلاثية لإنشاء أكبر مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين يزود قطاع النقل العالمي بالوقود الحيوي (الشرق الأوسط)
«نيوم» لاتفاقية ثلاثية لإنشاء أكبر مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين يزود قطاع النقل العالمي بالوقود الحيوي (الشرق الأوسط)

أفصحت أمس «نيوم» السعودية عن خطواتها الأولى لتصبح لاعباً أساسياً في سوق الهيدروجين العالمية، عبر دخولها في شراكة مع «إير بروداكت» و«أكوا باور» بقيمة 5 مليارات دولار لبناء أضخم منشأة عالمية لإنتاج الهيدروجين في مدينة نيوم بطريقة صديقة للبيئة، لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي، ومواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وتعد هذه الشراكة هي الاستثمار الأول لـ«نيوم» في مجال الطاقة المتجددة الذي يعد أحد المحاور الرئيسية لـ«نيوم» لتصبح رائدة في سوق الهيدروجين العالمية. ومما يميز هذا الاستثمار كذلك وجود شريك دولي، يتمثل في «إير بروداكت» الأميركية، وشريك وطني، وهو مجموعة «أكوا باور».. وإلى تفاصيل حول المشروع المنتظر في هذا التقرير:
الوقود الحيوي
سيتخذ المشروع الذي سيكون مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة من مدينة نيوم (شمال غربي المملكة) مقراً له، إذ بحلول عام 2025 ينتظر أن يصبح جاهزاً لإنتاج الهيدروجين، ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، ليُستخدم وقوداً حيوياً يغذي أنظمة النقل والمواصلات.
وسينتج المشروع العملاق نحو 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 3 ملايين طن سنوياً.
وبحسب بيان صدر أمس، سيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفاعلية، وعالمية المستوى، حيث سيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي، باستخدام تقنية «ثيسن - كراب»، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية «إير بروداكت» المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية «هالدور توبوز».
الطاقة الخضراء
وتقرر أن تلعب شركة «إير بروداكت» الأميركية دور المشتري الحصري للأمونيا الخضراء، لتقوم بنقله إلى جميع أنحاء العالم لاستخراج الهيدروجين الأخضر الذي سيمد قطاع النقل بما يحتاجه من وقود حيوي صديق للبيئة، فيما سيتم نقل الهيدروجين إلى الأسواق من خلال الأمونيا، بينما سيتم معالجتها من قبل المستوردين، وفصل الهيدروجين منها، واستخدامه مباشرة فيما بعد ذلك.
وهنا، يقول سيفي قاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «إير بروداكت»، إن الشراكة مع «أكوا باور» و«نيوم» سترتكز على استخدام التقنيات المثبتة لتحويل حلم العالم بالتوصل إلى طاقة خضراء بنسبة 100 في المائة إلى واقع ملموس، مضيفاً أن الميزات الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها «نيوم»، من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ستمكن من تحويل المياه إلى هيدروجين.
وقال قاسمي إن المشروع سيعمل مصدراً للطاقة النظيفة المطبقة على نطاق واسع، ليحد بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، بمعدل يفوق 3 ملايين طن سنوياً، والقضاء على انبعاثات الضباب الدخاني الملوثات بما يعادل ما تنتجه 700 ألف سيارة.
الأول من نوعه
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، محمد أبونيان، إن الشراكة الثلاثية تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بـ«رؤية 2030»، والسعي المستمر للمساهمة في تحقيق طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تصبح «نيوم» وجهة عالمية للعيش المستدام، تفخر «أكوا باور» اليوم بالمشاركة في هذا المشروع الاستثماري الطموح الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.
ووفق أبونيان، تتمتع «أكوا باور» بخبرة كبيرة في مجال الاستفادة من التقنيات الرائدة لتوليد الطاقة المتجددة الخالية من الكربون بأقل التكاليف، مؤكداً ثقته بأن التعاون مع شركة عالمية في هذا المجال مثل «إير بروداكت» سيفتح الباب أمام كثير من الفرص الواعدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وسيعزز القدرة على العمل مع دول العالم لتُحقق أهدافها على صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، مع ما لذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية للعالم أجمع.
وأضاف أبونيان أن هذا الاستثمار الكائن في المجمع الصناعي في مدينة «نيوم» سيشهد على توظيف الخبرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج طاقة خضراء مستدامة متاحة عالمياً.
المجتمع بلا كربون
من جانب آخر، يشير المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، إلى أن هذه الشراكة تعكس الالتزام العميق بتطوير مجتمعٍ خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكل رمزاً لمعيشة استثنائية مستدامة، وهي الرؤية التي يطمح لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال هذا المشروع العملاق.
ويضيف النصر أن الشراكة دليل على إيمان المستثمرين، من داخل وخارج المملكة، برؤية مشروع «نيوم»، وأهدافه الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق طموحات مجلس إدارة «نيوم» لرسم مستقبل جديد مستدام للمجتمعات البشرية، لافتاً إلى أن الإعلان عن مشروع الهيدروجين المتجدد يعد الأكبر من نوعه في العالم، مستطرداً: «تكمن أهميته في اتساقه مع جهود (نيوم) لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالمياً».
نقطة محورية
ويرى النصر أن هذا الإنجاز يعد نقطة محورية في رحلة «نيوم» لتصبح الوجهة الأهم دولياً في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تجذب المستثمرين وأفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري، موضحاً أن هذه الشراكة ستكون عنصراً رئيسياً في رفد استراتيجية اقتصاد الطاقة النظيفة الخالية من الكربون لدى المملكة، التي تعد إحدى أهم ركائز «رؤية 2030».
ويزيد النصر: «انضمام شركتين لهما وجود دولي في كثير من الدول والقارات، مثل (إير بروداكت) و(أكوا باور)، لتطوير المشروع سيغير كثيراً من المفاهيم حول استخدامات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهو ما ستتبعه كثير من المشاريع الضخمة المماثلة التي ستساهم في رسم معالم المستقبل الجديد في (نيوم)».


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.