واشنطن وطهران.. بين الموقف الموحد في ضرب «داعش» وتجنب الظهور كحليفين

يلتزم الطرفان بمعاهدة عدم اعتداء لا يعتزمان الإقرار بها

مقاتلتان اميركيتان من طراز {إف - 18 إي} تنفذان ضربات ضد {داعش} في العراق أمس (رويترز)
مقاتلتان اميركيتان من طراز {إف - 18 إي} تنفذان ضربات ضد {داعش} في العراق أمس (رويترز)
TT

واشنطن وطهران.. بين الموقف الموحد في ضرب «داعش» وتجنب الظهور كحليفين

مقاتلتان اميركيتان من طراز {إف - 18 إي} تنفذان ضربات ضد {داعش} في العراق أمس (رويترز)
مقاتلتان اميركيتان من طراز {إف - 18 إي} تنفذان ضربات ضد {داعش} في العراق أمس (رويترز)

ضربت الطائرات المقاتلة الإيرانية أهدافا لمتشددين في العراق، كما أكد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، في خطوة تدل على عزم طهران على القيام بعمليات عسكرية معلنة في ساحات معارك خارجية عوضا عن عمليات سرية تتم بالوكالة.
ومن أسباب هذا التحول تنامي الدور العسكري الإيراني في العراق في الحرب ضد متطرفي «داعش»، لكنه يوضح في الوقت ذاته تغييرا عميقا في الاستراتيجية الإيرانية التي تتجه نحو الخروج من الظل إلى العلن في استخدامها السافر للقوة الخشنة في إطار تعزيزها للنفوذ الشيعي في المنطقة. وأقر مسؤولون إيرانيون وآخرون في وزارة الدفاع الأميركية بأن إيران زادت من عملياتها العسكرية خلال الأسبوع الماضي مستخدمة طائرات مقاتلة تعود إلى حقبة السبعينات في قصف أهداف تقع في المنطقة العازلة التي تمتد بعمق 20 ميلا داخل العراق.
ويلقي التوجه العسكري الجديد الضوء على تشابك غير عادي بين المصالح في كل من العراق وسوريا، حيث تجد كل من طهران وواشنطن نفسيهما في مواجهة العدو ذاته بطريقة تتزايد وضوحها. وفي الوقت الذي لا يوجد فيه تنسيق مباشر بين إيران والولايات المتحدة، هناك على أرض الواقع معاهدة عدم اعتداء لا يعتزم أي من الطرفين الإقرار بها. وقال اللواء بحري جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء الماضي: «نحن نرسل فرقا إلى العراق وننسق مع الحكومة العراقية عند تنفيذ تلك المهام، أما أمر إخلاء المجال الجوي فهو منوط بالحكومة العراقية».
وظلت إيران لأشهر تزهو ببطولتها في أنحاء المنطقة، وعرضت أسلحة على الجيش اللبناني ودعمت المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن الذين سيطروا على العاصمة صنعاء التي شهدت تفجيرا بعبوة ناسفة لمنزل السفير الإيراني أول من أمس.
أما في سوريا، فقد ساعد كل من «حزب الله» وفيلق القدس الإيراني، الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة حتى الآن. وفي العراق، بزغ نجم اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قضى حياته المهنية في الظل وهو يخطط للهجمات الإرهابية، والتي أودت بعضها بحياة جنود أميركيين في العراق، مؤخرا كشخصية عامة وانتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في ساحات المعارك في العراق.
وكان التحول في الاستراتيجية الإيرانية في أجلى صوره في العراق، حتى إن مسؤولين أميركيين أقروا بالدور الحاسم الذي قامت به الجماعات المسلحة المدعومة من إيران خاصة في حماية بغداد من هجوم لتنظيم داعش، والذين يعملون في الوقت ذاته ضمن الحملة التي تقودها أميركا. وفي الوقت الذي ثبت فيه أهمية الدور العسكري الإيراني المتنامي على الصعيد الشعبي، في صد تقدم داعش، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من احتمال أن يؤدي هذا في النهاية إلى زعزعة استقرار العراق من خلال تعميق الانقسامات الطائفية. ويحمل السنة في العراق الجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران مسؤولية الانتهاكات الطائفية ويترددون في الانضمام إلى قتال المتطرفين بسبب النفوذ الإيراني. وأوضح كيربي قائلا: «لم تتغير رسالتنا إلى إيران اليوم عن رسالتنا عند بداية الأمر، وهي نفسها الرسالة الموجهة إلى أي دولة من دول الجوار في المنطقة المشتركة في قتال تنظيم داعش. وهذه الرسالة مفادها أننا لا نريد أن يحدث ما من شأنه إذكاء شعلة الخلافات الطائفية في البلاد». وأوضح اللواء الذي أكد بشكل غير مباشر الهجمات الجوية من خلال قوله إنه لا يوجد سبب يدعو إلى تكذيب التقارير الخاصة بهذا الأمر، أن الضربات الجوية محدودة حتى هذه اللحظة. وبدأت العمليات الجوية في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في محافظة ديالي شرق العراق وهي ساحة المعارك الأقرب إلى الأراضي الإيرانية، على حد قول السياسي الإيراني حميد رضا طراقي، الذي أكد أيضا وجود منطقة عازلة حظيت بقبول العراقيين. وقال طراقي: «لن يكون هناك أي تهاون مع أي تهديدات داخل المنطقة العازلة، وكانت هذه الأهداف بالقرب من تلك المنطقة»، مضيفا أن الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات من المقاتلين المتطرفين.
وفي العراق هناك حاجة إلى درجة من التنسيق بين الجيش الأميركي وإيران، لكن هذا الأمر مثير للإحراج، حيث يجعل الأمر يبدو وكأن الولايات المتحدة تتعاون مع خصمها.
وعادة ما يقوم ضابط عراقي بدور الوسيط بين الحملة العسكرية التي تقودها أميركا وبين الإيرانيين. ويقول قادة عراقيون، إن طهران كثيرا ما كانت أسرع من واشنطن في تقديم المساعدة في الأزمات؛ فعندما اجتاح تنظيم داعش الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق، خلال شهر يونيو (حزيران) واتجه إلى بغداد، اتخذ الرئيس أوباما نهجا محسوبا ودفع باتجاه القيام بتغييرات سياسية قبل الالتزام بأي عمل عسكري، في الوقت الذي هبت فيه إيران للمساعدة، وكانت أول دولة ترسل أسلحة إلى الأكراد في الشمال وسارعت بحماية بغداد وعملت مع الجماعات المسلحة التي تحظى بدعمها بالفعل. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة تلفزيونية مؤخرا: «عندما تعرضت بغداد لتهديدات، لم يتردد الإيرانيون في مساعدتنا أو مساعدة الأكراد حين تعرضت أربيل لتهديدات»، في إشارة إلى عاصمة الأكراد في الشمال. وأوضح التناقض بين الموقف الإيراني ونهج الولايات المتحدة بقوله، إن الإيرانيين «لم يكونوا مثل الأميركيين الذين ترددوا في مساعدتنا عندما واجهت بغداد الخطر وترددت في مساعدة قوات الأمن العراقية». وأضاف قائلا: «السبب في عدم تردد إيران في مساعدتنا هو نظرهم إلى (داعش) بوصفه تهديدا لهم وليس لنا فحسب».
وقال علي الخضيري، المسؤول الأميركي السابق في العراق: «كان الأمر بالنسبة إلى الإيرانيين خطيرا». أما فيما يتعلق بالدور الإقليمي المتنامي للواء سليماني، فقد كان الخضيري صريحا، حيث قال: «السليماني هو زعيم لبنان وسوريا والعراق واليمن. ولا يتمتع العراق بأي سيادة، حيث يقوده السليماني ورئيسه آية الله العظمى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وفي الوقت الذي تعد فيه كل من الولايات المتحدة وإيران خصمين عتيدين، إذا تمكنتا من التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، يمكن أن تصبح العلاقات طبيعية بما يشمل التعاون ضد الدولة الإسلامية. وكان هذا هو الأمر الذي أوضحه أوباما في خطابه إلى آية الله الشهر الماضي والذي حثه فيه على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي. مع ذلك ربما أدى هذا الخطاب وكذلك الذي يسبقه، والذي تمنى فيه الشفاء العاجل للزعيم الإيراني بعد إجرائه جراحة، إلى نتائج عكسية»، على حد قول أحد المحللين، حيث أوضح نقطة ضعف شجعت إيران على استعراض قوتها ونفوذها بشكل أكبر. وقال أحد الصحافيين الإيرانيين المقربين من الحرس الثوري الإيراني: «عندما يرسل أوباما إلى زعيمنا متمنيا له الشفاء العاجل، فهذا يعد دليلا على الضعف، وتمت مناقشة الخطاب خلال الاجتماعات وخلصنا إلى أن أوباما بحاجة إلى اتفاق، إنه بحاجة إلينا. لن نكتب إليه خطابا مثل ذلك أبدا».
ويحدو السياسيين الشيعة في العراق الأمل في أن يؤدي إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في الحرب، رغم قول خبراء إنه لا يوجد أي مؤشر يدل على أن إيران سوف ترحب بالتنسيق المباشر. وفي مقابلة هذا الأسبوع، قال حاكم الزاملي، السياسي العراقي وأحد قادة الجماعات المسلحة الشيعية: «إذا كان هناك تنسيق حقيقي بين الولايات المتحدة الأميركية ومستشارين إيرانيين، كان العراق تحرر في غضون أسبوع». ويخشى السنة من أن يضفي مثل هذا الاتفاق الشرعية على إيران على الساحة الدولية ويجعلها تتجرأ على بسط نفوذها هنا وفي المنطقة. وقال مثال الآلوسي، أحد نواب البرلمان السنة، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعني «تسليم الولايات المتحدة العراق إلى إيران».
وقد أوضحت إدارة أوباما أنها في الوقت الذي ترحب فيه بمساعدة إيران في قتال المتطرفين، لا يوجد تنسيق حقيقي وفعلي. وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء الماضي في بروكسل، حيث التقى أعضاء آخرين في التحالف ضد (داعش) قائلا: «أعتقد أنه من الواضح أنه في حال قتال إيران لتنظيم داعش في مكان ما وإحراز تقدم، ستكون المحصلة النهائية إيجابية، لكن ليس هذا بالأمر الذي نقوم بالتنسيق فيه».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. لم يكن الاتصال عادياً، إذ جاء بعد أشهر من الغموض والقلق، ومن دون أن تعرف الأسرة مكان احتجازه أو ظروفه.

كانت الزوجة قد أمضت تلك الأشهر في محاولة معرفة مصير زوجها، عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، من دون الحصول على معلومات واضحة. ثم بدأت، بعد ذلك، اتصالات متقطعة وقصيرة، لم تكن كافية لتبديد مخاوفها أو معرفة ما يجري معه.

لكن الاتصال الأخير، قبل أيام، حمل تفاصيل أشد قسوة. فقد أبلغ الطبيب زوجته، وفق روايتها، أنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وأنه تعرض في إحدى المرات للتعصيب وتقييد اليدين، كما تعرض للضغط خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته «منظمة الصحة العالمية».

وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، انتقلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرته من تعرضه لعقوبة قاسية.

المضواحي مع طفلته قبل اعتقاله من قبل الحوثيين (إعلام محلي)

وكان آخر ما تعرفه أسرة المضواحي بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 أنه محتجز لدى الحوثيين. مرت الأيام والأسابيع والشهور من دون معلومات واضحة عن مكانه أو حالته الصحية، بينما واصلت زوجته محاولة الوصول إلى أي معلومة عبر الأجهزة التابعة للجماعة.

وبعد نحو 6 أشهر، جاء الاتصال الأول. كان صوت زوجها على الطرف الآخر، لكن المكالمة كانت قصيرة ومحدودة، قبل أن تتكرر الاتصالات على فترات متباعدة.

وتقول الزوجة إنها تعمدت طيلة تلك الفترة عدم نشر تفاصيل عن احتجازه، أملاً في أن يساعد الصمت على إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته. لكنها قررت هذه المرة الحديث عن معاناته؛ بناء على طلبه، مؤكدة أن ما ترويه «مؤلم»، لكنها تريد أن يعرف الناس ظروف احتجازه.

وفي إحدى المكالمات، تمكن المضواحي، وفق رواية زوجته، من الحديث معها باللغة الإنجليزية بعيداً عن مراقبة الحراس، وأبلغها بأنه احتُجز في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهراً.

زنزانة تحت الأرض

قال الطبيب، وفقاً لما نقلته عنه زوجته، إنه تعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الإدلاء باعترافات يريدها المحققون الحوثيون، مضيفاً أن التحقيقات ركزت على اتهامه بالتجسس والعمل لمصلحة «منظمة الصحة العالمية».

لكن القضية التي أثارت غضبه، وفق روايته، كانت مطالبة المحققين له بالاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية، وإنما «أدوات جاسوسية». ويقول المضواحي إنه رفض الاعتراف بذلك.

ووفق روايته، فقد عُرض عليه خلال التحقيق خياران: إما التعاون مع المحققين والعودة إلى حياته الطبيعية، وإما البقاء في السجن سنوات قبل أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو الوصول إلى النيابة.

المضواحي رفض عرضاً حوثياً للإفراج عنه مقابل التصريح بأن اللقاحات «مؤامرة صهيونية» (إعلام محلي)

وقال إنه اختار الخيار الثاني عندما طُلب منه الاعتراف بأنه جُند من قبل «منظمة الصحة العالمية» للإضرار باليمن. لكنه أُبلغ، وفق روايته، بأن فترة السجن لن تكون 4 أو 5 سنوات، وإنما قد تمتد إلى عشرات السنين.

ويقول الطبيب إن ذلك جعله يشعر بأنه لم يكن أمام خيار حقيقي، وإنه تعرض بعد اعتقاله للتعذيب لإجباره على قول ما يريده المحققون.

اللقاحات تتحول تهمة

قبل احتجازه، كان المضواحي طبيباً يعمل في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، وارتبط عمله بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين، التي يقول إنه دافع عن استمرارها لحماية الأطفال من الأمراض.

ووفق روايته، فقد تحولت مواقفه المهنية المتعلقة باللقاحات جزءاً من التحقيق معه، بعدما جرى التعامل معها على أنها ملف أمني.

مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

وبالنسبة إلى طبيب قضى سنوات في المجال الصحي، لم تكن اللقاحات قضية سياسية، إنما جزء من مسؤوليته المهنية تجاه الأطفال والمجتمع. لكن داخل الزنزانة، كما يقول، طُلب منه أن يقرّ بأنها أدوات للتجسس، وهو ما رفضه.

وكان الثمن، وفق روايته، استمرار احتجازه ثم إحالته إلى المحاكمة، في وقت ينتظر فيه عقوبة يقول مقربون منه إنها قد تكون قاسية، قياساً إلى قضايا سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحكمة ذاتها.

ومن أكثر ما بقي في ذاكرته من جلسات التحقيق، وفق ما نقلته زوجته، أنه طلب من المحققين دليلاً على اتهامه بالتجسس. وكان الرد، كما يقول: «من أنت حتى تطلب دليلاً؟».

ويقول المضواحي إنه تساءل كيف يمكن أن تجري العدالة من دون دليل، وكيف يمكن بناء قضية على اعترافات يقول إنه أُجبر عليها.

ومن زنزانته، وجه رسالة إلى زعيم الحوثيين، مستشهداً فيها بآيات قرآنية عن التثبت والعدل، ومطالباً بالنظر في قضيته وقضايا آخرين يقول إنهم تعرضوا للظروف نفسها.

الحوثيون يمنعون حملات التطعيم رغم عودة أمراض الطفولة القاتلة (إعلام محلي)

وتأتي قضية المضواحي في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات القيود المفروضة على برامج التحصين في المناطق الخاضعة للحوثيين، مع عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى بعض القصص بعيداً عن أرقام المعارك والضحايا؛ قصص تبدأ من منزل ينتظر عودة أحد أفراده، وتنتهي بسؤال أوسع: متى يعود آلاف المدنيين المعتقلين لدى الحوثيين إلى بيوتهم؟