برلمانيون تونسيون متهمون بلقاء إرهابيين

وزارة العدل تحقق وإدارة السجون تقاضي المدعين

أكدت ثريا الجريبي وزيرة العدل التونسية، فتح تحقيق عاجل حول تصريحات مثيرة للجدل صادرة عن عبير موسي النائبة المعارضة في البرلمان التونسي، اتهمت من خلالها عدداً من نواب البرلمان بلقاء عناصر إرهابية في سجني المرناقية وبرج العامري، غرب العاصمة التونسية، وهما السجنان اللذان يؤويان أكبر عدد من العناصر التونسية المتهمة بالإرهاب.
وأثارت هذه التصريحات، غضب الإدارة العامة للسجون والإصلاح (وزارة العدل) التي ردت بالقول إن «تحركات المودعين المتهمين في قضايا إرهابية، ودخولهم وخروجهم، داخل أجنحة الإقامة بالسجون، تخضع لرقابة أمنية عالية ومشددة». وأشارت إلى أن كل زيارات المساجين تخضع لإجراءات وشروط محددة قانوناً، وهي خاضعة للمراقبة عبر الكاميرات المثبتة، لتكون كل العمليات موثقة، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات.
كانت موسي قد أكدت في برنامج تلفزيوني السماح لعدد من أعضاء البرلمان بإجراء زيارة ليلية لسجناء في قضايا ذات صبغة إرهابية، وبتسهيل هذه الزيارات من قبل مسؤولين في السجون. وأثارت تصريحات النائبة التونسية جدلاً سياسياً وأمنياً واسعاً حول حقيقة هذه المزاعم الخطيرة. ودعت الإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بمؤسسات الدولة في التجاذبات السياسية، وهو ما يمكن أن يؤثر على معنويات أعوان السجون، ويضر بالسير العادي للعمل. وبشأن تفاصيل هذه القضية، أشارت موسي إلى أنها تلقت رسالة من مسؤولين بالإدارة العامة للسجون والإصلاح (وزارة العدل) يستنجدون بها، ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـ«تنظيم الإخوان» مع إرهابيين في السجون عن طريق متعاونين، على حد تعبيرها، وطالبوها بكشف الملف والتحري في شأنه. وأوضحت أن كتلتها البرلمانية تسلمت الملف في مكتب الضبط بالبرلمان التونسي، وأنها ستقوم بنشر تفاصيله خلال مؤتمر صحافي تعقده لاحقاً.