عبد الله كامل رئيساً لمجلس إدارة «البركة المصرفية»

عبد الله بن صالح كامل
عبد الله بن صالح كامل
TT

عبد الله كامل رئيساً لمجلس إدارة «البركة المصرفية»

عبد الله بن صالح كامل
عبد الله بن صالح كامل

عينت مجموعة البركة المصرفية أمس، خلفاً للراحل الشيخ صالح كامل مؤسس المجموعة ورجل الأعمال السعودي المعروف الذي وافته المنية الشهر الماضي، ابنه عبد الله بن صالح كامل ليكون رئيس الجديد لمجلس إدارة المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها، حيث تلقت مصادقة مصرف البحرين المركزي على التعيين.
ويعمل عبد الله كامل منذ نعومة أظفاره لفترة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاعات المال والأعمال والاستثمار واكبت تأسيس والده للمشاريع من بينها مجموعة البركة - التي تعد إحدى أبرز المؤسسات ذات الأنشطة الممتدة في صناعة المصرفية الإسلامية - إذ شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لسنوات، كما عمل رئيساً للجنة التنفيذية في المجموعة مساهماً في وضع الأطر والاستراتيجيات التي حققت معها المجموعة نجاحات واسعة.
ويتولى عبد الله كامل الرئاسة التنفيذية لمجموعة دلة البركة المعروفة في السعودية، كما يرأس مجالس إدارات عدد من الشركات ذات المناشط المختلفة في الاستثمار والعقار والتمويل والإعلام بينها شركة عسير، وشركة أملاك للتنمية والتمويل العقاري، ومؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، ونائب رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية «إعمار».
وأكد عبد الله كامل أنه سيمضي في مسيرة والده المتمسكة بريادة الصيرفة الإسلامية الحديثة، مقدماً الشكر على اختياره لهذه المهمة الكبيرة.
من جهته، قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن موافقة كامل لرئاسة مجلس الإدارة ستوفر ضمانة أكيدة على مواصلة المجموعة على النهج ذاته الذي اختطه لها مؤسسها، مشيراً إلى أنه (عبد الله كامل) من مؤسسي المجموعة الذين قادوا مسيرة النجاح طوال السنوات السابقة.
ومعلوم أن مجموعة البركة المصرفيّة (يبلغ رأسمالها 2.5 مليار دولار) مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، حيث لها انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدّم خدماتها عبر أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حالياً وجود في كل من الأردن، ومصر، وتونس، والبحرين، والسودان، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، وباكستان، ولبنان، والسعودية، وسوريا، والمغرب، وألمانيا، بالإضافة إلى فرعين في العراق، ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.