تحذيرات روسية من تضييقات إسرائيلية على القيادة الفلسطينية

دعوات إلى إنهاء الانقسام وتعزيز «الحاضنة العربية»

فلسطيني في مواجهة جنود إسرائيليين أثناء مظاهرة ضد ضم الضفة في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطيني في مواجهة جنود إسرائيليين أثناء مظاهرة ضد ضم الضفة في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات روسية من تضييقات إسرائيلية على القيادة الفلسطينية

فلسطيني في مواجهة جنود إسرائيليين أثناء مظاهرة ضد ضم الضفة في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطيني في مواجهة جنود إسرائيليين أثناء مظاهرة ضد ضم الضفة في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)

أبلغت مصادر روسية «الشرق الأوسط»، تفاصيل مجريات اللقاء الثاني لمجموعة «الرباعية الدولية» التي تحولت إلى «ثلاثية» بعد تغيب الولايات المتحدة عن الاجتماع الافتراضي، الذي عُقد قبل يومين بمشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على مستوى المندوبين المكلفين ملف الشرق الأوسط. التطورات المتوقعة في المرحلة القصيرة المقبلة، قد يكون لها تأثير قوي على تحركات القيادة الفلسطينية، خصوصاً لجهة تصعيد الضغوط الإسرائيلية لعزلها وربما فرض إقامة منزلية على عدد من القيادات أو الطلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً للمصادر، فقد جرى اللقاء بناء على طلب القيادة الفلسطينية، وهو الثاني للمجموعة في غضون الأسبوعين الأخيرين، وكان الاجتماع السابق أظهر «تشدداً أميركياً»، و«إصراراً من جانب واشنطن على عدم القيام بأي خطوة لتخفيف اللهجة أو التراجع عن الشروط الموضوعة في إطار خطة الرئيس الأميركي للسلام في المنطقة».
اللافت أن الجانب الفلسطيني أصر على عقد الاجتماع رغم الغياب الأميركي المتوقع، وهو أمر أثار تردداً في البداية من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنه شارك في اللقاء في المحصلة. وخلال الاجتماع، تم عرض اقتراح من القيادة الفلسطينية بتشكيل ما تشبه جبهة في مواجهة الخطة الأميركية وقرارات الضم الإسرائيلية المنتظرة، مع تأكيد أن ثمة إصراراً إسرائيلياً على المضي بقرارات الضم رغم المعارضة الدولية.
وقال الدبلوماسي الفلسطيني رامي الشاعر المقرب من الخارجية الروسية، إن الاقتراح الفلسطيني «يصعب تنفيذه، لأن الاتحاد الأوروبي ليس متحمساً لتشكيل جبهة ضد واشنطن، كما أن الأمم المتحدة لا يمكن لها الذهاب نحو خطوة من هذا النوع». ولفت إلى أن الموقف الفلسطيني «ضعيف للغاية للأسف، خصوصاً بسبب استمرار الانقسام». وزاد: «المؤسف أن القيادة الفلسطينية لديها قناعة بأنه لا يمكن التقارب مع (حماس) وأن هذه الأخيرة لديها قرار بإعلان دولة في قطاع غزة ولا تنوي التنازل على أي مستوى من سلطاتها في القطاع».
وفي إشارة إلى القناعة السائدة في أروقة الدبلوماسية الروسية، فإن استمرار الانقسام الفلسطيني، وعدم القيام بخطوات جدية نحو ترتيب البيت الداخلي، يزيد من خطورة الوضع ويؤسس لمزيد من الضغوط الإسرائيلية والأميركية، كما أنه يعرقل تحرك أي أطراف دولية بما في ذلك روسيا.
وتشير أوساط دبلوماسية روسية في السياق ذاته، إلى أن غياب حاضنة عربية مؤثرة وفاعلة، يلعب بدوره دوراً سلبياً في زيادة الضغوط على الفلسطينيين. وكانت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، لفتت إلى أن «القيادة الفلسطينية تطلب من روسيا ومن الاتحاد الأوروبي التحرك، فيما لا نرى حراكاً مؤثراً لدى الأطراف العربية، كما أن استمرار الانقسام الفلسطيني يجعل الوضع أكثر سوءاً». واللافت، وفقاً للشاعر، أن «خطورة الوضع تتفاقم مع بروز قناعة لدى بعض الأطراف العربية، بأنه لا بأس في إقدام إسرائيل على ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، لأن هذه الخطوات ستجعل إسرائيل تواجه المشكلات الاقتصادية والمعيشية وغيرها على الأراضي الفلسطينية، مما يمهد لوصولها إلى قناعة لاحقاً بأن عليها التحرك للتخلص من هذا العبء».
من زاوية أخرى، برزت مواقف في موسكو تحذر من أن التطورات المتوقعة في المرحلة القصيرة المقبلة قد يكون لها تأثير قوي على تحركات القيادة الفلسطينية، خصوصاً لجهة تصعيد الضغوط الإسرائيلية لعزلها وربما فرض إقامة منزلية على عدد من القيادات أو الطلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفلسطينية.
ويزيد من هذه الاحتمالات التي كانت أوساط روسية حذرت منها أكثر من مرة في السابق، التأويل الأميركي والإسرائيلي لقرار القيادة الفلسطينية تجميد الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، والفهم السائد بأن هذا يشكل تقويضاً لاتفاق أوسلو الذي أسس لوجود السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، ولفتت إلى أن «إسرائيل تعدّ وجود القيادة في الضفة بلا أساس قانوني، وستضاعف من ضغوطها؛ إما لإجبار السلطة على التراجع عن قرار وقف التنسيق وتعطيل الاتفاقات، وإما لطرد جزء من القيادة الفلسطينية».
ولفت رامي الشاعر في سياق آخر إلى أن إسرائيل «بدأت عملياً تطبيق قرارات الضمّ عبر الطلب من بعض نقاط الشرطة الفلسطينية الانسحاب من مواقع حلت فيها القوات الإسرائيلية، كما أن إسرائيل تقوم بتغيير اللائحات المرورية ولافتات الطرق في بعض المناطق».
إلى ذلك؛ قال دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإشارات التحذيرية الموجّهة إلى الفلسطينيين يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأن الوضع خطير للغاية، ويجب أن يبدأ فوراً تحرك فلسطيني وعربي». وزاد أن «الموقف الروسي واضح في تمسكه بالأساس القانوني لحل الدولتين في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوثائق المتفق عليها، والمبادرة العربية للسلام». لكنه لمح إلى خيبة أمل روسية، لأن «موسكو دعت الفصائل الفلسطينية مرتين إلى اجتماعات لتقريب وجهات النظر ووضع آلية مشتركة لتجاوز الانقسام وتوحيد الموقف السياسي على أساس برنامج منظمة التحرير التي يجب استعادة دورها ومكانتها»، مشيراً إلى أن «الفشل في هذا المسار يفاقم من المشكلة ويضعف إمكانات التحرك».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.