وزير المالية السعودي يؤكد دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة «كورونا»

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19 ودعم عملية التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي المشترك.
وأضح الجدعان خلال تمثيله الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في اجتماعها مع الأمين العام لمنظمة األمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا)، في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة كوفيد-19 وما بعدها، أن السعودية ـ بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020، ملتزمةً بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل ـمع هذه المأساة الإنسانية العالمية والآثار التي خلفتها.
وأضاف: «بادرت المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020 على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً، باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا»، مسلطاً الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومن بينها الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، والتي تقدر بقرابة 8 مليارات دولار أميركي، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقراً، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
وأضاف وزير المالية السعودي: «من المهم أن نواصل العمل سوياً للتغلب على هذه الأزمة وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها مع التركيز على شعوب العالم وصحتهم ورخائهم».
يذكر أن هذه الفعالية أدت إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة، وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر.
وجمعت هذه الفعالية رفيعة المستوى رؤساء الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية واالستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات الدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نمٍو شامل، والتدفقات المالية غيرالمشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكٍل أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.