محاكمة نتنياهو زادت من شعبيته بشكل كبير

نتنياهو متحدثاً إلى محاميه يوم الأحد الماضي (أ.ف.ب)

محاكمة نتنياهو زادت من شعبيته بشكل كبير
TT

محاكمة نتنياهو زادت من شعبيته بشكل كبير

محاكمة نتنياهو زادت من شعبيته بشكل كبير

دلت نتائج استطلاع رأي جديد في تل أبيب، أعلنت أمس الأربعاء، على أن بدء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بثلاث تهم فساد خطيرة، رفعت من شعبيته بشكل كبير، وأنه في حال توجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم فإنهم سيتيحون لنتنياهو تشكيل حكومة يمين متطرف، ثابتة ومستقرة، وسيضعفون أحزاب الوسط واليسار.
وجاء الاستطلاع بمبادرة من إذاعة إقليمية في منطقة تل أبيب «FM103»، ودار حول سؤال أساسي: «لو جرت الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الآن، لمن ستعطي صوتك؟».
فجاءت النتائج حسب الإجابات على السؤال على النحو التالي:
حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو الذي فاز فقط في الانتخابات الأخيرة في شهر مارس (آذار)، بـ36 مقعداً سيرتفع بخمسة مقاعد إلى 41 مقعداً، ويظل أكبر الكتل البرلمانية. وترتفع كذلك كل كتل اليمين الحليفة له في المعسكر: تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بنيت، سيرتفع من 6 مقاعد حصل عليها في الانتخابات الأخيرة إلى 9 مقاعد، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) يحافظ على قوته بـ9 مقاعد، وحزب اليهود الغربيين المتدينين (يهدوت هتوراة) يرتفع من 7 مقاعد إلى 8 مقاعد. وفي هذه الحالة يصبح لدى نتنياهو معسكر من 67 مقعداً، بينما يوجد له اليوم، حسب نتائج الانتخابات الأخيرة، 58 مقعداً.
أما في المعسكر المعارض، فلا يحافظ أي حزب على نتيجته، باستثناء القائمة المشتركة التي تضم في صفوفها أربعة أحزاب عربية. فهي تحافظ على قوتها الحالية في الانتخابات القادمة، ويظل عدد نوابها 15، وتصبح الكتلة الثانية في حجمها. وبالمقابل، ستتراجع قوة حزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس وغابي أشكنازي، من 15 مقعداً إلى 12 مقعداً. وأما «ميرتس» اليساري الذي خاض الانتخابات الأخيرة بالشراكة مع حزب العمل، فإنه سيحصل على 6 مقاعد.
وقد سئل رئيس المعارضة الحالي في إسرائيل، يائير لبيد، أمس، عن هذه النتائج وكيف يفسرها، وهل الجمهور الإسرائيلي لم يعد يكترث للفساد؟ أم أنه مسحور بنتنياهو؟ أم أن معارضي نتنياهو فاشلون ويفتقدون للكاريزما والتأثير، والجمهور يفضل عليهم شخصية قوية رغم عاداته السيئة؟ فأجاب لبيد للإذاعة نفسها: «هذا ما حذرنا منه. فعندما يكون رجل فاسد في الحكم تكون النتائج خطيرة. فهو يسيطر على مجموعة من القادة الخنوعين الذين يرافقونه للتصفيق له في كل شيء، وفي كل مكان وزمان. يكذب ويضلل ويبث الخوف في نفوس مئات المسؤولين في جهاز القضاء والشرطة والنيابة. يستغل مركزه كرئيس حكومة في الإعلام وفي الجيش وفي الوزارات. بسبب تحريضه الكاسر على المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، نرى أن القضاة ومسؤولي النيابة لا يتحركون إلا في ظل حراسة مشددة طيلة 24 ساعة في سبعة أيام في الأسبوع. إنه يدير حرب (حياة أو موت)؛ لأنه يعرف أنه إذا خسر هذه المعركة فإن مصيره السجن، مثل كل متهم بمخالفات جنائية».
وقال لبيد إن نتنياهو لن يهدأ إلا بعد أن نرى في إسرائيل اغتيالات جديدة لخصومه، إما في السياسة أو في جهاز سلطة تطبيق القانون.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».