الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ 3 سنوات

المؤشر العام يصعد 9 % خلال أبريل

مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ 3 سنوات

مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مكاسب تعد هي الأعلى منذ 3 سنوات، فيما ساهمت هذه المكاسب الأسبوعية في إنهاء تعاملات الشهر الماضي - شهر أبريل (نيسان) - على مكاسب يبلغ حجمها نحو 9 في المائة، ليقفز بذلك مؤشر السوق فوق مستويات 7100 نقطة.
وتأتي هذه المكاسب الأسبوعية القوية تحت تأثير جملة من المحفزات، بينها تحسن أسعار النفط مؤخراً، ومستوى الإنفاق الحكومي المعلن في الميزانية الربعية، وعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل، الأمر الذي ساهم في تعزيز حيوية تعاملات السوق المالية، ورفع من مستوى تدفق السيولة النقدية بنسبة 41.5 في المائة على أساس أسبوعي.
ويعتبر أداء سوق الأسهم السعودية خلال أزمة جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، ضمن نطاق الأفضل أداءً بين مختلف أسواق العالم، كما أن المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع المنصرم تأتي في صدارة المكاسب التي حققتها كبرى أسواق المال العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ودفعت المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم، القيمة السوقية لتعاملات السوق إلى بلوغ مستويات 8 تريليونات ريال مجدداً (2.13 تريليون دولار)، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاعات جماعية سجلتها القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الأخير.
ويزداد مستوى ترقب المتداولين في سوق الأسهم السعودية للنتائج الربعية للشركات المدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه - حتى الآن - نحو 36 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020. فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ22 شركة، منها 20 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها الربعية، وشركتان تمكنتا من خفض مستوى خسائرهما بشكل إيجابي، في ظل تحسن الأداء التشغيلي، فيما تراجعت أرباح 7 شركات أخرى.
ومن المرتقب أن نشهد خلال تعاملات الأسبوع الجاري إعلان بعض الشركات الكبرى لنتائجها المالية في الربع الأول من هذا العام، فيما قد تلعب هذه النتائج دوراً في التأثير على حركة أسهم هذه الشركات، والتي بدورها ستؤثر على أداء مؤشر السوق العام، وسط تعطش المستثمرين لإعلانات إيجابية تحفز مؤشر السوق على تحقيق المزيد من المكاسب. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع قوي يبلغ 7.7 في المائة، محققاً نحو 508 نقاط من المكاسب، ليغلق عند مستويات 7112 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6605 نقاط.وتشير الأرقام، إلى أن مكاسب مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الأخير تعد هي الأكبر من حيث النسبة والنقاط منذ يونيو (حزيران) 2017. أي منذ نحو 3 سنوات، حيث ارتفع آنذاك بنسبة 8.9 في المائة وبأكثر من 600 نقطة.
وبإغلاق تداولات شهر «أبريل» المنصرم، سجل مؤشر السوق بذلك مكاسب شهرية بلغ حجمها نحو 608 نقاط، أي ما يعادل 9 في المائة، وذلك مقارنة بإغلاق نهاية شهر مارس (آذار) الماضي عند مستويات 6505 نقاط.
وعلى صعيد تدفق السيولة النقدية، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً قوياً، إذ بلغت نحو 25.85 مليار ريال (6.89 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.26 مليار ريال (4.86 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك زيادة قوية تبلغ نسبتها 41.5 في المائة.
إلى ذلك، تشير النتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية - حتى الآن - إلى مؤشرات مالية جيّدة في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من 2019. كما أنها تؤكد أن مستوى التأثر بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا كان محدوداً، على اعتبار أن هذه الإجراءات بدأت في الأسابيع الأخيرة من الربع الماضي.
ومع عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية للعمل جزئياً في السعودية، وإعلان وزارة المالية في البلاد للتقرير الربعي للميزانية العامة للدولة، والذي أظهر ارتفاع مستوى الإنفاق في الربع الأول من 2020 إلى 226 مليار ريال (60.26 مليار دولار)، يبدو أن الأسهم السعودية ستسعى للاستقرار فوق مستويات 7 آلاف نقطة على المدى القصير. ومن المؤمل أن تستأنف سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوعية اليوم الأحد بالتماسك فوق مستويات 7 آلاف نقطة، وبفارق نقطي جيد، يأتي ذلك في الوقت الذي قد تشهد فيه تعاملات السوق بعض التباين على صعيد أداء الشركات، خصوصاً تلك الشركات التي حققت الأسبوع الماضي نسبة قوية من الارتفاعات، والتي قد تمر بعمليات جني أرباح طبيعية.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.