أوروبا تبدأ ضخ مليارات لمساعدة «أجنحتها الكسيرة»

تعهدت فرنسا وهولندا 11 مليار يورو لإنقاذ «إير فرانس - كيه إل إم» (أ.ب)
تعهدت فرنسا وهولندا 11 مليار يورو لإنقاذ «إير فرانس - كيه إل إم» (أ.ب)
TT

أوروبا تبدأ ضخ مليارات لمساعدة «أجنحتها الكسيرة»

تعهدت فرنسا وهولندا 11 مليار يورو لإنقاذ «إير فرانس - كيه إل إم» (أ.ب)
تعهدت فرنسا وهولندا 11 مليار يورو لإنقاذ «إير فرانس - كيه إل إم» (أ.ب)

بدأت ملامح برامج الحكومات الأوروبية لإنقاذ شركات الطيران المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتشكل، مع تعهد فرنسا وهولندا بتقديم ما يصل إلى 11 مليار يورو (11.9 مليار دولار) لإنقاذ شركة الطيران الفرنسية - الهولندية «إير فرنس - كيه.إل.إم» واستعداد ألمانيا لتقديم حزمة مساعدات مماثلة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطط إنقاذ أكبر شركتي طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، ستأتي بعد أن حذرت الشركتان من تلاشي السيولة النقدية لديهما وعدم القدرة على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19» بدون مساعدة الدولة. كما انضمت الشركتان إلى أغلب شركات الطيران في العالم التي اضطرت إلى وقف تشغيل طائراتها ومنح عطلات للعاملين بعد إصابة حركة الطيران والنقل الجوي في العالم بالشلل بسبب الجائحة.
وبالنسبة لشركة «إير فرنس - كيه.إل.إم»، تجاهلت حكومتا فرنسا وهولندا وهما أكبر مساهمين في الشركة خلافاتهما بشأن طريقة إدارة الشركة وقررتا تقديم حزمتي إنقاذ منفصلتين لها.
في الوقت نفسه، ما زالت خطة إنقاذ شركة لوفتهانزا التي تمتلك وتدير ما تسمى شركتي الطيران الوطنيتين في النمسا وسويسرا، رهينة لمناقشات سياسية تشارك فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
من ناحيته، قال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية الاثنين، إن شركات مثل لوفتهانزا «لديها فرصة الوقوف على قدميها مرة أخرى والعودة إلى تحقيق الأرباح».
ويأتي تحرك فرنسا وهولندا، واحتمالات تحرك ألمانيا لمساعدة شركات الطيران في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من احتمالات إفلاس نصف شركات الطيران في العالم بسبب جائحة كورونا المستجد. ومن المتوقع وصول خسائر مبيعات شركات الطيران الأوروبية بسبب الأزمة إلى 89 مليار دولار خلال العام الحالي. في الوقت نفسه، فإن بريطانيا التي لا تميل تقليدياً إلى استخدام أموال دافعي الضرائب لمساعدة الشركات الخاصة المتعثرة، قد توسع نطاق ضمانات القروض لتشمل شركات الطيران المؤهلة للحصول على مثل هذه الضمانات.
وفي بيان مشترك، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الهولندي فوبكه هويكسترا بشأن برنامج إنقاذ شركة الطيران «إير فرانس - كيه.إل.إم»، إنه «سيتم بذل كل الجهود للتعامل مع هذه الصدمة غير المسبوقة»، وأضافا أنهما سيدفعان شركة الطيران لاستعادة قدرتها التنافسية وعافيتها المالية.
وفي النرويج قدمت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية المتعثرة «نورويجيان إير شاتيل» خطة لإعادة هيكلة جزء من ديونها الباهظة، تنضمن خفضاً كبيراً لحصة المساهمين الحاليين في الشركة.
ووفقاً للخطة، طلبت الشركة من حملة 3 شرائح من سنداتها الموافقة على تحويل 60 في المائة من هذه السندات على الأقل إلى مساهمة في الشركة وملكية في طائراتها ليعاد تأجيرها للشركة، حتى تتمكن الشركة من الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون دولار بضمانات من الحكومة النرويجية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.