«المركزي» الإماراتي يحث البنوك على سرعة الاستفادة من التحفيز

قال مصرف الإمارات المركزي إنه شجع مجالس إدارات والإدارات التنفيذية في البنوك للإسراع بتأكيد تطبیقها لتدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، مشيراً إلى أنه سیتم التواصل مع البنوك خلال الأیام المقبلة لتقديم المشورة بشأن كیفیة التخطيط لخدمة أهداف الخطة ومساعدة العملاء على التعامل مع تداعيات وباء «كوفید 19». وجاء ذلك خلال عقد عبد الحميد سعيد محافظ المصرف المركزي اجتماعه الأول مع الرؤساء التنفیذیین لجميع البنوك العاملة في الإمارات لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، حيث بلغت القیمة الإجمالية لكل الإجراءات المتعلقة برأس المال والسیولة التي اعتمدها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة إلى ما يقارب 256 مليار درهم (69.6 مليار دولار).
وأوضح سعيد أن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة هو عامل محوري من عوامل نجاحها، وقال: «یسعدنا أن نرى البنوك العاملة في البلاد تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لتلبية احتیاجات السیولة لعملائها، في الوقت الذي نسعى فیها إلى تخفیف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات الوباء على كل من الشركات والأفراد»، وأضاف أنه «بناء على ذلك، أنا على ثقة من أن الخطة سوف تكون بمثابة الحافز لتعزیز النشاط الاقتصادي والحد من المخاطر المالیة بفعالية عالية، وضمان جهوزية الشركات لفترة ما بعد وباء (كوفید 19)»، وزاد: «نحث البنوك والمؤسسات المالیة على العمل بما یتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغیرة والمتوسطة لأهمیة دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد».
وتابع سعيد: «في السیاق ذاته، نطلب من البنوك التي لم تؤكد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل حمایة اقتصادنا».
وقال المصرف المركزي إن الاجتماع جاء بموجب الصلاحية القانونية في المساهمة بتعزيز وحمایة استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، حيث أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي في اجتماعه الأول مع الرؤساء التنفیذیین للبنوك العاملة في البلاد عن توفير الدعم لكل من الشركات الخاصة والأفراد المتأثرین بوباء «كوفید 19»، حيث أشاد الرؤساء التنفیذیون بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي خلال فترة وجيزة ورحبوا بالجهود الدؤوبة التي یبذلها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من تداعيات انتشار وباء كوفید 19، وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في خطة الدعم. وأكد الرؤساء التنفیذیون للمصرف المركزي قرارهم بمنح عملائهم فرصة الاستفادة من خطة الدعم. كما ناقش محافظ المصرف المركزي بشكل مفصل الإجراءات الجاري تنفیذها بموجب الخطة، مشدداً على مدى أهمية التزام البنوك بالقيام بدورها من خلال الاستفادة بأفضل شكل ممكن من الخطة والمرونة التي توفرها لدعم الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.
وعرض بعض الرؤساء التنفیذیین تفاصيل آخر مستجدات تطبيق خطة الدعم حتى تاريخه لمساندة العملاء من الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات المتناهیة الصغر، والصغيرة والمتوسطة المتأثرین بوباء «كوفید 19».
ومنذ إطلاق «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة في 14 مارس (آذار) الماضي تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) في شكل تسهیلات تمويل بتكلفة صفرية، إضافة إلى ما یزید على 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الإلزامي، سیتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً بتداعيات كوفید - 19».