الحكومة اللبنانية مهددة بانفجار من الداخل بسبب خلاف التعيينات والقيود على السحوبات

من الاجتماع الأخير للحكومة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس {كورونا} (دالاتي ونهرا)
من الاجتماع الأخير للحكومة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس {كورونا} (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية مهددة بانفجار من الداخل بسبب خلاف التعيينات والقيود على السحوبات

من الاجتماع الأخير للحكومة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس {كورونا} (دالاتي ونهرا)
من الاجتماع الأخير للحكومة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس {كورونا} (دالاتي ونهرا)

تمر حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب، في حالة إرباك وتخبّط، بسبب عدم قدرتها على وضع خطة اقتصادية متكاملة لوقف انزلاق البلد باتجاه مزيد من التدهور في حال أصرّت (كما تقول مصادر سياسية بارزة)، على وقفه باعتمادها على الحلول بالمفرّق بدلاً من أن تأتي بالجملة.
ولعل الخلاف على مشروع القانون الخاص بـالـ«كابيتال كونترول» المتعلّق بالسحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة، وطلب وزير المال غازي وزني بسحبه من التداول بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصدر أبرز العينات، للدلالة على حالة التخبُّط الحكومي، مع أنه أُدرج كبند أول على جدول أعمال اللقاء الذي عُقد أمس بين بري ودياب، إضافة إلى رزمة التعيينات المالية التي تشمل تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى البنك المركزي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مالية ومصرفية أن استمرار الخلاف حول الـ«كابيتال كونترول» والتعيينات المالية سيضع مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في حال انتهى اللقاء بين بري ودياب، من دون تجاوز الخلاف أمام خيارين:
الخيار الأول يقود حتماً إلى عدم إقحام مجلس الوزراء اليوم في تأزُّم سياسي من العيار الثقيل، وهذا يستدعي ترحيل التعيينات المالية والمصرفية عن الجلسة، بذريعة إعطاء فرصة لمزيد من التشاور، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الـ«كابيتال كونترول»، خصوصاً أن دياب كان على علم بموقف بري، وبالتالي لا صحة لما أشيع بأنه فوجئ بطلب وزني بسحبه من التداول.
أما الخيار الثاني، فيكمن (بحسب المصادر السياسية)، في إصرار عون ومعه عدد من الوزراء على طرح هذين البندين في الجلسة، ما يؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل، وهذا ما لمح إليه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في تغريدة حذّر فيها من لجوء البعض إلى الانصراف لمنع انتشار فيروس «كورونا» لتهريب صفقة في التعيينات لتمرير المحاصصة.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن موضوع التعيينات كان نوقش في لقاء بعيد عن الأضواء بين دياب والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل انتهى إلى سوء تفاهم، وقالت إن تمرير التعيينات لمصلحة حصر الحصة المسيحية برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل سواء مباشرة، أو من خلال رئيس الجمهورية سيدفع فرنجية إلى الخروج من الحكومة.
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب المؤدية إلى تجيير الحصة المسيحية لمصلحة باسيل، إضافة إلى إصراره على أن يكون شريكاً في الحصة الخاصة بالمسلمين، وهل يوافق «الثنائي الشيعي» على استبعاد فرنجية من التعيينات؟ رغم أن حضوره في الحكومة أمّن لها غطاءً مسيحياً في غياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب».
وتردد أن رئيس الجمهورية أُعلم بتحذير فرنجيه، من خلال قنوات الاتصال المفتوحة بينه وبين «حزب الله» الذي لا يفرّط ومعه بري بعلاقتهما بزعيم «المردة»، وبالتالي لا يؤيدان مصادرة باسيل الحصة المسيحية في التعيينات، وبالتالي، فإن خروج الخلافات عن سيطرة الحكومة يؤكد أن الحل والربط ليس بيد «الوكلاء» المستقلين في الحكومة، وإنما لا يزال منوطاً بالقوى السياسية الداعمة لها.
لذلك، فإن طلب وزير المال بالنيابة عن بري، وبالتأكيد عن «حزب الله» بسحب مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول»، من التداول في مجلس الوزراء يعود إلى جملة من الاعتبارات، بصرف النظر عن مبادرة الوزير عماد حب الله المحسوب على الحزب بالشراكة مع الوزير رمزي مشرفية المقرب من النائب طلال أرسلان إلى طرح تعديلات على المشروع.
وفي هذا السياق، رأت المصادر السياسية أن لطلب بري بسحب المشروع، مجموعة من الأبعاد السياسية، ومنها أن تشريع الـ«كابيتال كونترول» بقانون يتعارض مع مقدمة الدستور التي تنص على تمسُّك لبنان بنظام اقتصادي حر، وبالتالي فإن فرض قيود على السحوبات والتحويلات يشكل خرقاً للدستور.
ناهيك من أن المصادر نفسها تعتبر أن المتضرر الأول من قوننة المشروع هم العدد الأكبر من المودعين من الطائفة الشيعية، في ضوء ما يتردد بأن حجم الودائع الشيعية في المصارف اللبنانية يفوق وبنسبة عالية جداً الودائع العائدة للمودعين من الطوائف الأخرى. وبالتالي سيكونون على رأس لائحة المتضررين، إضافة إلى أن بري ليس في وارد الدخول مع المودعين في مشكلة على خلفية تقديمه للرأي العام، وكأنه يرعى فرض القيود على ودائعهم.
وعليه، فإن بري لا يزال (كما تقول المصادر) يتمسك باقتراحه بأن يُبحث الـ«كابيتال كونترول» بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان الذي لا يحبّذ إسناد مثل هذه المهمة المشتعلة إليه في ظل شعوره بأن الجميع تخلوا عنه، وأن هناك مَن يُصرّ على استهدافه.
وترى المصادر أن هذه المسألة ستبقى عالقة إلى حين ابتداع المخارج لها، وتؤكد في المقابل أن غزوة فيروس «كورونا» ستدفع حتماً باتجاه تأخير البحث في الخطة الاقتصادية الإنقاذية، في ضوء ارتفاع منسوب العجز في موازنة العام الحالي، ليس بسبب الركود الذي أصاب البلد بعد انطلاق «الحراك الشعبي»، وإنما في التعطيل الذي أحدث شللاً عاماً في البلد، بعد أن صُبّت الجهود على مكافحة هذا الوباء القاتل.
وتسأل المصادر نفسها: كيف السبيل إلى وضع الخطة الاقتصادية؟ ما دام لبنان يمتنع عن سداد الفوائد المترتبة على استحقاق سندات الخزينة، من دون أن يتوصّل إلى إعادة هيكلتها مع الدائنين انطلاقاً من دعوتهم لتقدير الظروف التي يمر فيها، والتي ازدادت تعقيداً بسبب انتشار «كورونا»، على أن يتعهد بسدادها، كما تسأل عن الموانع التي تقف حائلاً دون الالتفات إلى صندوق النقد الدولي طلباً لمساعدته.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.