خطط أميركا في العراق تعزز مخاوف قوى شيعية من تمرير حكومة الزرفي

تتباين بين الانسحاب تارة وإعادة الانتشار تارة أخرى

رغم أن الكتل الشيعية الرافضة تمرير رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تدرك أنها تجاوزت حتى اللعب بالوقت بدل الضائع، فإنها لا تزال غير قادرة على حسم موقفها حياله سلباً أو إيجاباً. عزم الزرفي على المضي في تشكيل حكومته، بما في ذلك تشكيله فريقاً تفاوضياً يضم نواباً وشخصيات سياسية مؤثرة لم يكشف النقاب عن أسمائها، يضاعف من مخاوف مناوئيه في وقت دخل فيه عامل جديد عزز تلك المخاوف، متمثل فيما بدأت تنظر إليه تلك القوى على أنها مناورات أميركية بشأن الانسحاب مرة وإعادة الانتشار مرة أخرى.
اللقاءات بين الكتل الشيعية الرافضة تمرير الزرفي لا تزال مستمرة، لكن دون التوصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت على استعداد لمنحه فرصة مقابل ضمانات من جانبه، أو اللجوء إلى خيارات تبدو صعبة مثل ترشيح رؤساء جامعات لم يتم الاتفاق على أي منهم، أو محاولة البحث عن صيغة لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يحملونه مسؤولية ما حصل رغم علمهم بأن هذا الخيار شبه مستحيل.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء ما عرفت بأنها بداية انسحاب أميركي من بعض القواعد العسكرية في العراق، قبل أن يتبين أن هذا الانسحاب يتراوح بين إعادة انتشار، وجزء من إجراءات حماية الجنود الأميركيين من فيروس «كورونا».
وفي هذا السياق، أعلن التحالف الدولي عن قيامه بإجراء تعديلات في قواته في العراق. وقال بيان للتحالف أمس وبمناسبة الذكرى الأولى لهزيمة «داعش» الجغرافية إنه «قبل عام واحد قام التحالف الدولي بالتعاون مع شركائنا المحليين بتحرير آخر معقل متبقٍ لـ(داعش) في الباغوز (في سوريا) وسحق طموحاته الجغرافية التوسعية». وأضاف البيان: «اليوم، تحرَّر ما يقرب من 8 ملايين شخص من سيطرة (داعش) في العراق وسوريا، وقد عاد كثيرون إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم بفضل مساعدات التحالف المختلفة ودعمه عملية إعادة الاستقرار».
وأكد التحالف الدولي أن «التقدم يسمح لحملتنا بإعادة هيكلة ما حققناه دون المساس بقدراتنا على تنفيذ مهمتنا، وفي الوقت الحالي، فإن التحديات غير المسبوقة التي فرضها وباء (كورونا) المنتشر، على الشعبين العراقي والسوري، وعلى مهمتنا، أدت إلى تعديلات مؤقتة لحماية قواتنا خلال هذه الفترة بالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية». ولفت إلى أنه «وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم خلال الحرب ضد (داعش)، فإن عمل التحالف الدولي لم ينته بعد؛ إذ لا يزال تنظيم (داعش) يشكل تهديداً كبيراً، وسيواصل التحالف الدولي جهوده الشاملة في العراق وسوريا، وعلى الصعيد العالمي، لمنع تحقيق طموحات (داعش) وأنشطة فروعه وشبكاته، حتى يتم إنجاز المهمة».
إلى ذلك، دعا النائب عن كتلة «سائرون» رياض المسعودي الحكومة إلى موقف واضح من وجود القوات الأميركية في العراق. وقال المسعودي في تصريح صحافي إن «القصور في معالجة قضية وجود القوات الأجنبية كان من الحكومة الحالية والحكومات السابقة، التي لم تجرِ مباحثات بشكل واضح وبمستوى متقدم لإخراج تلك القوات». وأضاف: «نعتقد أن الحكومة العراقية ترى أن الوضع الداخلي الحالي ليس مناسباً لحوارات قوية ومطالب واضحة بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «عملية نصب معدات متطورة من منظومة (باتريوت) وإرسال (القوة المجوقلة 101)، رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تسعى لوجود عسكري في كردستان والمحافظات الغربية من البلاد».
بدوره، أكد أستاذ الأمن الوطني رئيس «مركز أكد للدراسات الاستراتيجية والرؤى المستقبلية» الدكتور حسين علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود الأميركي في العراق يمر بتحول بسبب الوضع السياسي الانتقالي والأمني المتحول من حيث التهديدات الجديدة عبر صواريخ الـ(كاتيوشا) والطائرات المسيرة التي تسير من الجماعات المسلحة، والتي، على ما يبدو، ستقف القوات العراقية المشتركة بالضد منها وتحاول أن تحيدها أو تقبل المواجهة معها، لأن الحكومة العراقية ملتزمة بالتعهدات الدولية في إطار (اتفاقية الإطار الاستراتيجي) أو عضوية العراق في التحالف الدولي أو حلف الناتو والشراكة الجديدة». وأضاف علاوي أن «ما تسعى إليه قوات التحالف الدولي؛ إعادة تموضع والخروج من مراكز الارتباط الأمنية غير الضرورية لخدمة القوات العراقية المشتركة من حيث التدريب وتطوير الإمكانات والقدرات»، مشيرا إلى أن «هذا يتطلب انسحابها من بعض أماكن الارتباط المشتركة في القواعد العسكرية العراقية وتسليم المنشآت إلى القوات العراقية».
وبيّن علاوي أن «هناك تفهماً أميركياً للتحديات التي تواجه العراق في الأمن والسياسة والاقتصاد، ولا بد من أن تقوم بمساعدته فنياً والتحول من الارتباط الصلب إلى المرحلة المرنة نتيجة ازدياد قدرات القوات المسلحة العراقية، ولذلك هي خرجت من قاعدة (القائم) العراقية، وقد تنسحب بعثتها من قاعدة (التقدم) العراقية، وربما يحدث في أماكن أخرى حيث تجري تفاهمات بهذا الشأن».
في السياق نفسه، أكد الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية»، لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادة العمليات المشتركة أعلنت رسمياً تسلم معسكر القائم في المنطقة الحدودية مع سوريا، وهي عملية تأتي بعد موافقات مع الجانب الأميركي لجهة إعادة الانتشار والتموضع لقواتها التي هي حتى الآن غير محمية ضد الصواريخ التي دكّت أكثر من معسكر في بغداد أو مناطق أخرى في العراق»، مبيناً أن «المصادر تؤكد أن عملية إعادة الانتشار سوف تشمل أكثر من قاعدة عسكرية وعلى مراحل تنتهي أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل؛ حيث إن عديد القوة المنسحبة أكثر من 200 جندي، وسوف تكون وجهتها قاعدة (عين الأسد) الجوية، فضلاً عن أماكن أخرى في كركوك والسليمانية». وأوضح أنه «في مقابل ذلك؛ فإن الأميركيين أرادوا بهذا الانسحاب جس نبض القيادات السياسية العراقية التي أكدت إنها لا تزال تحتاج الوجود الأميركي لجهة أن خطر (داعش) لم ينته بعد في العراق، وبالتالي هي تتبنى مفهوماً جديداً هو إعادة تموضع هذه القوات وخروجها من محيط بغداد خصوصاً المعسكرات». ولفت محيي الدين إلى أن «أميركا أعطت رسالة مفادها بأنها تريد ضبط المنطقة الحدودية مع سوريا خوفاً من انتقال سلاح من إيران إلى لبنان وسوريا عبر الطريق البرية الرابطة بين العراق وهذه البلدان، خصوصا أن حكومة عادل عبد المهدي أكدت أكثر من مرة فتح منفذ القائم رغم عدم قبول الأميركيين، لأن هذا المنفذ قد يكون ذريعة لنقل أسلحة».
وبشأن تأثير ذلك على العملية السياسية، وبالذات اختيار رئيس وزراء جديد، يقول محيي الدين إن «هذه المحاولات بدأت تثير شكوك الجهات الرافضة للوجود الأميركي في العراق، نظراً لما تعرفه عن رئيس الوزراء المكلف بأنه لا يؤيد خروجاً أميركياً من العراق دون ضوابط وسياقات يجب اتباعها بين الطرفين العراقي والأميركي؛ الأمر الذي أدى إلى استمرار ضغوط كثير من القوى الشيعية باتجاه الإسراع في إخراج الأميركيين دون قيد أو شرط، بعكس رؤية الزرفي والجهات التي ترى أن (داعش) لا يزال يحتاج إلى جهد دولي لهزيمته نهائياً».