الصين ترصد زيادة في إصابات «كورونا» بالسجون... وتقيل مسؤولين

عاملان يعقمان مجمعاً سكنياً في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عاملان يعقمان مجمعاً سكنياً في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين ترصد زيادة في إصابات «كورونا» بالسجون... وتقيل مسؤولين

عاملان يعقمان مجمعاً سكنياً في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عاملان يعقمان مجمعاً سكنياً في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

قالت السلطات الصينية، اليوم (الجمعة)، إن فيروس «كورونا» المستجَدّ أصاب 234 شخصاً في سجنين خارج الإقليم الذي بدأ منه التفشي، وإن مسؤولين بارزين أُقيلوا بسبب هذا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وشكلت حالات الإصابة التي رصدت في سجنين بإقليم شاندونغ في الشمال وإقليم شيجيانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي أُعلن عنها أمس (الخميس) خارج إقليم هوبي، وعددها 258 حالة.
كما عدل إقليم هوبي اليوم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بزيادة 220 حالة بعد رصد الحالات في السجنين. ولم يحدد الإقليم متى تم تشخيص هذه الحالات.
وأقالت السلطات مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ بعد رصد نطاق التفشي في سجن رينتشنغ بمدينة جينينغ. وفي المجمل ثبتت إصابة 207 حالات في السجن.
ورصد السجن أول حالة في ضابط بالسجن يوم 13 فبراير (شباط). وقالت السلطات خلال إفادة صحافية إن سبعة مسؤولين آخرين أقيلوا.
وقال يو تشنغ هي نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية إن التفشي كشف أن بعض الإدارات «تقاعست عن القيام بمسؤولياتها، ولم تؤدِّ عملها كما ينبغي، كما اتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء».
ووفقاً لصحيفة «هوبي» اليومية الرسمية، رصد الإقليم في المجمل 271 حالة في سجنين، بينها 230 حالة في سجن للنساء في مدينة ووهان.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.