كيف قدّم ترمب الدعم لحملة التيار المتشدد في إيران؟

قبيل الانتخابات العامة

الرئيس الإيراني حسن روحاني (د.ب.أ)

مع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية الحالية للرئيس الإيراني حسن روحاني منتصف عام 2021، من المتوقع على نطاق واسع أن تشكل الانتخابات العامة المقررة في إيران يوم الجمعة المقبل، بداية النهاية للنهج السياسي الذي اتبعه روحاني في إيران؛ حيث من المنتظر أن يفوز التيار المتشدد والمحافظون بالأغلبية في البرلمان القادم.
وبحسب تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، طرح سؤالا بشأن من يسيطر على البرلمان الإيراني حاليا. إذ إنه رغم وجود أحزاب سياسية في إيران، فهي غير ممثلة رسميا في البرلمان.
وبدلا من ذلك، هناك فصيلان رئيسيان، الإصلاحيون والأصوليون، مع وجود أطياف متنوعة من أصحاب المعتقدات التقليدية داخل كل فصيل.
ومنذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في إيران في عام 2016، يهيمن ائتلاف من الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين الذين يتسمون بالبرغماتية، أو الواقعية، على البرلمان بمقاعده البالغة 290 مقعدا، وهو ما شكل دعما لروحاني وحكومته.
وفصيل الأصوليين ضمن الأقلية، وهو يضم الساسة الأكثر ميلا نحو اليمين والمتدينين والمتشددين، والذين يعطون الأولوية للجهاز الأمني في البلاد، وللقيادة الدينية، أكثر من أي أمر آخر. وهم يعارضون الانخراط مع الغرب ويتسمون بالعداء الشديد تجاه الولايات المتحدة.
لماذا يتوقع أن يفوز الأصوليون بالانتخابات المقبلة؟
لقد ارتكز روحاني ومعسكره، على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية في عام 2015، والذي وافقت طهران من خلاله على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصاد البلاد بالشلل.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده، بشكل أحادي، من الاتفاق، وسرعان ما بدأ في إعادة فرض العقوبات القاسية على إيران ليحرمها من المنافع الاقتصادية التي توقعتها جراء اتفاق فيينا. وفقد الساسة المعتدلون الذين أيدوا روحاني، بالفعل بعض الدعم عقب إخفاقهم في تحقيق وعودهم بشأن المزيد من الحريات الاجتماعية.
ولكن التراجع الأميركي عن الاتفاق النووي أصاب هؤلاء بمزيد من الضعف، في حين عزز ذلك موقف المتشددين الذين كانوا عارضوا الاتفاق منذ البداية.
ويرى التحليل أن المعتدلين قد خسروا التأييد الشعبي في إيران، وأن هناك ما هو أكثر من ذلك.
ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، منع مجلس صيانة الدستور، وهو (هيئة قوية مسؤولة عن التدقيق في المرشحين، ويضم اثني عشر عضوا)، الآلاف من الترشح لخوض السباق البرلماني. ويضم هؤلاء حوالي 75 في المائة من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني. وقد انتقد الرئيس وعدد من الإصلاحيين البارزين استبعاد المرشحين.
وقال روحاني إن مجلس صيانة الدستور قد أدى إلى سباق انتخابي يخوضه فصيل واحد، وهو ما لا يترك مساحة للاختيار أمام الناخبين. ودافع المجلس عن قراراته وقال إن كثيرا من الذين جرى الحيلولة دون خوضهم الانتخابات مدانون بالفساد أو بـ«السلوك المناوئ للدولة». ويضم المستبعدون 6 نائبات من بين 15 نائبة، سعين إلى خوض الانتخابات المقبلة. وفي الانتخابات التي جرت في عام 2016، فازت النساء بـ17 مقعدا في البرلمان، وكان بينهن 14 ينتمين للاتجاه الإصلاحي.
وهناك عامل آخر يتعلق بالانتخابات المقبلة، وهو أن بعض الإصلاحيين يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات احتجاجا على القمع العنيف الذي مارسته الدولة ضد المظاهرات التي خرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود.
كيف يمكن لفوز الأصوليين بالانتخابات البرلمانية أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني؟
قد تتعرض التشريعات التي يسعى روحاني إلى الحصول على موافقة البرلمان عليها للإلغاء مع البرلمان الجديد. وهي تضم مجموعة من القوانين التي تتعلق بجهود تهدف إلى إحداث توافق بين القطاع المصرفي الإيراني والمعايير الدولية من أجل درء أي عقوبات محتملة قد تطال مصادر إقراض إيران على يد مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومة دولية مقرها باريس وتعمل على التصدي للتهديدات التي تواجه وحدة النظام المالي العالمي، مثل غسل الأموال وتزوير العملات وتمويل الإرهاب.
وهناك تشريع آخر قد يذهب أدراج الرياح، وهو بشأن إعادة تقييم العملة الإيرانية، الريال، والذي انهارت قيمته منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات طهران. ومن شأن إعادة تقييم العملة الإيرانية تشجيع الحكومة والشركات على مزيد من العمل وكذلك كبح جماح التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، من شأن وجود مؤسسة سياسية تتسم بالعدوانية أن يدفع الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران. وتساور شكوك كثيرة عددا من المتشددين بشأن موقف الدول الأوروبية، ولطالما دعوا إلى قطع العلاقات تماما مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل روسيا والصين.