تضاعف الاستثمار في المشاريع الناشئة السعودية خلال 2019

قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى

تضاعفت في السعودية نسبة الاستثمار في المشاريع الناشئة في المملكة خلال العام الماضي، متصدرين بذلك نسبة النمو في نشاط الاستثمارات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، بالتزامن مع انطلاق ملتقى بيبان الرياض أمس، أنه تم تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 92 في المائة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التمويل بلغت 251.2 مليون ريال (67 مليون دولار) بزيادة قوامها 35 في المائة.
وأوضح الرشيد أنه وفقاً لتقرير «الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2019» الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت»، وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019. في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن قطاع التجارة الإلكترونية حل في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27 في المائة، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26 في المائة.
وأشار الرشيد إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 برأسمال يصل إلى 2.8 مليار ريال والتي تعد إحدى مبادرات تنمية القطاع الخاص التي تنفذها «منشآت» بهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.
وأسست «منشآت» جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، وتطوير أخلاقيات العمل، وترسيخ أفضل المعايير المهنية في هذا المجال، ودعم نمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى وضع آليات تسهم في تطوير وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع.
يذكر أن «منشآت» تحرص على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف خلق عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في السعودية.