«قوات سوريا الديمقراطية» تعترف بمسؤوليتها عن اختفاء معارضيها

رئيس «المجلس الكردي» سعود الملا: لم يتم التزام مبادرة عبدي

أعلنت القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أنها تتحمل «المسؤولية الأخلاقية»، لاختفاء الناشط البارز أمير حامد والقيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بهزاد دورسن، والمسؤول في «المجلس الوطني الكُردي»، فؤاد إبراهيم، وأن التحقيقات جارية للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفاء الضحيتين ومحاسبتهم.
وكشفت قيادة القوات، في بيان، أن «لجنة خاصة لتقصي الحقائق» تشكلت بين الأخيرة ورئاسة «المجلس الكردي»، منتصف ديسمبر (كانون الأول)، العام الماضي، وجاءت النتائج بأنها لم تتمكن من تتبع أي أثر عن مصير 8 نشطاء من المجلس.
وأكد تقريرها الصادر أن بهزاد دورسن ونضال عثمان اختفيا في منطقة خاضعة لحماية «وحدات حماية الشعب» الكردية، العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت الوحدات: «مما يضع هذه القوات وقوى الأمن (الآسايش) تحت المسؤولية الطبيعية والإدارية لاختفائهما»، وأشارت إلى استمرار التحقيق للكشف عن مصيرهما: «هي مسؤولية قانونية وواجب يقع على عاتق قواتنا».
وفي أول تعليق على تقرير اللجنة، قال رئيس «المجلس الوطني الكردي» سعود الملا إن المبادرة التي أطلقها مظلوم عبدي لتوحيد وحدة الصف الكردي وترتيب البيت الداخلي، لم يلتزم بتنفيذ بنودها: «حتى اليوم، لا يزال ملف المختطفين والمغيبين قسراً عالقاً، إذ شكل لجنة ثانية بهذا الصدد؛ هناك تسعة أعضاء من أحزاب ونشطاء المجلس لا يعرف أحد مصيرهم»، مضيفاً أنّ تقرير اللجنة غير كافٍ، وأضاف: «نطالب بالكشف الفوري عن مصيرهم والإفراج عنهم، والبيان ترك التباساً بعد ذكر مفردة (ضحايا)، وعدم التمكن من الوصول إلى عفرين على الرغم من أنها كانت خاضعة لسيطرتهم حتى مارس (آذار) 2018»، وشدّد الملا على أن تقرير اللجنة يجانب الحقيقة: «فالسيد بهزاد دورسن وهو عضو المكتب السياسي للحزب (الديمقراطي الكردستاني - سوريا) تعرّض للتهديد من قبل (آسايش) الاتحاد الديمقراطي قبل اعتقاله بأيام، واعتقل في المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة الوحدات».
وأوضحت القيادة العام لـ«قوات قسد»، في بيانها، أن الأشخاص الواردة في قائمة المجلس تبين أن 8 من أصل 10 أسماء اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية، وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية: «اختفوا قبل تشكيل الإدارة الذاتية ومؤسساتها بشكل رسمي، أي قبل تاريخ إعلانها في 21 يناير 2014، لا، بل إن أولى الحالات كانت قبل تشكيل (وحدات حماية الشعب) نفسها».
ودعا مظلوم عبدي قائد القوات إلى العمل لمكافحة حالات الاختفاء القسري كونها مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الجهات، وذكرا بأن «3286 مفقوداً اختُطفوا من عين العرب (كوباني) وعفرين والجزيرة، بينهم 544 خطفهم تنظيم (داعش) و2386 خطفتهم الفصائل المعارضة التابعة للائتلاف الوطني، و374 مفقوداً خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المركزية السورية»، وكتب في تغريده نشرت على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «بالإضافة لثمانية مفقودين بالمناطق الخاضعة لسيطرة قواتنا. قمنا بتكليف لجنة لإجراء التحقيقات من أجل كشف مصير المفقودين والوصول إلى الأشخاص المتورطين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لتحقيقات للرأي العام في القريب العاجل».
من جانبه، قال الصحافي الكردي مسعود حامد، وهو شقيق الناشط المدني أمير حامد، الذي اختفى قبل 6 سنوات: «أخي أمير والد لأربعة بنات، مختطف منذ 11 - 1 - 2014 على يد استخبارات (وحدات الحماية) من منزلِهِ في بلدة الدرباسية بشهودٍ، وكل الإثباتات التي نمتلكها. لم نتلقّ أي رد منهم، مع الإنكار الدائم بعدم وجودِهِ لديهم»، منوهاً: «بالمقابل كان يتم الإفراج وبشكلٍ يومي عن العشرات من عناصر (داعش) من سجونهم»، مشيراً إلى أنهم «لن نرضى دون محاكمة المجرمين، الذين أقدموا على اختطافِهم»، وناشد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الكشف عن مصير شقيقه وجميع المختطفين والمغيبين قسراً والإفراج الفوري دون شروط أو قيود، وقال في ختام حديثه: «تقرير اللجنة وبيان (قسد) بأنَّهُم ضحايا مرفوض، أمير لا يزال على قيد الحياة لحين تقديم الوثائق والأدلة القاطعة عن مصيرهِ، أنتم قانونياً مسؤولون عن حياتِهِ كما اعترفتم، ونُطالب بالإفراج عنهُ وعن بقية المختطفين».