أثار كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن, بلبلة قانونية في لبنان، حيث اعتبر وكأنه منح شرعية لتحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية، وهو ما رأى فيه خبراء اقتصاديون مخالفة للقانون.
في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر «التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى العملة الوطنية يحتاج إلى قانون من مجلس النواب»، لافتاً إلى أنّه في حال حصول هذا الأمر فإنّ ذلك يعني تغييرا كاملا للنظام الاقتصادي اللبناني بشكل مريع.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن ما جاء على لسان حاكم مصرف لبنان، بعيد كل البعد عن الواقعية، مؤكدا أنّ «جميع ممارسات المصارف مخالفة لطبيعة النظام الاقتصادي الحر القائم في لبنان وللدستور اللبناني الذي ينص صراحة على ذلك وأيضاً مخالفة لقانون النقد والتسليف».
ووجهة النظر نفسها يؤكدها الخبير القانوني هاني الأحمدية، موضحا «إن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العمل المصرفي في البلد لا تسمح بتحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة المودعين}.
سلامة يثير بلبلة قانونية
بعد تصريحه عن دفع الودائع بالليرة اللبنانية
سلامة يثير بلبلة قانونية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة