السعودية تتيح للمرأة العمل «المُصلحة»

مدير «مبادرة المصالحة» أكد تسلم أكثر من ألفي طلب خلال يوم ونصف

أتاحت السعودية للمرأة العمل «مصلحة»؛ إذ أعلنت وزارة العدل، أمس، إتاحة المجال للنساء للتسجيل إلى جانب الرجال لدى «مركز المصالحة»، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين.
وبذلك تكون محاضر الصلح الصادرة عن العاملين في هذا المجال سنداتٍ تنفيذية بعد اعتمادها إلكترونياً من «مركز المصالحة» في الوزارة.
وأوضح رائد المنصور، مدير مبادرة تفعيل المصالحة بوزارة العدل، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحرك الوزارة يأتي تضامناً مع جهود تمكين المرأة. وتابع: «ستكون هناك (مصلحة مسجلة) إلى جانب (مصلح مسجل)»، مشيراً إلى أن خطوة الوزارة لقيت قبولاً واسعاً من المحاميات والمحامين الذي يهمهم هذا الموضوع لأنّهم يرون فيه مصدر دخل. وأضاف أنّ عملية المصالحة لا يشترط أن تتم داخل المحاكم؛ إذ يختار المصلح المسجل ما إذا كان يرغب في العمل مصلحاً مستقلاً أو تبعاً لمكتب، مع إمكانية إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
وعن آلية ذلك، بيّن المنصور أنّه في حال أحيل النزاع إلى مصلحة مسجلة، وكان الأطراف مقتنعين بها، فيتم حل الموضوع وتأخذ المصلحة مقابلها المادي. وتابع: «هذا متاح في قواعد المصالحة أيضاً، أن يأخذوا مقابلاً في حال موافقة أطراف النزاع».
وتطرق إلى أن ذلك يشمل مختلف أنواع النزاعات، مبيناً أنّ المجال مفتوح للجميع للتسجيل مصلحاً أو مصلحة، لافتاً إلى أن الإقبال كبير جداً، «فخلال يوم ونصف تجاوز العدد حدود ألفي متقدم، من كل مناطق السعودية، منهم محامون ومعلمون وأكاديميون بالجامعات وأطباء ومهندسون»، مبيناً أنّ هذا التنوع يعود إلى أن النزاعات موجودة في كل مجال.
وعن العدد المستهدف، قال المنصور: «نشجع ونطمح بأكبر عدد ممكن، فهذه المهنة مهمة في بلد يعزز قيم السلام والمصالحة».
وذكرت وزارة العدل، في بيان أمس، أنّ المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
ومنحت وزارة العدل المصلح المسجل الخيار في العمل مصلحاً مستقلاً أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة. وتضمّن نموذج التسجيل عدداً من أنواع النزاعات المختلفة، التي تتيح للمصلح الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة؛ وهي: «أسرية، ومالية، ونفقة وحضانة، وجزائية، ومرورية، وعقارية، وتجارية، وملكية فكرية» وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.
وأوضحت وزارة العدل أنّ نموذج التسجيل الإلكتروني يتطلب توفير البيانات الشّخصية للمتقدم، مثل: الاسم الرباعي، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والجنس، ورقم الجوال، كما يتطلب تسجيل البريد الإلكتروني والمدينة، ونوع العمل والمهنة، وسنوات الخبرة في مجال الصلح إن وجدت، إضافة إلى الدرجة العلمية والتخصص.
يذكر أنّ من أبرز الشروط الذي وضعتها وزارة العدل للنظر في تسجيل «المصلحين»، هو أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن جامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.