المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
TT

المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)

تصاعد الخلاف بين الحكومتين المكسيكية والبوليفية، في الأيام الأخيرة، بعد أن اشتكت المكسيك من أن سفارتها في لاباز تتعرّض للمضايقة والتهديد باقتحامها من قِبل عناصر غير منضبطة، وأعلنت أنها سوف تتقدّم بشكوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتطلب ضمان أمن السفارة وسلامة العاملين والموجودين فيها.
ويقول موظّفون في السفارة المكسيكية، إنهم يواجهون تهديدات مستمرّة منذ أن قرّرت حكومة مانويل لوبيز أوبرادور، منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وأن الضغوط التي يتعرّضون لها قد ازدادت بشكل يدعو إلى القلق بعد أن وافقت المكسيك على السماح لـ9 مسؤولين سابقين موالين له باللجوء إلى مبنى السفارة.
وفي تصريح شديد اللهجة، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد: «حتى في أحلك أيام الانقلابات العسكرية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم تتعرّض سلامة هذا المقرّ الدبلوماسي، ومن يقيم فيه للخطر. نطالب بصون حرمة المبنى والحفاظ على سلامة الأشخاص الموجودين في داخله».
ويقول المسؤولون المكسيكيون، إن المضايقات بدأت في الحادي عشر من الشهر الماضي، مع بداية المفاوضات لنقل موراليس إلى المكسيك، بعد الموافقة على منحه اللجوء السياسي إثر استقالته. ويضيف إيبرارد: «في البداية كانوا يتذمّرون لأننا وافقنا على طلب اللجوء، ثم لأنه كان يدلي بتصريحات خلال وجوده في المكسيك، والآن لأننا وافقنا على منح اللجوء للموظفين التسعة».
الحكومة البوليفية، من جهتها، ردّت على إعلان المكسيك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بتصريح لوزير الداخلية آرتورو موريّو، قال فيه: «هناك نلتقي لنرى من هو الطرف الذي ينتهك الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها موراليس، عندما كان في المكسيك حول السياسة البوليفية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام معاهدات اللجوء الدولية.
كانت الحكومة البوليفية الجديدة التي تشكّلت بعد استقالة موراليس، قد أفادت بأن خمسة وزراء سابقين ومدّعياً عاماً سابقاً وثلاثة محافظين سابقين يوجدون في مقرّ السفارة المكسيكية بعد أن أصدرت السلطات القضائية مذكرات جلب وتوقيف بحقهم. ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق خوان رامون كينتانا، الذي كان من القياديين النافذين في حزب موراليس، الذي تتهمه الحكومة الحالية بالعصيان والإرهاب، كما تتهم وزيرة الثقافة السابقة فيلما آلانوكا بالإرهاب للعثور على قنابل مولوتوف في مبنى الوزارة.
ويقول الموظفون في السفارة المكسيكية، إن عناصر مسلّحة تحوم باستمرار حول مبنى البعثة الدبلوماسية، وتتعقّب السيارات الرسمية التابعة لها، وتتهجّم على السفيرة تيريزا ميركادو. وكان موراليس قد صرّح من الأرجنتين، حيث يوجد حالياً، إن السلطات البوليفية تستخدم طائرات مسيّرة «درونز» للتجسس على الدبلوماسيين المكسيكيين والمسؤولين البوليفيين الذين تطاردهم وزارة الداخلية. لكن وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك، تقول من جهتها إن المسؤولين البوليفيين ليسوا ملاحقين بسبب مواقفهم السياسية، بل لأنهم ارتكبوا جرائم عادية.
وتفيد مصادر دبلوماسية في لا باز بأن نحو 150 من أفراد الشرطة يطوّقون مبنى البعثة المكسيكية منذ الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تخشى السلطات المكسيكية من اقتحامها بالقوة لاعتقال المسؤولين السابقين الموالين لموراليس الذين وافقت المكسيك على منحهم اللجوء السياسي، لكن السلطات البوليفية لم توافق على خروجهم من البلاد، وأصدرت مذكرات بتوقيف خمسة منهم. وكان وزير الداخلية البوليفي قد صرّح بأنه لن يسمح لمن توجد ملاحقات قضائية بحقهم بمغادرة البلاد. ويقول دبلوماسيون مكسيكيون إن الحكومة المكسيكية تسعى إلى حل الأزمة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لتحاشي اللجوء إلى القوة، وهي قد لجأت إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة البلدان الأميركية وعدد من الحكومات الصديقة، لكنها «لم تتوصل إلى نتيجة، ولم يتبقّ أمامها سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، كما قال وزير الخارجية إيبرارد.
لكن تطورات الساعات الأخيرة في هذه الأزمة دفعت بالعلاقات المتوترة بين البلدين إلى شفا القطيعة، وفتحت جبهة جديدة من المواجهة بين بوليفيا وإسبانيا بعد حادثة الزيارة التي قام بها دبلوماسيون إسبان إلى مقرّ سفارة المكسيك في لا باز، وصفتها الخارجية البوليفية بأنها «تعدٍّ على السيادة». وكانت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في بوليفيا قد قامت بزيارة السفيرة المكسيكية في لا باز، «تلبية لدعوة من السفيرة بهدف مؤازرتها معنوياً في ظروف بالغة التوتّر»، على حد قولها.
كانت الدبلوماسية الإسبانية قد توجهت إلى السفارة برفقة عناصر من قوات العمليات الخاصة التي تقوم عادة بحراسة البعثات الإسبانية في الخارج، لكن السلطات البوليفية منعتهم من الدخول إلى مقر السفارة المكسيكية، بحجة الاشتباه بأنهم يخططون لإخراج وزير الداخلية البوليفي السابق الذي لجأ إليها بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه.
وفي تصريح شديد اللهجة، أدانت وزيرة الخارجية البوليفية «تجاوزات الدبلوماسيين الإسبان»، وقالت: «إن الشرطة منعت دخول السيارة التي كانت تقِلّ ملثّمين إلى مقر السفارة المكسيكية لأن وجودهم كان يشكّل تهديداً محتملاً». وقد نفت السلطات المكسيكية، من جهتها، الاتهامات التي تحدّثت عن مخطط لإخراج المسؤولين البوليفيين السابقين منها بالتعاون مع إسبانيا، التي سبق أن واكبت بعض الموالين لحكومة موراليس إلى الحدود مع الأرجنتين، لكن بعد موافقة السلطات البوليفية، والتأكد من عدم وجود ملاحقات قضائية بحقهم.
لكن التصعيد بلغ ذروته في التصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية البوليفية، صباح أمس السبت، واصفة الاتهامات المكسيكية بأنها «مهينة وملفّقة ومثيرة للاشمئزاز»، وأضافت: «ما نطلبه بكل بساطة من حكومة لوبيز أوبرادور هو التوقّف عن التدخّل في شؤوننا الداخلية، واحترام السيادة البوليفية. بوليفيا ليست مستعمرة مكسيكية». ثم تساءلت: «بأي حق يتدخّل الرئيس المكسيكي في قرارات شعبنا؟ هل بسبب صداقته مع إيفو موراليس ورغبته في إعادته إلى الحكم؟».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».