المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
TT

المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)

تصاعد الخلاف بين الحكومتين المكسيكية والبوليفية، في الأيام الأخيرة، بعد أن اشتكت المكسيك من أن سفارتها في لاباز تتعرّض للمضايقة والتهديد باقتحامها من قِبل عناصر غير منضبطة، وأعلنت أنها سوف تتقدّم بشكوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتطلب ضمان أمن السفارة وسلامة العاملين والموجودين فيها.
ويقول موظّفون في السفارة المكسيكية، إنهم يواجهون تهديدات مستمرّة منذ أن قرّرت حكومة مانويل لوبيز أوبرادور، منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وأن الضغوط التي يتعرّضون لها قد ازدادت بشكل يدعو إلى القلق بعد أن وافقت المكسيك على السماح لـ9 مسؤولين سابقين موالين له باللجوء إلى مبنى السفارة.
وفي تصريح شديد اللهجة، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد: «حتى في أحلك أيام الانقلابات العسكرية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم تتعرّض سلامة هذا المقرّ الدبلوماسي، ومن يقيم فيه للخطر. نطالب بصون حرمة المبنى والحفاظ على سلامة الأشخاص الموجودين في داخله».
ويقول المسؤولون المكسيكيون، إن المضايقات بدأت في الحادي عشر من الشهر الماضي، مع بداية المفاوضات لنقل موراليس إلى المكسيك، بعد الموافقة على منحه اللجوء السياسي إثر استقالته. ويضيف إيبرارد: «في البداية كانوا يتذمّرون لأننا وافقنا على طلب اللجوء، ثم لأنه كان يدلي بتصريحات خلال وجوده في المكسيك، والآن لأننا وافقنا على منح اللجوء للموظفين التسعة».
الحكومة البوليفية، من جهتها، ردّت على إعلان المكسيك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بتصريح لوزير الداخلية آرتورو موريّو، قال فيه: «هناك نلتقي لنرى من هو الطرف الذي ينتهك الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها موراليس، عندما كان في المكسيك حول السياسة البوليفية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام معاهدات اللجوء الدولية.
كانت الحكومة البوليفية الجديدة التي تشكّلت بعد استقالة موراليس، قد أفادت بأن خمسة وزراء سابقين ومدّعياً عاماً سابقاً وثلاثة محافظين سابقين يوجدون في مقرّ السفارة المكسيكية بعد أن أصدرت السلطات القضائية مذكرات جلب وتوقيف بحقهم. ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق خوان رامون كينتانا، الذي كان من القياديين النافذين في حزب موراليس، الذي تتهمه الحكومة الحالية بالعصيان والإرهاب، كما تتهم وزيرة الثقافة السابقة فيلما آلانوكا بالإرهاب للعثور على قنابل مولوتوف في مبنى الوزارة.
ويقول الموظفون في السفارة المكسيكية، إن عناصر مسلّحة تحوم باستمرار حول مبنى البعثة الدبلوماسية، وتتعقّب السيارات الرسمية التابعة لها، وتتهجّم على السفيرة تيريزا ميركادو. وكان موراليس قد صرّح من الأرجنتين، حيث يوجد حالياً، إن السلطات البوليفية تستخدم طائرات مسيّرة «درونز» للتجسس على الدبلوماسيين المكسيكيين والمسؤولين البوليفيين الذين تطاردهم وزارة الداخلية. لكن وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك، تقول من جهتها إن المسؤولين البوليفيين ليسوا ملاحقين بسبب مواقفهم السياسية، بل لأنهم ارتكبوا جرائم عادية.
وتفيد مصادر دبلوماسية في لا باز بأن نحو 150 من أفراد الشرطة يطوّقون مبنى البعثة المكسيكية منذ الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تخشى السلطات المكسيكية من اقتحامها بالقوة لاعتقال المسؤولين السابقين الموالين لموراليس الذين وافقت المكسيك على منحهم اللجوء السياسي، لكن السلطات البوليفية لم توافق على خروجهم من البلاد، وأصدرت مذكرات بتوقيف خمسة منهم. وكان وزير الداخلية البوليفي قد صرّح بأنه لن يسمح لمن توجد ملاحقات قضائية بحقهم بمغادرة البلاد. ويقول دبلوماسيون مكسيكيون إن الحكومة المكسيكية تسعى إلى حل الأزمة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لتحاشي اللجوء إلى القوة، وهي قد لجأت إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة البلدان الأميركية وعدد من الحكومات الصديقة، لكنها «لم تتوصل إلى نتيجة، ولم يتبقّ أمامها سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، كما قال وزير الخارجية إيبرارد.
لكن تطورات الساعات الأخيرة في هذه الأزمة دفعت بالعلاقات المتوترة بين البلدين إلى شفا القطيعة، وفتحت جبهة جديدة من المواجهة بين بوليفيا وإسبانيا بعد حادثة الزيارة التي قام بها دبلوماسيون إسبان إلى مقرّ سفارة المكسيك في لا باز، وصفتها الخارجية البوليفية بأنها «تعدٍّ على السيادة». وكانت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في بوليفيا قد قامت بزيارة السفيرة المكسيكية في لا باز، «تلبية لدعوة من السفيرة بهدف مؤازرتها معنوياً في ظروف بالغة التوتّر»، على حد قولها.
كانت الدبلوماسية الإسبانية قد توجهت إلى السفارة برفقة عناصر من قوات العمليات الخاصة التي تقوم عادة بحراسة البعثات الإسبانية في الخارج، لكن السلطات البوليفية منعتهم من الدخول إلى مقر السفارة المكسيكية، بحجة الاشتباه بأنهم يخططون لإخراج وزير الداخلية البوليفي السابق الذي لجأ إليها بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه.
وفي تصريح شديد اللهجة، أدانت وزيرة الخارجية البوليفية «تجاوزات الدبلوماسيين الإسبان»، وقالت: «إن الشرطة منعت دخول السيارة التي كانت تقِلّ ملثّمين إلى مقر السفارة المكسيكية لأن وجودهم كان يشكّل تهديداً محتملاً». وقد نفت السلطات المكسيكية، من جهتها، الاتهامات التي تحدّثت عن مخطط لإخراج المسؤولين البوليفيين السابقين منها بالتعاون مع إسبانيا، التي سبق أن واكبت بعض الموالين لحكومة موراليس إلى الحدود مع الأرجنتين، لكن بعد موافقة السلطات البوليفية، والتأكد من عدم وجود ملاحقات قضائية بحقهم.
لكن التصعيد بلغ ذروته في التصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية البوليفية، صباح أمس السبت، واصفة الاتهامات المكسيكية بأنها «مهينة وملفّقة ومثيرة للاشمئزاز»، وأضافت: «ما نطلبه بكل بساطة من حكومة لوبيز أوبرادور هو التوقّف عن التدخّل في شؤوننا الداخلية، واحترام السيادة البوليفية. بوليفيا ليست مستعمرة مكسيكية». ثم تساءلت: «بأي حق يتدخّل الرئيس المكسيكي في قرارات شعبنا؟ هل بسبب صداقته مع إيفو موراليس ورغبته في إعادته إلى الحكم؟».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.