اليابان تقرر نشر سفينة عسكرية وطائرتين في الشرق الأوسط

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم (الجمعة)، أن طوكيو سترسل سفينة عسكرية وطائرتي استطلاع لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط، ولكن من دون أن تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشهيد سوغا، للصحافيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن طوكيو سترسل مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي 3 سي».
وتابع سوغا أن الخطوة تعدّ «إجراء خاصاً باليابان يهدف لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان»، مشيراً إلى أن 90 في المائة من واردات بلاده من النفط الخام تأتي من المنطقة.
وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع أن أنشطة الحراسة اليابانية لن تتم في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الجزء الأكبر من إمدادات النفط العالمية وحيث يُجري التحالف الذي تقوده واشنطن عملياته.
وأوضح أن «قوات الدفاع عن النفس» ستنتشر في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تستهدف بدء تشغيل طائرتي الدورية الشهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة أنشطتها بالمنطقة في فبراير (شباط) على الأرجح.
والقرار ساري المفعول لمدة عام واحد حتى 26 ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن الضروري الحصول على موافقة جديدة من الحكومة لتوسيع أنشطة القوات المسلحة في الشرق الأوسط.
وستبدأ أيضا عملية أوروبية لضمان ملاحة آمنة في الخليج الشهر المقبل، عندما تسير سفينة حربية فرنسية دوريات هناك.
وينّص دستور اليابان الذي وضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن على أنشطة طوكيو العسكرية أن تقتصر بشكل حازم على الدفاع عن النفس، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي سعى على مدى سنوات لتعديله.
وتأتي الخطوة بعد هجمات استهدفت هذا العام منشأتين نفطيتين سعوديتين وناقلات نفط في الخليج، إحداهن يابانية.
واتهمت واشنطن ودول غربية عدة إلى جانب السعودية إيران بتنفيذ الهجمات، وهو أمر نفته الأخيرة.
وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج منذ بداية العام عندما جرى اتهام إيران بزرع ألغام على جسم ناقلتي نفط قبالة السعودية والإمارات، ومهاجمة أو احتجاز ناقلات أخرى قرب مضيق هرمز الحيوي.
وشكّلت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً لحماية السفن في المنطقة التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.
وتعد بريطانيا وأستراليا الشريكتين الأبرز للولايات المتحدة في الغرب، اللتين وافقتا على إرسال سفن حربية لمرافقة السفن التجارية في الخليج.
ورفضت معظم الدول الأوروبية المشاركة خشية تقويض ذلك لجهود إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ولا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.