بلدية إسطنبول تنسحب من مشروع «القناة المجنونة»... وإردوغان متشبث به

يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)
يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)
TT

بلدية إسطنبول تنسحب من مشروع «القناة المجنونة»... وإردوغان متشبث به

يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)
يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)

يثير مشروع قناة إسطنبول أو كما يسمى «القناة المجنونة» جدلا حادا بين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وأحزاب المعارضة من جانب، والحكومة من جانب آخر، وذلك بسبب جدواه الاقتصادية والأضرار التي سيخلفها على البيئة والزراعة ووفرة المياه في الولاية التي يقطنها 16 مليون شخص؛ فضلا عما تكشف بشأن بيع مساحات كبيرة من الأراضي حول القناة لشخصية قطرية نافذة.
وأعلن إمام أوغلو انسحاب بلدية إسطنبول الكبرى من بروتوكول مشروع قناة إسطنبول مجددا رفضه للمشروع، الذي يقدمه الرئيس رجب طيب إردوغان على أنه سيكون مشروعاً رائداً على مستوى العالم.
وقال إمام أوغلو، في مؤتمر صحافي حول المشروع عقده في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس إن «مشروع قناة إسطنبول لن يكون كمشروع قناة السويس في مصر أو قناة بنما»، مشيرا إلى أن تركيا تواجه وضعا قد يعرّض مستقبلها للخطر.
وأضاف أن مشروع قناة إسطنبول هو «مشروع كارثة» يستهدف وجود 16 مليونا وأمن 82 مليون نسمة، مهما كان وعد المقاولة الرابحة، يجب التخلي عنه على الفور، قائلا إن «مشروع إسطنبول يعني الحكم بالعطش... نحن نخسر موارد المياه القائمة منذ 8 آلاف و500 عام. وستُخلط بحيرة «تاركوس» بالمياه المالحة. وهناك احتمال أن تفقد البحيرة للأبد صفة أنها مصدر مياه، كما أن قناة إسطنبول تعني إثارة مخاطر الزلازل. وهذا سبب آخر لأن نقول عنه مشروع كارثة».
وتابع إمام أوغلو: «اليوم تواجه تركيا أزمة اقتصادية خطيرة. وازدادت حالات الانتحار. هناك أناس يفقدون وعيهم من الجوع. وهناك مئات الآلاف من المنازل لا يوجد بها طعام. جميع المطابخ بها حريق، وكل همّ إردوغان هو لمن سأعطي المقاولة التي في إسطنبول. إن عينيه معميتان لدرجة أنه لا يضع المقالات التي تقول فيها المؤسسات العامة إن هذا خطأ، في ملف تقييم التأثير البيئي... لقد قالوا بأنفسهم إنهم خانوا إسطنبول. فقط حتى لا تُناقش الأزمة الاقتصادية ومشاكل المواطن، يصر على قناة إسطنبول».
وأضاف «هو (إردوغان) متأكد، وأنا كذلك أنه سيذهب. فلا يأتي أحد ويقول: أنا سأنشئ قناة إسطنبول، وأخذت ضمانات، وسأبحث عن حقوقي في المستقبل. فأنا أحذر الجميع من اليوم. عندما نصبح نحن في السلطة، لن نعطي أحداً أمواله. باختصار، عمر السيد إردوغان السياسي لن يكفي. وسيذهب في أول انتخابات».
وكان رئيس حزب السعادة المعارض تمال كارمولا أوغلو، انتقد في وقت سابق مشروع القناة، واصفاً إياه بـ«الاستثمار الخاطئ». وقال: «ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5 إلى 10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة. لكن اعلموا أن هذا ليس حلاً. ولا يمكن أن يكون حلاً... مشروع قناة إسطنبول هو استثمار خاطئ... لا يمكن إدارة المستشفيات العملاقة بشكل صحيح. والآن يقول السيد الرئيس إن كان المشروع سيضر، فأنا على استعداد لإلحاق الضرر بأمتي. نحن متفقون. من أجل صحة الأمة اليوم، نحن على استعداد لتدمير ميلين، لكن هذا المال سوف يذهب إلى صحة الأمة أم إلى محفظة شخص معين؟».
كما هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو إردوغان مرارا بسبب إصراره على مشروع قناة إسطنبول، قائلا إنه سيعود بالفائدة على إردوغان فقط وليس على إسطنبول أو تركيا، مع أنه سيكبد خزينة الدولة مليارات الدولارات.
ويدافع إردوغان عن مشروع قناة إسطنبول، التي يخطط لأن تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في الشطر الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور لتخفيف الضغط عن المضيق، الذي يربط طبيعيا بين البحرين في إسطنبول، ويقول إنه سيكون مشروعا رائدا على مستوى العالم.
وينفي المناهضون لخطط إردوغان أن يكون لهذا المشروع أثر في القريب العاجل على إسطنبول.
ومن جانبها كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019 فيما يتعلق بمشروع «قناة إسطنبول»، مشيرة إلى أنها أجريت في 33 قسماً بمشاركة نحو 200 أكاديمي من جامعات عدة، بينها «بوغازيتشي» و«الشرق الأوسط التقنية»، و«إسطنبول التقنية»، وأن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة بالمشروع، كما أجريت تجارب معملية ومحاكاة من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.