«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تشارك في تطوير أبحاث الصناعة عبر عدد من المبادرات

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية
TT

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تتطلع شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات الأميركية للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالسعودية بشكل خاص، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف قطاعات الصناعة بالمنطقة، في الوقت الذي تسهم فيه بدعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعود وجود «بوينغ» الأميركية في السعودية إلى عام 1945، وبالتحديد يوم 14 فبراير (شباط)، عندما قدم الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز DC - 3» داكوتا» للملك عبد العزيز آل سعود، حيث كانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين «بوينغ» والسعودية، وبداية نشأة قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تشير شركة صناعة الطيران، في تقرير حديث لها، إلى أنه منذ ذلك الحين عملت على توطيد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات المدنية والدفاعية في البلاد، إضافة إلى القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، فإن «بوينغ» تعمل من خلال 3 تراخيص استثمارية مختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في السعودية، حيث جرى تغيير اسمها في عام 2013 إلى شركة «بوينغ السعودية المحدودة»، لتعكس النطاق الواسع لنشاطات الشركة، وأصبحت «بوينغ السعودية المحدودة» تدعم أعمال كل من «بوينغ الدفاع والفضاء والأمن»، و«بوينغ للطائرات التجارية»، وتلتزم «بوينغ السعودية المحدودة» بدعم الأهداف الوطنية للمملكة.
وفي شهر يوليو (تموز) من عام 2005 عينت «بوينغ» المهندس أحمد جزار رئيسا لشركة «بوينغ» في السعودية، ومقره في مدينة الرياض، حيث يشرف على جميع عمليات الشركة في السعودية، بما في ذلك توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية، والعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية «بوينغ» في البلاد، ومتابعة شراكات واستثمارات «بوينغ» الصناعية في المملكة، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوطيد علاقات الشركة مع العملاء والجهات المعنية، ووفقا للتقرير، فإن جزّار يتولى مسؤولية تحقيق وإيصال رسائل «بوينغ» الرئيسة ورؤيتها ومهمتها في السعودية.
وقال تقرير شركة «بوينغ» إن السعودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت استخدام طائرات «بوينغ «DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران، وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين من طراز «DC - 3». وشكلت الطائرة «DC - 3» أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين.
وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت الخطوط السعودية طائرة من طراز «بوينغ 707»، وأصبحت أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة، وخلال 69 عاما من العمل في قطاع الطيران، أصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
ومنذ ذلك الحين، وفقا للتقرير، تسلمت الخطوط السعودية من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات، في الوقت الذي عملت فيه الشركة الأميركية على تعزيز حضورها بتسليم العديد من طائرات «بوينغ «BBJ الخاصة برجال الأعمال لكثير من العملاء من كبار الشخصيات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.
وتُعد السعودية من أكبر أسواق طائرات رجال الأعمال حول العالم، حيث لعبت سوق المملكة دورا محوريا في نجاح طرح طائرات رجال الأعمال، وبحسب التقرير، فإن السوق السعودية تمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط من مبيعات طائرات «BBJ» في منطقة الخليج العربي.
كما عملت شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لشركة «بوينغ»، على تقديم أنظمة ومنصات تساعد في تطوير الشبكات والفضاء، إضافة للطائرات العسكرية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يعود وجود «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» في السعودية إلى عام 1982، عندما قامت «بوينغ الشرق الأوسط المحدودة» بتأسيس مكتب لها في الرياض، حيث ترتبط «بوينغ» بعلاقة قوية في الشق الدفاعي السعودي بجميع أنواعه، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر، ناهيك عن الأسلحة التي تستخدمها.
وتصنع شركة «بوينغ» طائرات الإنذار المبكر (الأواكس)، والمقاتلة «إف 15»، كما أنها تصنع مروحيات «الأباتشي» والكثير من المنتجات العسكرية الأخرى.
وبصفتها داعما لبرامج شركات التوازن الاقتصادي في السعودية، قامت «بوينغ» بالاشتراك مع الخطوط السعودية وغيرها من شركائها بتنفيذ التزامات برامج شركات التوازن الاقتصادي، واقترحت الشركة إقامة عدد من المشاريع الصناعية في المملكة، وجرى اعتماد 4 من أصل 10 مشاريع صناعية اختبارية اقترحتها، وهي: «شركة السلام للطائرات»، و«شركة الإلكترونيات المتقدمة»، و«شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة»، و«الشركة الدولية لهندسة النظم».
وتعد «شركة السلام للطائرات» مركزا متكاملا لتعديل وصيانة وإصلاح الطائرات التجارية والعسكرية، في الوقت الذي تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة تقنيات متقدمة تمتلك قدرات فعالة في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل الإلكترونيات، وتعد شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة شركة هندسية مجهزة لخدمة وإصلاح وإعادة تصنيع إكسسوارات ومعدات الطائرات المكملة وفق المعايير الدولية، فيما توفر شركة الدولية لهندسة النظم مجموعة كاملة من البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكومبيوتر.
وقامت الشركة ببيع حصصها في جميع تلك الشركات باستثناء «شركة السلام». وتواصل «بوينغ» الإسهام في توسعة القاعدة التقنية لشركة السلام في المجالات المدنية والعسكرية.
وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» على إيجاد الحلول للعملاء لتمويل شراء الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية الخاصة بالشركة، وبوصفها مصرفا استثماريا تابعا للشركة تعمل بشكل وثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم كامل الدعم التمويلي المطلوب تقريبا من قبل عملاء شركة «بوينغ»، وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» بشكل متواصل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حركة الطيران التجاري، وذلك في ظل تزايد الطلب فيها على تمويل الطيران.
وشاركت «بوينغ» عام 2001 في تأسيس جامعة الفيصل التي تعد أول جامعة خاصة في السعودية، حيث تساعد جامعة الفيصل الطلاب للحصول على المعرفة اللازمة لتولي القيادة في مجال تطبيق وإدارة التقنية.
وتتولى هذه الجامعة ذات الإدارة الذاتية والمعترف بها دوليا، تعليم وإجراء البحوث في مختلف المجالات، مثل الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والطب، وفي عام 2009، أصبحت «بوينغ» عضوا في برنامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون الصناعي الذي يهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار هذه الشراكة، تقوم «بوينغ» بعقد شراكات مع أكاديميين وطلاب جامعات لدعم مبادرات البحوث والتطوير.
وذكر التقرير أن لـ«بوينغ» سلسلة من المبادرات وبرامج التطوير والتثقيف المستمر، من خلال توفير وتنفيذ برامج متعددة تهدف إلى المشاركة في كل ما من شأنه ازدهار البلاد، حيث حرصت الشركة على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع، ومساندة الأعمال التي تترجم المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدها جزءا من منظومة أعمالها، حيث تقوم بدعم مشاريع مختلفة في مجالات رئيسة، هي التعليم، الصحة والخدمات الإنسانية، البيئة، المجتمع المدني، والثقافة.
وتعد شركة «بوينغ» عضوا فاعلا في المجتمع السعودي، حيث تدعم عددا من المنظمات الخيرية في المملكة، ومن بين المبادرات التي تحظى بدعم «بوينغ»، برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي يجري بحوثا في مجال تحسين الكفاءة اللغوية بين ذوي الاحتياجات الخاصة الناطقين بالعربية، وبرنامج الكشف المبكر عن التوحد في المجتمع السعودي، الذي يثقف مقدمي الرعاية بكيفية تحديد أعراض الحالة لدى الأطفال.
وتؤكد «بوينغ» أن نشاطاتها في المجتمع عالميا هي إحدى القيم الأساسية التي تتمسك بها، كما تعد المجتمع من ضمن الشركاء الرئيسين في نظام عمل الشركة، وأن نشاطات الشركة في المجتمع جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة الأساسية «ولا تقل أهمية عن خبرتنا في مجال الطيران والدفاع والتقنية الحديثة».



«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.


رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».