«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تشارك في تطوير أبحاث الصناعة عبر عدد من المبادرات

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية
TT

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تتطلع شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات الأميركية للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالسعودية بشكل خاص، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف قطاعات الصناعة بالمنطقة، في الوقت الذي تسهم فيه بدعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعود وجود «بوينغ» الأميركية في السعودية إلى عام 1945، وبالتحديد يوم 14 فبراير (شباط)، عندما قدم الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز DC - 3» داكوتا» للملك عبد العزيز آل سعود، حيث كانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين «بوينغ» والسعودية، وبداية نشأة قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تشير شركة صناعة الطيران، في تقرير حديث لها، إلى أنه منذ ذلك الحين عملت على توطيد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات المدنية والدفاعية في البلاد، إضافة إلى القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، فإن «بوينغ» تعمل من خلال 3 تراخيص استثمارية مختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في السعودية، حيث جرى تغيير اسمها في عام 2013 إلى شركة «بوينغ السعودية المحدودة»، لتعكس النطاق الواسع لنشاطات الشركة، وأصبحت «بوينغ السعودية المحدودة» تدعم أعمال كل من «بوينغ الدفاع والفضاء والأمن»، و«بوينغ للطائرات التجارية»، وتلتزم «بوينغ السعودية المحدودة» بدعم الأهداف الوطنية للمملكة.
وفي شهر يوليو (تموز) من عام 2005 عينت «بوينغ» المهندس أحمد جزار رئيسا لشركة «بوينغ» في السعودية، ومقره في مدينة الرياض، حيث يشرف على جميع عمليات الشركة في السعودية، بما في ذلك توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية، والعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية «بوينغ» في البلاد، ومتابعة شراكات واستثمارات «بوينغ» الصناعية في المملكة، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوطيد علاقات الشركة مع العملاء والجهات المعنية، ووفقا للتقرير، فإن جزّار يتولى مسؤولية تحقيق وإيصال رسائل «بوينغ» الرئيسة ورؤيتها ومهمتها في السعودية.
وقال تقرير شركة «بوينغ» إن السعودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت استخدام طائرات «بوينغ «DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران، وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين من طراز «DC - 3». وشكلت الطائرة «DC - 3» أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين.
وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت الخطوط السعودية طائرة من طراز «بوينغ 707»، وأصبحت أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة، وخلال 69 عاما من العمل في قطاع الطيران، أصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
ومنذ ذلك الحين، وفقا للتقرير، تسلمت الخطوط السعودية من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات، في الوقت الذي عملت فيه الشركة الأميركية على تعزيز حضورها بتسليم العديد من طائرات «بوينغ «BBJ الخاصة برجال الأعمال لكثير من العملاء من كبار الشخصيات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.
وتُعد السعودية من أكبر أسواق طائرات رجال الأعمال حول العالم، حيث لعبت سوق المملكة دورا محوريا في نجاح طرح طائرات رجال الأعمال، وبحسب التقرير، فإن السوق السعودية تمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط من مبيعات طائرات «BBJ» في منطقة الخليج العربي.
كما عملت شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لشركة «بوينغ»، على تقديم أنظمة ومنصات تساعد في تطوير الشبكات والفضاء، إضافة للطائرات العسكرية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يعود وجود «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» في السعودية إلى عام 1982، عندما قامت «بوينغ الشرق الأوسط المحدودة» بتأسيس مكتب لها في الرياض، حيث ترتبط «بوينغ» بعلاقة قوية في الشق الدفاعي السعودي بجميع أنواعه، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر، ناهيك عن الأسلحة التي تستخدمها.
وتصنع شركة «بوينغ» طائرات الإنذار المبكر (الأواكس)، والمقاتلة «إف 15»، كما أنها تصنع مروحيات «الأباتشي» والكثير من المنتجات العسكرية الأخرى.
وبصفتها داعما لبرامج شركات التوازن الاقتصادي في السعودية، قامت «بوينغ» بالاشتراك مع الخطوط السعودية وغيرها من شركائها بتنفيذ التزامات برامج شركات التوازن الاقتصادي، واقترحت الشركة إقامة عدد من المشاريع الصناعية في المملكة، وجرى اعتماد 4 من أصل 10 مشاريع صناعية اختبارية اقترحتها، وهي: «شركة السلام للطائرات»، و«شركة الإلكترونيات المتقدمة»، و«شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة»، و«الشركة الدولية لهندسة النظم».
وتعد «شركة السلام للطائرات» مركزا متكاملا لتعديل وصيانة وإصلاح الطائرات التجارية والعسكرية، في الوقت الذي تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة تقنيات متقدمة تمتلك قدرات فعالة في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل الإلكترونيات، وتعد شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة شركة هندسية مجهزة لخدمة وإصلاح وإعادة تصنيع إكسسوارات ومعدات الطائرات المكملة وفق المعايير الدولية، فيما توفر شركة الدولية لهندسة النظم مجموعة كاملة من البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكومبيوتر.
وقامت الشركة ببيع حصصها في جميع تلك الشركات باستثناء «شركة السلام». وتواصل «بوينغ» الإسهام في توسعة القاعدة التقنية لشركة السلام في المجالات المدنية والعسكرية.
وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» على إيجاد الحلول للعملاء لتمويل شراء الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية الخاصة بالشركة، وبوصفها مصرفا استثماريا تابعا للشركة تعمل بشكل وثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم كامل الدعم التمويلي المطلوب تقريبا من قبل عملاء شركة «بوينغ»، وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» بشكل متواصل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حركة الطيران التجاري، وذلك في ظل تزايد الطلب فيها على تمويل الطيران.
وشاركت «بوينغ» عام 2001 في تأسيس جامعة الفيصل التي تعد أول جامعة خاصة في السعودية، حيث تساعد جامعة الفيصل الطلاب للحصول على المعرفة اللازمة لتولي القيادة في مجال تطبيق وإدارة التقنية.
وتتولى هذه الجامعة ذات الإدارة الذاتية والمعترف بها دوليا، تعليم وإجراء البحوث في مختلف المجالات، مثل الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والطب، وفي عام 2009، أصبحت «بوينغ» عضوا في برنامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون الصناعي الذي يهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار هذه الشراكة، تقوم «بوينغ» بعقد شراكات مع أكاديميين وطلاب جامعات لدعم مبادرات البحوث والتطوير.
وذكر التقرير أن لـ«بوينغ» سلسلة من المبادرات وبرامج التطوير والتثقيف المستمر، من خلال توفير وتنفيذ برامج متعددة تهدف إلى المشاركة في كل ما من شأنه ازدهار البلاد، حيث حرصت الشركة على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع، ومساندة الأعمال التي تترجم المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدها جزءا من منظومة أعمالها، حيث تقوم بدعم مشاريع مختلفة في مجالات رئيسة، هي التعليم، الصحة والخدمات الإنسانية، البيئة، المجتمع المدني، والثقافة.
وتعد شركة «بوينغ» عضوا فاعلا في المجتمع السعودي، حيث تدعم عددا من المنظمات الخيرية في المملكة، ومن بين المبادرات التي تحظى بدعم «بوينغ»، برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي يجري بحوثا في مجال تحسين الكفاءة اللغوية بين ذوي الاحتياجات الخاصة الناطقين بالعربية، وبرنامج الكشف المبكر عن التوحد في المجتمع السعودي، الذي يثقف مقدمي الرعاية بكيفية تحديد أعراض الحالة لدى الأطفال.
وتؤكد «بوينغ» أن نشاطاتها في المجتمع عالميا هي إحدى القيم الأساسية التي تتمسك بها، كما تعد المجتمع من ضمن الشركاء الرئيسين في نظام عمل الشركة، وأن نشاطات الشركة في المجتمع جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة الأساسية «ولا تقل أهمية عن خبرتنا في مجال الطيران والدفاع والتقنية الحديثة».



«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خطط النمو والتوسع.

وأوضحت «أدنوك» أن التسهيل الائتماني المدعوم من «كي - شور» جرت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بالشركة، بما يتيح تمويل المشروعات المؤهلة والمتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة للتمويل المستدام.

وأضافت أن «فيتش المستدامة» أصدرت رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق إطار عمل «أدنوك» مع تلك المعايير.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور».

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، إن التسهيل الائتماني «يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال». وأضاف أن الشراكة مع «كي - شور» توسِّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزِّز العلاقات الاقتصادية مع كوريا، إلى جانب دعم مساعي الشركة لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً.

وبيّنت «أدنوك» أن هذا التسهيل يمثل أول تمويل ائتماني أخضر للشركة، يأتي مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك بعد صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً، وفق البيان.

وفي سياق أهداف خفض الانبعاثات، أشارت الشركة إلى أنها تُعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

كما لفتت إلى أنها تستثمر 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها، إلى جانب تسريع نمو مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المتجددة.

وأضافت «أدنوك» أنها عضو مؤسس في «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ائتلاف يضم شركات وطنية ودولية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

وذكرت الشركة أن «بنك أبوظبي الأول» تولى دور المنسق لجزء «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجزء «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.


«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، من بينهم «أوراكل»، في خطوة كبيرة نحو تجنّب الحظر الأميركي وإنهاء سنوات من عدم اليقين.

وتُعدّ هذه الصفقة إنجازاً مهماً لتطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أميركي، وذلك بعد سنوات من الصراعات التي بدأت في أغسطس (آب) 2020، عندما حاول الرئيس دونالد ترمب حظر التطبيق لأول مرة دون جدوى، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

ولم يُكشف عن الشروط المالية للصفقة التي أُعلنت في مذكرة داخلية لشركة «تيك توك» (الولايات المتحدة) اطلعت عليها «رويترز». وتتوافق تفاصيل الصفقة الأخرى مع تلك التي تم توضيحها في سبتمبر (أيلول)، عندما أرجأ ترمب قرار حظر التطبيق ما لم يبعه مالكوه الصينيون، حتى 20 يناير (كانون الثاني)، وذلك في إطار جهوده لفصل أصول «تيك توك الأميركية» عن المنصة العالمية. كما أعلن أن الصفقة تستوفي شروط التنازل المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس، في سبتمبر الماضي، إن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار. وكان هذا الرقم أقل من تقديرات المحللين، ولم يُعلن الرقم النهائي يوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيمتلك مستثمرون أميركيون وعالميون، من بينهم عملاق الحوسبة السحابية «أوراكل»، ومجموعة «سيلفر ليك» للاستثمار المباشر، وشركة «إم جي إكس» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حصة 80.1 في المائة في شركة «تيك توك يو إس دي إس جوينت فنتشر» الجديدة، في حين ستحتفظ «بايت دانس» بحصة 19.9 في المائة. وارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 6 في المائة تقريباً في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة.

تساؤلات مستمرة

وأعلن البيت الأبيض، في سبتمبر، أن المشروع المشترك الجديد سيتولى تشغيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الصفقة، بما في ذلك طبيعة العلاقات التجارية بين المشروع المشترك الجديد و«بايت دانس». وأحال البيت الأبيض يوم الخميس الاستفسارات المتعلقة بالصفقة إلى «تيك توك».

ووفقاً لمذكرة اطلعت عليها «رويترز»، صرّح شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، للموظفين بأن المشروع المشترك «سيعمل بوصفه كياناً مستقلاً يتمتع بسلطة الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات».

وأضاف تشو أن الكيانات الأميركية التابعة لشركة «بايت دانس»، التي تُسيطر على «تيك توك»، «ستُدير قابلية التشغيل البيني للمنتجات عالمياً وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق» بشكل منفصل عن المشروع المشترك.

وقال راش دوشي، الذي شغل منصباً في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الخوارزمية قد نُقلت أو رُخِّصت أو ما زالت مملوكة ومُدارة من قِبل بكين، مع اقتصار دور «أوراكل» على «المراقبة».

وفي سبتمبر، أفادت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن «بايت دانس» ستحتفظ بملكية عمليات «تيك توك» التجارية في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزميته لصالح المشروع المشترك. وقالت المصادر، حينها، إن المشروع المشترك سيعمل بوصفه بنية تحتية للشركة الأميركية، وسيتولى إدارة بيانات المستخدمين الأميركيين والخوارزمية، مضيفةً أن قسماً منفصلاً سيظل مملوكاً بالكامل إلى شركة «بايت دانس» سيُسيطر على العمليات التجارية المُدرّة للدخل، مثل التجارة الإلكترونية والإعلان. وأفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، بأن هذه الترتيبات شكّلت الخطوط العريضة للصفقة التي أُعلنت يوم الخميس.

وذكر المصدران أن شركة «تيك توك» الأميركية، الخاضعة لسيطرة «بايت دانس» ستكون الجهة المدرة للدخل، في حين سيحصل المشروع المشترك الجديد على جزء من إيرادات خدماته التقنية والبيانات. وامتنع المصدران عن الكشف عن هويتيهما، نظراً إلى حساسية الموضوع. وكانت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية قد نشرت في وقت سابق من يوم الجمعة تقريراً عن ترتيبات الإيرادات بين الكيانَيْن.

ومن شأن هذه الصفقة، المقرر إتمامها في 22 يناير المقبل، أن تنهي سنوات من الجهود المبذولة لإجبار «بايت دانس» على التخلي عن أعمالها في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب المختارة لشؤون الصين، إنه كان سيستضيف سابقاً قيادة كيان «تيك توك» الجديد في جلسة استماع عام 2026. ويتضمن الاتفاق بشأن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة تعيين شركة بايت دانس لأحد أعضاء مجلس إدارة الكيان الجديد السبعة، على أن يشغل الأميركيون أغلبية المقاعد الأخرى. وأوضحت «تيك توك» في مذكرة للموظفين أن شركة «أوراكل» ستعمل بوصفها «شريكاً أمنياً موثوقاً» مسؤولاً عن التدقيق والتحقق من الامتثال، بما في ذلك «حماية بيانات المستخدمين الأميركيين الحساسة، التي ستُخزن في بيئة سحابية موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة تديرها (أوراكل)».

«استحواذ المليارديرات»

يُذكر أن ترمب أشاد بـ«تيك توك» لدوره في مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه العام الماضي، ولديه أكثر من 15 مليون متابع على حسابه الشخصي. وأشارت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن الصفقة. وقالت: «يريد ترمب منح أصدقائه المليارديرات مزيداً من السيطرة على ما تشاهدونه. من حق الأميركيين أن يعرفوا ما إذا كان الرئيس قد أبرم صفقة سرية أخرى للاستحواذ على (تيك توك) من قبل هؤلاء المليارديرات».

وتربط ترمب علاقة وثيقة بالملياردير لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، وعائلته. وتسعى شركة «باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على شركة «وارنر بروس ديسكفري»، في محاولة استحواذ عدائية بدعم مالي من عائلة إليسون.

وصرح ترمب في سبتمبر بأن مايكل ديل، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز»، وروبرت مردوخ، الرئيس الفخري لشركة «فوكس كورب» المالكة لشبكة «فوكس نيوز» وشركة «نيوز كورب» الناشرة للصحف، و«ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي» سيكونون جزءاً من الصفقة. ولم يتضح ما إذا كان «ديل» ومردوخ قد شاركا في الصفقة النهائية.


«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم وتأثر الاقتصاد بالتركيز على العمليات العسكرية في أوكرانيا، ما يحد من قدرته على تحقيق النمو.

وجاء إعلان البنك المركزي بالتزامن مع مؤتمر صحافي للرئيس فلاديمير بوتين، الذي أوضح أن التباطؤ الاقتصادي يعود جزئياً إلى إجراءات مدروسة اتخذها البنك المركزي لخفض معدل التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان رسمي: «انخفضت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار الفعلية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة».

وكان معظم المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 في المائة، في حين عدّل بعضهم توقعاتهم لخفض أكبر بعد متابعة مشاركة بوتين عبر الهاتف.