أعمال عنف ليلية في وسط بيروت وإحراق خيم الناشطين

فيديو مسيء يؤدي لأعمال شغب

TT

أعمال عنف ليلية في وسط بيروت وإحراق خيم الناشطين

تحول وسط بيروت منذ أيام إلى ساحة اشتباك تشهد بشكل يومي أعمال عنف، سواء بين الناشطين وعناصر قوى الأمن الداخلي، أو بين الناشطين وشبان المناطق المتاخمة للمعارضين للحراك الشعبي.
وحدها الأسباب التي تؤدي لانفجار الاشتباكات تختلف بين ليلة وأخرى، فبعد أن اتهمت وزيرة الداخلية ريا الحسن مندسين بمهاجمة القوى الأمنية ليل الأحد، ما أدى لاندلاع اشتباكات استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، فجّر فيديو مسيء للطائفة الشيعية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليل الاثنين - الثلاثاء، عمليات تخريب واسعة في الشوارع وسط بيروت.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، بأن أعمال العنف طالت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، ما أدى إلى تدخل العناصر الأمنية للتصدي لأعمال الشغب، ومنع وصول المحتجين إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح. وأدت المواجهات إلى وقوع 25 إصابة في صفوف عناصر مكافحة الشغب، وتوقيف 3 أشخاص.
ولم تقتصر أعمال التخريب على وسط بيروت، بل تم إحراق خيم الناشطين في الحراك الشعبي في مناطق مختلفة، سواء في النبطية وصيدا جنوب البلاد أو في بعلبك شرقاً.
وأشار الحراك، في بيان، إلى أنه بعد شتم أحد الأشخاص رموزاً دينية وبعض المسؤولين اللبنانيين «عمد البعض إلى تكسير خيمة النبطية تعبيراً عن غضبهم لما حصل». وشدد البيان على الرفض المطلق لما صدر في الفيديو المسيء، وتحدث عن «دعوات لمنعنا من مواصلة اعتصامنا السلمي لتحقيق مطالب الناس والإصلاحات المنشودة»، وطالب «القوى الأمنية والحريصين على العيش المشترك أن يحموا المعتصمين من هؤلاء الغاضبين لما فيه خير ومصلحة منطقتنا وأهلنا ومطالبنا المحقة».
وتحدث الناشط في الحراك أحمد ياسين لـ«الشرق الأوسط» عن خشية لدى الناشطين في النبطية من إعادة نصب الخيمة التي تم إحراقها، لافتاً إلى أن المزاج الشعبي الغالب في المنطقة يرفض نصبها من جديد، والأمر يبقى رهن الساعات المقبلة. وأضاف ياسين: «كانت في الخيمة مساعدات غذائية وأدوية، احترق معظمها».
وفي صيدا، استنكر الحراك في بيان «تكسير الخيم والاعتداء على من كان فيها»، داعياً إلى الإضراب العام في مدينة صيدا والجوار، ومتمنياً على القوى الأمنية «حماية المعتصمين في الساحات». ونتيجة لما حصل ليلاً، أعلنت معظم مدارس المدينة إقفال أبوابها «حرصاً على السلامة العامة»، فيما قام الجيش بتسيير دوريات في أنحاء صيدا. ونفت حركة «أمل» - شعبة حارة صيدا، علاقتها «بكل ما حصل من إشكال في المدينة والجوار».
وفي مسعى لاستيعاب التوتر السني – الشيعي، الذي قام كردّ فعل على الفيديو المسيء، والذي اعتذر عنه الشاب الذي ظهر فيه، مؤكداً أنه لم يكن بكامل وعيه عندما قال الكلام الذي صدر عنه، زار عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إمام مسجد البسطة الشيخ علي بيطار، يوم أمس (الثلاثاء) إمام جامع منطقة الخندق الغميق الشيخ محمد عياد. واستنكر «فيديو الفتنة»، مشدداً على أن «الاحتجاج يجب ألا يكون عبر حرق السيارات وتحطيم الممتلكات». بدوره، اعتبر الشيخ عياد «أن من نشر الفيديو خسر، لأنه توقع شيئاً وحصل شيء آخر. ولو انتظرنا قليلاً لكان الاحتجاج من الشارع السني، وقد جاءت الصرخات والاحتجاجات من بلدنا الحبيب طرابلس».
واعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل، أن الاشتباكات اليومية التي يشهدها وسط بيروت مرتبطة بالصراع القائم بين السلطة والحراك، مستبعداً أن تكون هناك أطراف خارجية تحرك الشارع قادرة على تفجير فتنة بين اللبنانيين. وقال شربل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «السلطة تقوم بكل ما أمكنها لإجهاض الحراك الشعبي، وفي المقابل يعمل الحراك المستحيل كي يبقى قوياً ويواصل تحقيق أهدافه».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.