«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن
TT

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن رسمياً عن بدء التشغيل والإنتاج التجاري لشركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 50 ميغاواط وذلك اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بعد نجاح استكمال جميع الفحوصات التشغيلية وفحوصات الكفاءة الاختبارية المطلوبة قبل التشغيل التجاري. وكانت شركة «أكوا باور» قد وقّعت اتفاقية شراء طاقة من شركة «الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة» مع شركة الكهرباء الوطنية عام 2017، حيث قدمت «أكوا باور» حينها أدنى تعريفة للطاقة المتجددة على مستوى الأردن (0.042 دينار أردني لكل كيلوواط).
وجاء تأسيس شركة «الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة» في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لاستقطاب الاستثمارات وضمان مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي مزيج الطاقة في الأردن بحلول عام 2020.
وقال المهندس أمجد الرواشدة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية: «من المنتظر أن يولد المشروع نحو 115 غيغاواط/ ساعة سنوياً من الطاقة الشمسية، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي بالسعودية. وتحرص شركة الكهرباء الوطنية على الوفاء بالتزامها بتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز مستويات الكفاءة والاستقرار في المنظومة الكهربائية بالمملكة والتي تعد الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة».
وأضاف الرواشدة: «بالاعتماد على البنية التحتية الحالية، تمكنت شركة الكهرباء الوطنية من خفض التكلفة الإجمالية للمشروع وزيادة كفاءته، كما سينعكس تطوير المشروع بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية المجاورة، حيث سيوفر وظائف جديدة وفرصاً للتعاقد على الخدمات مع الشركات المحلية، ويعد المشروع أحد الاستثمارات العديدة لشركة (أكوا باور) في قطاع الطاقة في الأردن. ونحن من جانبنا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة النجاح والتقدم في شراكتنا مع (أكوا باور)».
من جانبه، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»: «تشكل الأردن إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية الرئيسية المستهدفة لدى شركة (أكوا باور)، حيث نمتلك مع شركائنا في الأردن محفظة مشاريع تضم ثمانية مشاريع لتوليد الطاقة يزيد إجمالي قدرتها الإنتاجية على 1600 ميغاواط».
وأضاف: «يزخر السوق الأردنية بفرص نمو كبيرة، لا سيما مع جهود تنويع مزيج الطاقة وتوفير مصادر طاقة مستدامة. واليوم، نتطلع إلى مواصلة مساهمتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية ورفاهة شعبها من خلال محطة الريشة للطاقة الشمسية التي نعتز بتدشين تشغيلها تجارياً وفق الوقت المحدد تعاقدياً».
وأضاف الشرهان: «تفخر شركة (أكوا باور) بإنجازها مهمة تطوير محطة الريشة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك لما تمتلكه من خبرات دولية واسعة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية. ويشكل بدء العمليات التجارية وفق الجدول المحدد للمشروع خطوة مهمة تعكس التزامنا الراسخ بتوفير الطاقة النظيفة بشكل موثوق وبكفاءة عالية وتكلفة منخفضة في الأردن».
وقال: «سيتم تشغيل وإدارة المشروع بالكامل من قبل كفاءات أردنية متميزة تم تدريبها على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، خصوصاً أن المشروع يعد إضافة نوعية لمحفظة مشاريع (أكوا باور) الواسعة والمتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، متطلعين مستقبلاً إلى التوسع في استثماراتنا بقطاع الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية كونها من الأسواق الناضجة والمتطورة في قطاع الطاقة المتجددة».
وتقع المحطة في منطقة الريشة بمحافظة المفرق على بعد 300 كيلومتر شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، وسيلبّي المشروع احتياجات 12 ألف أسرة إلى الكهرباء سنوياً، كما سيدعم جهود الأردن تجاه زيادة قدرته على إنتاج الطاقة المتجددة، وتقليل اعتماده على واردات الهيدروكربونات المُكلفة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن على مدار 20 عاماً.
وتم تمويل بناء المشروع من عدد من الجهات والمؤسسات التمويلية دولياً وإقليمياً، بما في ذلك «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» و«بنك التنمية الألماني» و«البنك العربي».



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.