«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن
TT

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن رسمياً عن بدء التشغيل والإنتاج التجاري لشركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 50 ميغاواط وذلك اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بعد نجاح استكمال جميع الفحوصات التشغيلية وفحوصات الكفاءة الاختبارية المطلوبة قبل التشغيل التجاري. وكانت شركة «أكوا باور» قد وقّعت اتفاقية شراء طاقة من شركة «الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة» مع شركة الكهرباء الوطنية عام 2017، حيث قدمت «أكوا باور» حينها أدنى تعريفة للطاقة المتجددة على مستوى الأردن (0.042 دينار أردني لكل كيلوواط).
وجاء تأسيس شركة «الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة» في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لاستقطاب الاستثمارات وضمان مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي مزيج الطاقة في الأردن بحلول عام 2020.
وقال المهندس أمجد الرواشدة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية: «من المنتظر أن يولد المشروع نحو 115 غيغاواط/ ساعة سنوياً من الطاقة الشمسية، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي بالسعودية. وتحرص شركة الكهرباء الوطنية على الوفاء بالتزامها بتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز مستويات الكفاءة والاستقرار في المنظومة الكهربائية بالمملكة والتي تعد الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة».
وأضاف الرواشدة: «بالاعتماد على البنية التحتية الحالية، تمكنت شركة الكهرباء الوطنية من خفض التكلفة الإجمالية للمشروع وزيادة كفاءته، كما سينعكس تطوير المشروع بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية المجاورة، حيث سيوفر وظائف جديدة وفرصاً للتعاقد على الخدمات مع الشركات المحلية، ويعد المشروع أحد الاستثمارات العديدة لشركة (أكوا باور) في قطاع الطاقة في الأردن. ونحن من جانبنا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة النجاح والتقدم في شراكتنا مع (أكوا باور)».
من جانبه، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»: «تشكل الأردن إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية الرئيسية المستهدفة لدى شركة (أكوا باور)، حيث نمتلك مع شركائنا في الأردن محفظة مشاريع تضم ثمانية مشاريع لتوليد الطاقة يزيد إجمالي قدرتها الإنتاجية على 1600 ميغاواط».
وأضاف: «يزخر السوق الأردنية بفرص نمو كبيرة، لا سيما مع جهود تنويع مزيج الطاقة وتوفير مصادر طاقة مستدامة. واليوم، نتطلع إلى مواصلة مساهمتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية ورفاهة شعبها من خلال محطة الريشة للطاقة الشمسية التي نعتز بتدشين تشغيلها تجارياً وفق الوقت المحدد تعاقدياً».
وأضاف الشرهان: «تفخر شركة (أكوا باور) بإنجازها مهمة تطوير محطة الريشة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك لما تمتلكه من خبرات دولية واسعة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية. ويشكل بدء العمليات التجارية وفق الجدول المحدد للمشروع خطوة مهمة تعكس التزامنا الراسخ بتوفير الطاقة النظيفة بشكل موثوق وبكفاءة عالية وتكلفة منخفضة في الأردن».
وقال: «سيتم تشغيل وإدارة المشروع بالكامل من قبل كفاءات أردنية متميزة تم تدريبها على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، خصوصاً أن المشروع يعد إضافة نوعية لمحفظة مشاريع (أكوا باور) الواسعة والمتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، متطلعين مستقبلاً إلى التوسع في استثماراتنا بقطاع الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية كونها من الأسواق الناضجة والمتطورة في قطاع الطاقة المتجددة».
وتقع المحطة في منطقة الريشة بمحافظة المفرق على بعد 300 كيلومتر شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، وسيلبّي المشروع احتياجات 12 ألف أسرة إلى الكهرباء سنوياً، كما سيدعم جهود الأردن تجاه زيادة قدرته على إنتاج الطاقة المتجددة، وتقليل اعتماده على واردات الهيدروكربونات المُكلفة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن على مدار 20 عاماً.
وتم تمويل بناء المشروع من عدد من الجهات والمؤسسات التمويلية دولياً وإقليمياً، بما في ذلك «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» و«بنك التنمية الألماني» و«البنك العربي».



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.