الصين تخسر نحو 10 % من أرباحها الصناعية مع زيادة مخاطر الاقتصاد

جمعت 6 مليارات دولار في أكبر بيع سندات دولية

انكمشت أرباح الشركات الصناعية الصينية بأسرع وتيرة لها في ثمانية أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، لتقتفي أثر انخفاضات مستمرة في أسعار المنتجين والصادرات، مما يبرز تباطؤ قوة الدفع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية الصيني الأربعاء أن الأرباح الصناعية انخفضت 9.9 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي إلى 427.56 مليار يوان (60.74 مليار دولار)، مما يمثل أكبر انخفاض منذ الفترة بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، ومقارنة بانخفاض نسبته 5.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق.
وتعرض القطاع الصناعي في الصين لضغوط في الأشهر القليلة الماضية حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وتداعيات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى تراجع الأرباح. وقال ني وين، الخبير الاقتصادي لدى «هواباو ترست» في شنغهاي: «الانخفاض الكبير في أرباح أكتوبر يشير إلى أن الاقتصاد الحقيقي لا يزال يواجه الكثير من الصعوبات»، مضيفا أن الشركات الصناعية في البلاد تواجه الآن أزمة مزدوجة متمثلة في انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل.
وزاد انخفاض أرباح قطاع الصناعات التحويلية في أكتوبر، حيث انكمشت الهوامش 4.9 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة مع انخفاض بنسبة 3.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام. وفي ذات الوقت سجل نمو أرباح قطاع التعدين نموا متواضعا.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، انخفضت أرباح الشركات الصناعية 2.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى 5.02 تريليون يوان، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في التسعة أشهر الأولى من العام.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يُعتبر مؤشرا رئيسيا لربحية الشركات، أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات في أكتوبر مع ضعف أسعار المواد الخام. وقال ديفيد كو، الخبير الاقتصادي في وكالة بلومبرغ إنه «من المرجح أن يستمر الانكماش الممتد في أسعار المنتجين في الضغط النزولي على الأرباح».
كما أظهرت بيانات رسمية صادرة من مصلحة الدولة للإحصاء الاثنين، أن معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها الحكومة سجلت أسعارا منخفضة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مقارنة بالأيام العشرة السابقة.
ومن بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت أسعار 31 سلعة منها انخفاضا خلال هذه الفترة، وارتفعت أسعار 15 منها ولم تتغير أسعار الأربعة المتبقية، بحسب المصلحة. وقادت أسعار المعادن غير الحديدية الانخفاض خلال الفترة، بينما ارتفعت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح. وأظهرت البيانات انخفاض أسعار الخنازير الحية بنسبة 13.5 في المائة عن الأيام العشرة الأولى من الشهر. وتستند الأرقام، التي تصدر كل 10 أيام إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 منطقة على مستوى المقاطعة.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأربعاء إلى أن بيانات الأداء الاقتصادي الصيني أظهرت استمرار التباطؤ في نوفمبر، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة عقود في الربع الثالث من العام الجاري. وتُظهر البيانات استمرار هذا التباطؤ نتيجة للتوترات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تراجع ثقة الأعمال والتأثير السلبي على المصانع.
وفي نفس الوقت الذي تراجعت فيه حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة منذ أن أعلن الجانبان إجراء محادثات بشأن «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري، فإن المؤشر الرئيسي لتدفقات التجارة في آسيا، صادرات كوريا الجنوبية، لا يزال يتراجع بنسبة 10 في المائة تقريباً في بداية شهر نوفمبر. ويعد هذا تحسناً مقارنة ببيانات شهر سبتمبر والتي تعد الأسوأ منذ عشر سنوات، ولكنه يشير إلى أن تجارة التكنولوجيا المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة لا تزال تكافح مع اقتراب موسم الأعياد.
كما يشير الانخفاض الأسرع في أسعار سلع مصانع الصين في نوفمبر إلى ضعف الطلب المحلي، وإذا استمرت هذه الآثار الانكماشية فستضر بشكل أكبر بأرباح الشركات المحلية وتؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار والأرباح في الخارج أيضاً، بحسب بلومبرغ.
وقد سجل المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية للتصنيع والخدمات أقل من المستوى 50، بالإضافة إلى تراجع ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ 14 شهراً، وانخفضت جميع مقاييس التصنيع خلال الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى وجود مشكلات واسعة النطاق.
وقد صرح خبراء الاقتصاد في بلومبرغ، أنه بالنظر إلى ضعف الطلب العالمي والشكوك حول المحادثات التجارية، فإن نمو الصين يجب أن يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي، ومع ذلك فقد استمر انكماش المصانع الصينية.
وعلى الجانب الآخر، يظل هناك بعض التفاؤل حيث إن الشركات التي تركز على التصدير جاءت أكثر تفاؤلاً في استطلاع رأي أجرته وكالة «ستاندرد تشارترد» للشركات الصغيرة، فقد أشار اقتصاديون بالوكالة إلى ارتفاع أداء قطاع الصناعات التحويلية، وارتفاع مؤشر أدائه إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات.
وجاء تقرير الأرباح الصناعية الضعيف بعد أن حذر بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد على الجانب السلبي، على الرغم من جهود التحفيز الحالية التي يبذلها البنك المركزي. من المتوقع أن تكون هناك إجراءات تحفيزية إضافية حيث من المحتمل أن يظل نمو الأرباح سالباً خلال الأشهر المقبلة.
وفي أنباء أخرى من الصين، جمعت البلاد 6 مليارات دولار في أكبر عملية بيع للسندات السيادية على الإطلاق يوم الثلاثاء في أكبر بيع تجريه لسندات سيادية دولية على الإطلاق. مستفيدة من هبوط حاد في تكاليف الاقتراض هذا العام. وقال مصدر بأحد البنوك التي تدير الصفقة إن وزارة المالية باعت السندات على أربع شرائح، حيث تقرر تسعير شريحة الثلاث سنوات عند 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية القياسية، وشريحة الخمس سنوات عند 40 نقطة أساس والعشر سنوات عند 50 نقطة أساس والعشرين عاما عند 70 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.
وتأتي الصفقة بعد صعود السوق هذا العام مما دفع عوائد السندات الدولية لهبوط حاد، وخفض بشكل كبير تكلفة التمويل مقارنة مع الإصدار السابق الذي طرحته الصين لسندات دولارية في أكتوبر 2018.
وحصيلة الستة مليارات دولار تقترب من مثلي الهدف الأصلي، وتجاوز دفتر أوامر اكتتاب - أو الطلب - 20 مليار دولار في وقت سابق أول من أمس، بحسب آي إف آر خدمة أخبار سوق المال التابعة لرفينيتيف.
وأشارت وزارة المالية الصينية إلى أن تلك الخطوة ستحسن منحنى عائد سنداتها. وقال بنك الصين في بيان على موقعه الإلكتروني أمس إن الصفقة «ستتيح تسعيرا مرجعيا للشركات الصينية المصدرة للسندات الدولارية». وهذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أولى سنداتها الدولارية في 13 عاما، في صفقة جمعت ملياري دولار، بينما بلغت حصيلة عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار. وباعت الصين أول سندات لها مقومة باليورو خلال 15 عاما في نوفمبر الجاري، لتجمع 4.4 مليار يورو، ويعتقد المحللون أن الأسواق الأوروبية ستصبح مصدرا أكبر لتمويل الصين في المستقبل.