مسؤول: الولايات المتحدة وإسرائيل لتفويض «أونروا» عاماً واحداً

المصحح: محمدعبدالله

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، عن مساعٍ أميركية وإسرائيلية للدفع باتجاه اقتصار تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في التصويت المقرر مطلع الشهر المقبل، على عام واحد فقط بدلاً من ثلاثة.
وقال أبو هولي في بيان، الأحد، إن «هناك حراكاً فلسطينياً وعربياً لإحباط المحاولات الأميركية - الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) واقتصاره على عام».
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن تنسيقاً فلسطينياً عربياً يتم لـ«إحباط مسعى الإدارة الأميركية وإسرائيل المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني من خلال إعادة تعريفه أو تمرير مخطط تصفية (أونروا)». وأضاف أن «التحدي الكبير أمام منظمة التحرير يتمثل في مواجهة الضغوط الأميركية وضغوط حكومة الاحتلال على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إفشال عملية تجديد التفويض». وأكد أبو هولي وجوب استمرار عمل «أونروا»» وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.
كان المستشار الإعلامي لـ«أونروا» عدنان أبو حسنة، قد حذّر قبل أيام من أن أي اختلال في عمليات الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين سيهدد الأمن الإقليمي في المنطقة. وقال أبو حسنة للصحافيين في غزة، إن «أونروا» مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني، واستمرار دورها عامل استقرار إقليمي مهم.
وذكر أنه «تُجرى حالياً المراحل النهائية لعملية تجديد تفويض (أونروا) لمدة ثلاثة أعوام عبر صياغة القرار الخاص بذلك بين بعثة فلسطين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أن مشروع القرار المذكور سيُعرض على اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار في الأمم المتحدة، ومن ثم سيتم عرضه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
إلى ذلك دعا رئيس الوزراء محمد أشتية، مساء الأحد، دول العالم إلى التحضير لمرحلة «ما بعد فشل» صفقة القرن التي تعمل الإدارة الأميركية على بلورتها منذ أكثر من عامين لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال أشتية خلال مؤتمر في رام الله: «إن العالم، لا سيما الدول الأوروبية الصديقة والعربية الشقيقة، مطالَب بالتحضير لمرحلة ما بعد فشل صفقة القرن على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي بعد أن أخفقت المفاوضات الثنائية في إنهاء الاحتلال».
وأضاف أن «الطرف الثالث الذي كان دائماً أميركيا متحيّزاً لإسرائيل كانت مشاركته دائماً تجعل من طاولة المفاوضات غير متوازنة أكثر مما هي عليه، لذلك من المهم كسر احتكار واشنطن للعملية السياسية واستبدال مؤتمر دولي بذلك».