إدانة أممية خجولة لهجمات المخا

تشديد حكومي على وقف الخروق الحوثية

TT

إدانة أممية خجولة لهجمات المخا

نددت الأمم المتحدة بالهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية على مدينة المخا الساحلية (غرب) في بيان خجول لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، دون الإشارة صراحة إلى مسؤولية الجماعة الموالية لإيران عن التدمير جزئي لمستشفى أطباء بلا حدود جراء الهجوم.
وكانت الجماعة الحوثية استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة ميناء ومدينة المخا الساحلية الخاضعة للقوات اليمنية المشتركة غرب محافظة تعز مساء الأربعاء الماضي في سياق التصعيد العسكري المستمر للميليشيات.
وفي حين نددت الحكومة اليمنية الشرعية بالهجمات شددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لردع الميليشيات وإجبارها على وقف الهجمات الإرهابية، أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» - من جهتها - في بيان رسمي أن فريقها الطبي والمرضى الموجودين في المستشفى التابع لها في المخا حالفهم الحظ فقط للنجاة من الاستهداف الذي دمر المستشفى جزئيا.
واكتفى مكتب المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في صنعاء ليز غراندي بوصف الهجوم بأنه «أمر غير مقبول»، وتجاهل الإشارة إلى مسؤولية الحوثيين عن الجريمة.
وعرض المكتب، في بيان صدر الجمعة، تفاصيل الهجوم تحت عنوان «ضربات تلحق أضراراً بمستشفى رئیسي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین». وقال البيان: «تشیر التقاریر الأولیة إلى أن المستشفى الرئیسي الذي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین في المخا بمحافظة تعز على الساحل الغربي للیمن، قد تعرض لأضرار بالغة جراء الضربات التي وقعت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضح أن الضربات «أجبرت المستشفى الذي تدیره أطباء بلا حدود على إغلاق أبوابه، وتم تدمیر مخزنه الكبیر الذي یحوي مستلزمات طبیة».
ونسب البيان إلى غراندي قولها: «المنشآت الطبیة محمیة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسیحرم مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منهم، والمئات ممن هم بحاجة لتدخلات جراحیة لإنقاذ الأرواح كل شهر، من الحصول على المساعدة التي یحتاجونها بسبب هذه الضربات».
وتابعت غراندي بالقول «هذا أمر صادم وغیر مقبول نهائیا» لكنها، تجنبت الإشارة إلى مصدر الهجمات التي أجبرت منظمة أطباء بلا حدود على إغلاق المستشفى وإجلاء المرضى.
في السياق نفسه، ندد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، باستمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والمتمثل بعدد من الخروق الصارخة وغير المسبوقة في الدريهمي.
وقال أثناء لقائه سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن «إن هذه الخروقات بالإضافة إلى التصعيد الحوثي الأخير في المخا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام».
من جهته عبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً للمستشفيات ومخازن الأدوية في مديرية المخا بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا.
وأوضح في بيان رسمي أن الاستهداف تسبب في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وتدمير لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفى، منددا بالاستهداف الحوثي المتكرر للمرافق المدنية والخدمية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد واضح لما وصفه بـ«الجرائم الإرهابية».
وشدد الوزير اليمني في بيانه «على ضرورة التدخل السريع والعاجل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في توفير الحماية للمنظمات الإنسانية واتخاذ أساليب رادعة» ضد الميليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. واستغرب فتح مما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات».
وكان العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل الذي يقود قوات «حراس الجمهورية» في الساحل الغربي ضمن ألوية القوات المشتركة الأخرى، اعتبر التصعيد الحوثي تعبيرا عن «حالة الإحباط» لدى الجماعة. وجدد صالح مطالبة الحكومة الشرعية بإنهاء اتفاق السويد وقال في تغريدة على «تويتر» «التصعيد الأخير لميليشيات الكهنوت الحوثي يظهر حالة الإحباط الشديد الذي وصلت إليه في جبهة الساحل وعدم قدرتها على تحقيق أي انتصار بل على العكس من ذلك كل تحركاتها مرصودة ويتم تلقينها دروساً مختلفة تجعلها تجرجر جثث قتلاها وأذيال الخيبة والهزيمة».
من جهتها أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، أن المستشفى الذي تديره في المخا تدمر جزئيا عند استهداف هجوم جوي لمبانٍ محيطة به، من بينها مستودع عسكري. مساء الأربعاء الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن 30 مريضا و35 عاملا لحظة الهجوم كانوا موجودين في المستشفى، وقالت «لحسن الحظ، لم يتضرّر أحد من بينهم وتم إجلاؤهم على وجه السرعة من المبنى، حيث استطاع معظم المرضى الخروج من المنطقة بمفردهم، في حين عملت فرق المنظّمة على نقل المرضى الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى آخر في المخا، من بينهم رضيعان اثنان حديثا الولادة».
وجاء في البيان «نظراً لتوقف العمل في الوقت الحالي في المستشفى، يجد سكان المنطقة أنفسهم من دون الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل كبير والتي من شأنها أن تنقذ حياتهم».
وتابعت المنظمة» تضرّر مستشفى أطباء بلا حدود بشكل كبير جراء الانفجارات والحريق الذي تبع هجوماً جوياً استهدف مستودعاً عسكرياً على مقربة من المستشفى. واحترقت الصيدلية بالكامل وتدمرّ مبنى المكاتب، غير أنّه لم يُكشف بعد عن الأضرار التي طالت مبانٍ أخرى مثل المبنى الذي يحتوي على مولد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تحطّم زجاج جميع منافذ المستشفى من قوة الانفجارات». وأكدت المنظمة أنها «علقت الأنشطة الطبية في المستشفى في الوقت الحالي وسيُنقل بعض أفراد الطاقم الطبي إلى عدن. ونظراً إلى احتمال وجود أجهــزة لم تنفجر بعد في المكان، يجب العمل على رصد الألغام وإزالتها قبل إعادة إطلاق الأنشطة». وبينت المنظمة أنها «كانت شاركت إحداثيات المستشفى مع كل الأطراف المتحاربة والسلطات المعنية، فضلاً عن أنّ جميع الأطراف المتحاربة في المنطقة على علم بموقع المستشفى منذ افتتاحه في العام 2018».
وعلقت مديرة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سيغين، على الهجوم بالقول «لا شك في أنّ الحظ هو الذي سلّم مرضانا وفريق العاملين من التأذي نتيجة الهجوم. كان من المرجّح أن تتخذ الأمور منحى آخر وتمسي مجزرة».
وافتتحت «أطباء بلا حدود» مستشفى المخا في أغسطس (آب) 2018 لتقديم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح نتيجة النزاع، وكذلك لتقديم خدمات جراحية طارئة أخرى مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.
ويعتبر المستشفى الذي يحتوي على 35 سريراً المستشفى المدني الوحيد في المخا الذي يقدّم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجاني، بحسب بيان المنظمة، التي أكدت أنه منذ بداية السنة الجارية، استقبل المستشفى 1787 مريضاً وأجرى العاملون فيه 2476 عملية جراحية، منها 201 عملية ولادة قيصرية.
وكانت دفاعات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير أغلب الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الحوثية على المخا، والتي خلفت - بحسب الإعلام العسكري اليمني - قتيلا وسبعة جرحى».
واعتبرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، القصف الحوثي، الذي وصفته بـ«الجبان»، أنه «إعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن».
وقالت «تم التصدي لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات بنجاح، وسقط بعضها على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.