إدانة أممية خجولة لهجمات المخا

تشديد حكومي على وقف الخروق الحوثية

TT

إدانة أممية خجولة لهجمات المخا

نددت الأمم المتحدة بالهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية على مدينة المخا الساحلية (غرب) في بيان خجول لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، دون الإشارة صراحة إلى مسؤولية الجماعة الموالية لإيران عن التدمير جزئي لمستشفى أطباء بلا حدود جراء الهجوم.
وكانت الجماعة الحوثية استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة ميناء ومدينة المخا الساحلية الخاضعة للقوات اليمنية المشتركة غرب محافظة تعز مساء الأربعاء الماضي في سياق التصعيد العسكري المستمر للميليشيات.
وفي حين نددت الحكومة اليمنية الشرعية بالهجمات شددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لردع الميليشيات وإجبارها على وقف الهجمات الإرهابية، أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» - من جهتها - في بيان رسمي أن فريقها الطبي والمرضى الموجودين في المستشفى التابع لها في المخا حالفهم الحظ فقط للنجاة من الاستهداف الذي دمر المستشفى جزئيا.
واكتفى مكتب المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في صنعاء ليز غراندي بوصف الهجوم بأنه «أمر غير مقبول»، وتجاهل الإشارة إلى مسؤولية الحوثيين عن الجريمة.
وعرض المكتب، في بيان صدر الجمعة، تفاصيل الهجوم تحت عنوان «ضربات تلحق أضراراً بمستشفى رئیسي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین». وقال البيان: «تشیر التقاریر الأولیة إلى أن المستشفى الرئیسي الذي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین في المخا بمحافظة تعز على الساحل الغربي للیمن، قد تعرض لأضرار بالغة جراء الضربات التي وقعت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضح أن الضربات «أجبرت المستشفى الذي تدیره أطباء بلا حدود على إغلاق أبوابه، وتم تدمیر مخزنه الكبیر الذي یحوي مستلزمات طبیة».
ونسب البيان إلى غراندي قولها: «المنشآت الطبیة محمیة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسیحرم مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منهم، والمئات ممن هم بحاجة لتدخلات جراحیة لإنقاذ الأرواح كل شهر، من الحصول على المساعدة التي یحتاجونها بسبب هذه الضربات».
وتابعت غراندي بالقول «هذا أمر صادم وغیر مقبول نهائیا» لكنها، تجنبت الإشارة إلى مصدر الهجمات التي أجبرت منظمة أطباء بلا حدود على إغلاق المستشفى وإجلاء المرضى.
في السياق نفسه، ندد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، باستمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والمتمثل بعدد من الخروق الصارخة وغير المسبوقة في الدريهمي.
وقال أثناء لقائه سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن «إن هذه الخروقات بالإضافة إلى التصعيد الحوثي الأخير في المخا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام».
من جهته عبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً للمستشفيات ومخازن الأدوية في مديرية المخا بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا.
وأوضح في بيان رسمي أن الاستهداف تسبب في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وتدمير لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفى، منددا بالاستهداف الحوثي المتكرر للمرافق المدنية والخدمية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد واضح لما وصفه بـ«الجرائم الإرهابية».
وشدد الوزير اليمني في بيانه «على ضرورة التدخل السريع والعاجل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في توفير الحماية للمنظمات الإنسانية واتخاذ أساليب رادعة» ضد الميليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. واستغرب فتح مما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات».
وكان العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل الذي يقود قوات «حراس الجمهورية» في الساحل الغربي ضمن ألوية القوات المشتركة الأخرى، اعتبر التصعيد الحوثي تعبيرا عن «حالة الإحباط» لدى الجماعة. وجدد صالح مطالبة الحكومة الشرعية بإنهاء اتفاق السويد وقال في تغريدة على «تويتر» «التصعيد الأخير لميليشيات الكهنوت الحوثي يظهر حالة الإحباط الشديد الذي وصلت إليه في جبهة الساحل وعدم قدرتها على تحقيق أي انتصار بل على العكس من ذلك كل تحركاتها مرصودة ويتم تلقينها دروساً مختلفة تجعلها تجرجر جثث قتلاها وأذيال الخيبة والهزيمة».
من جهتها أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، أن المستشفى الذي تديره في المخا تدمر جزئيا عند استهداف هجوم جوي لمبانٍ محيطة به، من بينها مستودع عسكري. مساء الأربعاء الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن 30 مريضا و35 عاملا لحظة الهجوم كانوا موجودين في المستشفى، وقالت «لحسن الحظ، لم يتضرّر أحد من بينهم وتم إجلاؤهم على وجه السرعة من المبنى، حيث استطاع معظم المرضى الخروج من المنطقة بمفردهم، في حين عملت فرق المنظّمة على نقل المرضى الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى آخر في المخا، من بينهم رضيعان اثنان حديثا الولادة».
وجاء في البيان «نظراً لتوقف العمل في الوقت الحالي في المستشفى، يجد سكان المنطقة أنفسهم من دون الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل كبير والتي من شأنها أن تنقذ حياتهم».
وتابعت المنظمة» تضرّر مستشفى أطباء بلا حدود بشكل كبير جراء الانفجارات والحريق الذي تبع هجوماً جوياً استهدف مستودعاً عسكرياً على مقربة من المستشفى. واحترقت الصيدلية بالكامل وتدمرّ مبنى المكاتب، غير أنّه لم يُكشف بعد عن الأضرار التي طالت مبانٍ أخرى مثل المبنى الذي يحتوي على مولد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تحطّم زجاج جميع منافذ المستشفى من قوة الانفجارات». وأكدت المنظمة أنها «علقت الأنشطة الطبية في المستشفى في الوقت الحالي وسيُنقل بعض أفراد الطاقم الطبي إلى عدن. ونظراً إلى احتمال وجود أجهــزة لم تنفجر بعد في المكان، يجب العمل على رصد الألغام وإزالتها قبل إعادة إطلاق الأنشطة». وبينت المنظمة أنها «كانت شاركت إحداثيات المستشفى مع كل الأطراف المتحاربة والسلطات المعنية، فضلاً عن أنّ جميع الأطراف المتحاربة في المنطقة على علم بموقع المستشفى منذ افتتاحه في العام 2018».
وعلقت مديرة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سيغين، على الهجوم بالقول «لا شك في أنّ الحظ هو الذي سلّم مرضانا وفريق العاملين من التأذي نتيجة الهجوم. كان من المرجّح أن تتخذ الأمور منحى آخر وتمسي مجزرة».
وافتتحت «أطباء بلا حدود» مستشفى المخا في أغسطس (آب) 2018 لتقديم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح نتيجة النزاع، وكذلك لتقديم خدمات جراحية طارئة أخرى مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.
ويعتبر المستشفى الذي يحتوي على 35 سريراً المستشفى المدني الوحيد في المخا الذي يقدّم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجاني، بحسب بيان المنظمة، التي أكدت أنه منذ بداية السنة الجارية، استقبل المستشفى 1787 مريضاً وأجرى العاملون فيه 2476 عملية جراحية، منها 201 عملية ولادة قيصرية.
وكانت دفاعات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير أغلب الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الحوثية على المخا، والتي خلفت - بحسب الإعلام العسكري اليمني - قتيلا وسبعة جرحى».
واعتبرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، القصف الحوثي، الذي وصفته بـ«الجبان»، أنه «إعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن».
وقالت «تم التصدي لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات بنجاح، وسقط بعضها على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.