الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

مصادر ترجح إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي نهاية الشهر الحالي

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)
TT

الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأربعاء)، أنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط إدراج شركة «أرامكو» بالبورصة بعد هجمات على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لها، الشهر الماضي.
وقال الناصر إن «أرامكو» في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن إنتاج الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مستقر عند 9.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح في مؤتمر النفط والمال في لندن، أن هجمات مثل تلك التي وقعت في 14 سبتمبر (أيلول)، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20%، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.
كان وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد ذكر الأسبوع الماضي أن طاقة إنتاج المملكة من النفط الخام تبلغ حالياً 11.3 مليون برميل يومياً.
كانت هجمات قد استهدفت منشأتي بقيق وخريص، وهما في القلب من صناعة النفط السعودية، مما أدى إلى حرائق وأضرار، وأُوقف 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وهو أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.
وحافظت السعودية على الإمدادات للعملاء عند المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض درجات مختلفة من الخام من حقول أخرى.
وقال الناصر إن الهجمات لم يكن لها أي تأثير على إيرادات «أرامكو» لأن الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان مقرراً. وقال إن الهجمات أيضاً ليس لها أي تأثير على الطرح العام الأولي للشركة بأي شكل من الأشكال.
وتمضي السعودية قدماً في خطط لبيع ما بين 1 و2% من «أرامكو» من خلال إدراج محلي، والذي قد يتبعه مزيد من بيع الأسهم دولياً.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن مصادر قولها إنه قد يتم إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمستثمرين باللغة العربية في 25 أكتوبر، وأخرى باللغة الإنجليزية لسوق أوسع نطاقاً في نهاية أكتوبر الجاري، دون صدور ما ينفي أو يؤكد ذلك من الشركة.
وفي كلمته أمام «مؤتمر النفط والمال 2019» في لندن، أكّد رئيس «أرامكو» السعودية أهمية مصادر الطاقة الحالية والجديدة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والتنمية الاقتصادية، توازياً مع تعزيز جهود حماية المناخ في الوقت نفسه. وشدّد الناصر في كلمته على الحاجة إلى وجود استراتيجية أكثر واقعية وشمولية لجعل إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية.
وقال الناصر: «يمكننا النظر في أربع استراتيجيات رئيسة تحفّز الجهود العالمية في إطار إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية، وهي: العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب الخفيفة، وتمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، والتحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القطاعات التي يقدمها الاقتصاد الدائري».
وأضاف: «بالتأكيد سيكون للنفط الخام والغاز حضورهما لعدة عقود قادمة، غير أنه يجب ألا نغفل عن حقيقة أن التغيّر المناخي يمثل أحد أهم التحدّيات التي تواجه البشرية».
وأشار الناصر في تصريحاته إلى منجزات «أرامكو» السعودية في الحد من كثافة الكربون، حيث تُظهر الأرقام أنها تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع.
وسلّط الضوء على بعض إنجازات «أرامكو» السعودية في هذا المجال، ومن بينها أنظمة وقود المحركات الأقل انبعاثاً للكربون، والوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.



بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

قال بنك اليابان، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، وذلك مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار.

جاءت هذه الملاحظة ضمن ورقة عمل أعدها بنك اليابان لتحليل العوامل التي تحدد التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قد يضر بالاقتصاد، وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ويرفع معدل التضخم الأساسي.

وأضاف البنك: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي»، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور.

وأوضح بنك اليابان أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يعني أيضاً أن التضخم قد يكون أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذراً من الضغط التضخمي الناجم عن ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وذكرت الورقة البحثية: «حتى عوامل جانب العرض المؤقتة قد تؤثر على توقعات التضخم»، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، إذا استمرت، قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً على التضخم الاستهلاكي العام.

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة.

ورداً على انتقادات المحللين بأن مفهومه للتضخم الأساسي كان غامضاً للغاية، أوضح بنك اليابان في الورقة البحثية، كيفية قياسه لهذا المؤشر. فإلى جانب النظر في فجوة الناتج، يدقق بنك اليابان في مؤشرات أسعار متنوعة، بما في ذلك مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية، ويستخدم نماذج اقتصادية لتقييم اتجاهات الأسعار.

كما يعتمد البنك على استطلاعات رأي مختلفة لقياس تصورات الجمهور حول تحركات الأسعار المستقبلية، وينشئ مؤشراته المركبة الخاصة، التي أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.0 في المائة، حسب الورقة البحثية.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه «بالنظر إلى العوامل الكامنة وراء تطورات الأسعار، نجد أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل».

وأضافت: «مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، يمكن القول إن معدل التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2 في المائة». وتابعت: «في المستقبل، ومن منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل مستدام ومستقر، سيكون من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر بشكل راسخ عند مستوى 2 في المائة تقريباً».


تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار)، مقارنة مع 188 مليون ريال (50 مليون دولار) لعام 2024.

وعزت «جاهز» الانخفاض، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 469 مليون ريال (125 مليون دولار)؛ نتيجة زيادة الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الحالية، إضافة إلى تضمين قاعدة تكاليف شركة «سنونو» بدءاً من الربع الرابع لعام 2025.

وحافظ قطاع «منصات التوصيل بالسعودية» في «جاهز» على ربحيته خلال عام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 214.8 مليون ريال (57 مليون دولار)، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغ 11.9 في المائة، وهامش صافي ربح قدره 12.2 في المائة. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة استجابة «جاهز» للمتغيرات في السوق من خلال مواءمة رسوم التوصيل لتصبح أكبر تنافسية وزيادة التركيز على تحقيق الإيرادات عبر العمولات.

كما شهد قطاع «المنصات خارج السعودية» في «جاهز» نمواً قوياً، حيث ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 118.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 462.4 مليون ريال (123 مليون دولار)، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتأثير الاستحواذ على «سنونو»، الذي جرى توحيد نتائجه ضمن القوائم المالية؛ بدءاً من الربع الرابع من عام 2025؛ مما أسهم في زيادة حجم محفظة الأعمال الدولية للمجموعة.

ونما صافي الإيرادات للمجموعة بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.3 مليار ريال (619 مليون دولار) مقارنة مع 2.2 مليار ريال (591 مليون دولار) لعام 2024.

وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في «منصات التوصيل خارج السعودية»، إضافة إلى استمرار تنويع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار ريال (296.8 مليون دولار)؛ مما أسهم في تعويض انخفاض إيرادات رسوم التوصيل بنسبة 13.1 في المائة، الذي جاء بشكل رئيسي نتيجة حدة المنافسة في السوق السعودية.

وحافظ إجمالي الربح على متانته ليبلغ 530 مليون ريال (141 مليون دولار) في عام 2025، بما يمثل هامشَ «ربحٍ إجمالي» قدره 22.9 في المائة، بانخفاض طفيف قدره 1.6 نقطة مئوية.


سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.