«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

بتكلفة 538 مليون دولار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في بورسوجا بجمهورية الإكوادور بتكلفة 538 مليون دولار، حيث انطلق العمل فيها بنجاح. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار دولار، وسيشمل إقامة منطقة اقتصادية متكاملة وفق نموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي.
وتسعى الإكوادور إلى التحول إلى مركز تجاري ولوجيستي رائد على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، يضع البلاد على خطوط إبحار سفن الحاويات الضخمة من خلال قدراته التي تتجاوز 10 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وبدأ العمل في الميناء منذ شهرين حيث قام بمناولة آلاف من الحاويات وخدمة أكثر من 12 سفينة من فئة «بوست - باناماكس». ويُتوقع أن تصل قدرة المرحلة الأولى لمشروع بورسوجا 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً خلال المرحلة الأولى، و1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بالطاقة الكاملة للميناء. وتم تزويد الميناء بأحدث التقنيات، وببنى تحتية عالمية المستوى، ويضم أكبر الرافعات الجسرية في أميركا الجنوبية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يعدّ بدء العمل في مشروع بورسوجا لحظة فارقة في مسار النمو الاقتصادي للإكوادور، فالميناء الجديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة سيسهمان على نحو ملموس في تحسين التنافسية العالمية للإكوادور، وجعل البلاد مركزاً حيوياً للأعمال على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية من خلال تطبيق النموذج الناجح الذي تمت تجربته في دبي ومناطق أخرى متعددة حول العالم».
وأضاف: «لقد أقمنا منذ بداية المشروع علاقات راسخة مع شركاء في القطاعين العام والخاص، وأثبت الشهران الأخيران من العمليات أهمية وقدرات الميناء بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين وشركات الشحن والسلطات المحلية، وذلك من خلال عملنا معاً من أجل تمكين التجارة وتطوير حلول لوجيستية مبتكرة».
وتتمثل المرحلة الثانية للمشروع في تشييد «بورسوجا زيد إي دي إي» وهي منطقة اقتصادية خاصة للشركات البحرية واللوجيستية والصناعات الخفيفة، وسيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي في الإمارات، والذي يضم أكثر من 7500 شركة تساهم جميعها بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتوفر أكثر من 135 ألف فرصة عمل. هذا وتم استخدام نموذج جبل علي بنجاح في عدد من دول العالم ومن ضمنها محطة «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، ومحطة «كاوسيدو» الجديدة في الدومينيكان.
وستقوم المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمتد على مساحة تصل إلى مليون متر مربع بعد إتمامها، بتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والتجار الباحثين عن موقع متكامل يوفر مركز تصنيع وتوزيع لمنتجاتهم.
من جهته، قال نيكولاس جوثيير، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية - الإكوادور»: «يجري تطوير الميناء وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ويسهم المشروع حالياً في إيجاد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المدعومة ببرامج اجتماعية نشطة، ومن أمثلة ذلك وضع سياسات للمساواة بين الجنسين والتي مهّدت الطريق لعمل المرأة كمشغلة للرافعات لأول مرة في الإكوادور».
كما ستتمكن السفن التي لم تكن قادرة في السابق على الرسو في الإكوادور بسبب القيود المتعلقة بحجمها، من الرسو بأمان وتحقيق إنتاجية وفعالية عالية في بورسوجا، ومن المتوقع أن يشكل الميناء الجديد حافزاً لافتتاح شركات جديدة في الإكوادور.
ويعد ميناء المياه العميقة في بورسوجا شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، و«موانئ دبي العالمية» مسؤولة عن التصميم والتمويل والتشييد والعمليات في المنشأة لفترة 50 عاماً، حيث سيتم بعد ذلك تسليم الميناء للدولة.
يذكر أن المشروع يشتمل على ميناء للمياه العميقة بقدرة 1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالإضافة إلى ربطه بطريق سريعة طولها 21 كيلومتراً، وقناة بحرية للوصول إلى الميناء بطول 21 ميلاً بحرياً يبلغ عمقها 16.5 متراً.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.