مجزرتا تكساس وأوهايو تحييان الجدل حول صعود الإرهاب الداخلي وقوانين السلاح

أوقعتا عشرات القتلى والجرحى... ودوافع أحد المشتبه بهما عنصرية

انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)
انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مجزرتا تكساس وأوهايو تحييان الجدل حول صعود الإرهاب الداخلي وقوانين السلاح

انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)
انتشار قوات الأمن في موقع جريمة إل باسو أول من أمس (أ.ف.ب)

هزّت عمليتا إطلاق نار، الولايات المتحدة، بعدما أسفرتا عن مقتل 29 شخصاً خلال أقل من 24 ساعة. ولقي 20 شخصاً مصرعهم، صباح السبت، في إل باسو بولاية تكساس، فيما اعتبره المدعي العام «إرهاباً داخلياً»، وقُتل تسعة آخرون، فجر أمس، في إطلاق نار في دايتون بأوهايو شمال غربي الولايات المتحدة.
وتعد الحادثتان بين أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ الولايات المتحدة، التي تعاني من تكرار أعمال العنف بالأسلحة النارية المرخّصة، في غياب إجراءات رد مناسبة.
وأطلق صباح السبت شاب عشريني أبيض النار في مركز تجاري في إل باسو، مسبباً مقتل 20 شخصاً، بينهم ثلاثة مكسيكيين كانوا يتسوّقون، قبل أن توقف الشرطة المشتبه به، وتضعه قيد الحبس الاحتياطي. وتعاملت الشرطة مع إطلاق النار على أنه جريمة كراهية محتملة، بداية، قبل أن يعلن الادعاء العام في الولاية أن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه «إرهاب داخلي»، مرجحة أن دوافع المشتبه به عنصرية. وقال جون باش، المدعي العام في المقاطعة الواقعة غرب تكساس، إن وزارة العدل «تدرس بجدية» توجيه اتهامات جريمة كراهية اتحادية واتهامات اتحادية متعلقة بالأسلحة النارية، التي يترتب عليها الحكم بعقوبة الإعدام ضد المشتبه فيه (21 عاماً). وأوضح باش أن وزارة العدل «تتعامل مع هذه (القضية) كقضية إرهاب داخلي». وقال إنه يبدو أن التعريف القانوني للإرهاب الداخلي ينطبق على القضية، و«يبدو أن (الهجوم) مخطط له لتخويف السكان المدنيين، على أقل تقدير». وأضاف باش: «سنفعل ما نفعله بالإرهابيين في هذه البلاد، وهو تحقيق العدالة الناجزة المؤكدة».
وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه به من مدينة إلين في تكساس، التي تبعد 1946 كيلومتراً عن إل باسو. وتداولت التقارير عن مسؤولين بوكالات إنفاذ القانون أن المشتبه به يدعى باتريك كروسياس، وأنه، رغم عدم وضوح أسباب ارتكابه الجريمة، قد يكون الشخص نفسه الذي نشر رسائل كراهية ضد الأجانب والمهاجرين عبر التواصل الاجتماعي، وأبدى استياءه مما سماه «غزو تكساس من ذوي الأصول الإسبانية لتكساس». كما عبر في رسالته عن دعمه للإرهابي الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين في نيوزيلندا.
وبعد أقل من 13 ساعة على مجزرة إل باسو، أكدت الشرطة في دايتون حادثة جديدة لإطلاق نار عبر تويت، وقالت إن «مطلق النار قُتل. هناك تسعة قتلى أيضاً. ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح».
وحصل إطلاق النار في دايتون بعيد الساعة الواحدة فجراً في حي أوريغون المكتظ بالملاهي الليلية، حسبما قال الضابط في الشرطة الداخلية مات كاربر للصحافة، الذي أكد أن هذا الحي «منطقة آمنة جداً في وسط مدينة».
وقالت رئيسة بلدية دايتون، نان وايلي، إن مطلق النار كان يرتدي درعاً واقية من الرصاص، ويحمل مخازن رصاص ذات سعة واسعة ومخازن إضافية. وتابعت: «بأقل من دقيقة واحدة، تمكن أول العناصر الذين استجابوا لإطلاق النار من تحييد مطلق النار».
وأوضح كاربر، من جهته، أن «مطلق النار قُتل متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الشرطة التي كانت تردّ» على مصدر النيران، مشيراً إلى أن أي شرطي لم يصب بجروح. وأضاف أن المشتبه به أطلق النار في الشارع مستخدماً «بندقية وعدة مخازن» ذخيرة. وتابع: «لحسن الحظ، كان لدينا العديد من عناصر الشرطة في الحي عندما بدأت العملية، لذلك كانت هناك حلقة قصيرة جداً من العنف، كنا محظوظين للغاية».
واعتبر كاربر «أنه حادث مأساوي جداً، وسنقوم بكل ما بوسعنا لمحاولة تحديد دوافع» مطلق النار. وأضاف: «بالطبع، سنستجوب عدداً كبيراً من الشهود، بالإضافة إلى شرطيين لتحديد أي متورطين».
ولاحقاً، أعلن مات كاربر أن «مطلق النار اسمه كونور بيتس، وهو رجل أبيض في الرابعة والعشرين من عمره»، لافتاً إلى أن شقيقته ميغن بيتس (22 عاماً) هي بين القتلى.
وكتب الرئيس دونالد ترمب، صباح أمس على «تويتر»: «ليبارك الله سكان» المدينتين. وفي تغريدة أخرى، أدان الرئيس الأميركي الحادثتين، وقال «إنهما نوع من الجبن». وأضاف: «أقف مع الجميع لإدانة حوادث الكراهية، ولا يوجد أي عذر لتبرير قتل أناس أبرياء». وتابع ترمب أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الشرطة الداخلية تعمل في مدينة إل باسو بتكساس وفي مدينة دايتون بأوهايو. والمعلومات ترد بسرعة من دايتون، وأصبحنا نعرف الكثير عما حدث في إل باسو». وأشاد ترمب بأجهزة إنفاذ القانون وعملهم في الحادثتين. وأمر ترمب بتنكيس «علم الولايات المتحدة على البيت الأبيض، وجميع المقرات العامة» لأربعة أيام.
من جهتها، كتبت كيليان كونواي مستشارة ترمب، على «تويتر»: «أمّتنا حزينة ومصدومة للأفعال المرعبة التي أودت بأرواح أبرياء في إل باسو ودايتون».
ووجّه الديمقراطيون موجة انتقادات مباشرة للرئيس وإدارته، وحمّلوا خطابه مسؤولية تصاعد العنف.
وشن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بيتو أورورك، من تكساس، هجوماً شرساً على قوانين حمل السلاح الحالية، قائلاً إنه «يجب أن نتوقف عن بيع أسلحة الحرب في مجتمعاتنا، ويتعين علينا أيضاً مواجهة تصريحات الكراهية التي لم أر مثيلاً لها في حياتي». وأضاف أن «40 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب العنف المسلح، وهذا أمر لا يمكن قبوله».
وقالت المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن، إنه «ينبغي القول إن الرئيس يعزّز العنصرية، وتفوق العرق الأبيض».
وقال بيرني ساندرز، الذي كان يشارك في اجتماع انتخابي مع مرشحين ديمقراطيين آخرين في لاس فيغاس: «هذا الحادث يتكرر عدة مرات، وقد حدث هنا في لاس فيغاس، حيث قتل شخص مجنون نحو 50 شخصاً، والناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى الولايات المتحدة ويتساءلون عما يجري. إننا نشهد رعباً لا يوصف مرة تلو الأخرى». وانتقد ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، الجمهوريين، لاستمرارهم في دعم لوبي الأسلحة بدلاً من الاستماع إلى جزء كبير من الشعب الأميركي حول تشريع يقنّن حمل السلاح.
وسرعان ما انضمّ مرشحون ديمقراطيون آخرون لانتقاد إدارة ترمب وخطابها. وقالت السيناتور كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية البارزة، إنها في خلال المائة يوم الأولي من توليها منصب الرئيس ستقوم بتشديد قوانين السلاح. فيما ذكرت السيناتور إيمي كلوبوشار، أن الشعب الأميركي يشعر بإحباط من عدم وجود تشريعات تحد من تلك الحوادث المتكررة.
بينما قال نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأرجح للفوز بتسمية الحزب الديمقراطي، إن بإمكانه التغلب على نفوذ لوبي الأسلحة، وهو لوبي قوي داخل الدوائر السياسية الأميركية يقاوم أي تشريعات تحد من القدرة على شراء وتملك الأسلحة.
ومنذ الساعات الأولى، صباح أمس، قام مئات المتظاهرين، معظمهم من الأمهات والطلبة الشباب، بالتظاهر أمام البيت الأبيض، مطالبين بتشديد الإجراءات في امتلاك الأسلحة، وإعادة النظر في قوانين حمل السلاح. وارتدى المتظاهرون قمصاناً حمراء لحثّ السلطة التنفيذية والتشريعية على وقف إراقة دماء الضحايا من حوادث إطلاق النار الجماعي في الأماكن العامة والمدارس وإرساء تدابير تحمي من العنف المسلح.
ويعد حادثا إطلاق النار في إل باسو ودايتون عمليتي القتل الجماعي رقم 22 خلال عام 2019 فقط، وفقاً لقاعدة بيانات «أسوشيتد برس» و«يو إس إيه توداي» التي تتعقب جرائم القتل. وخلال العام الحالي، قُتل 125 شخصاً في حوادث إطلاق نار.



بدء محادثات عن معاهدة لحماية المسنين مع زيادة العمر الافتراضي للإنسان

شخصان مسنان يسيران في أحد شوارع باريس (رويترز)
شخصان مسنان يسيران في أحد شوارع باريس (رويترز)
TT

بدء محادثات عن معاهدة لحماية المسنين مع زيادة العمر الافتراضي للإنسان

شخصان مسنان يسيران في أحد شوارع باريس (رويترز)
شخصان مسنان يسيران في أحد شوارع باريس (رويترز)

أُثيرت في اجتماع عقدته الأمم المتحدة هذا الأسبوع دعوات إلى وضع حد للتمييز على أساس السن وتوفير حماية أفضل لهم مما يصفه نشطاء بـ«الانتهاكات الخفية»، وذلك مع بدء التفاوض على معاهدة بهدف تعزيز حقوق كبار السن.

وبادرت الأرجنتين بإجراء وترؤس محادثات استمرت أسبوعاً وتنتهي اليوم الجمعة في جنيف، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتمييز والإهمال مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد من تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى المثلَين خلال 50 عاماً، ليشكلوا 20 في المائة من سكان العالم.

وقال كارلوس ماريو فورادوري سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة في جنيف: «هدفنا ليس فقط تلبية احتياجات الحاضر، وإنما إعداد نظام قادر على تلبية احتياجات المستقبل أيضاً».

وأضاف: «الهدف هو إيجاد وسيلة تعزز كرامة وحماية وحقوق ملايين المسنين حول العالم»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

«خفي تماماً»

والداعمون الرئيسيون الآخرون للمعاهدة المقترحة، هم: البرازيل، وسلوفينيا، والفلبين، وغامبيا. وعبّرت تشيلي وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها للمبادرة خلال المحادثات.

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مرة أخرى في جنيف خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يتضح بعد المدى الزمني الذي قد تستغرقه المفاوضات، لكن التوصل إلى اتفاق على مثل هذه المعاهدات قد يستغرق سنوات.

وتوجد معاهدات بشأن حقوق الإنسان تتضمّن بالفعل بنوداً تحظر التمييز على أساس العرق والجنس، لكن لا توجد أي معاهدة تتناول التمييز على أساس السن.

وقالت هايدرون مولينكوف رئيسة شبكة «إيدج بلاتفورم يوروب» التي تضم كبار سن: «هناك حالات عديدة لا توفر فيها القوانين الحالية الحماية الكاملة للناس».

وأضافت لـ«رويترز»: «ما يحدث خفي تماماً»، في إشارة إلى ما وصفته بانتهاكات يرتكبها مقدمو الرعاية في دور رعاية المسنين، وتشمل استخدام وسائل تقييد كيميائية للسيطرة على سلوك المصابين بالخرف.

وذكرت أنه كانت هناك حتى حالات قتل، لكنها لم تحدد طبيعة تلك الوقائع.

«انتشار» التمييز على أساس السن

أوصى خبير مستقل في حقوق المسنين عينته الأمم المتحدة بإجراء إصلاحات في تقرير صدر عام 2021، وقال إن التمييز على أساس السن منتشر على نطاق واسع حول العالم، وإن الصور النمطية الراسخة عن العمر تؤثر على القوانين والسياسات.

وتعطي جماعات حقوق إنسان أمثلة، من بينها سن التقاعد الإلزامي، ووضع حد لأعمار أعضاء هيئة المحلفين، وتقليص إتاحة فحوصات الكشف عن السرطان لمن هم فوق سن معين.

وقالت بريدجيت سليب، الباحثة البارزة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «هناك قيود عمرية لا يعترض عليها أحد على الإطلاق». وأضافت: «فكرة أن الناس مجبرون على التوقف عن العمل لمجرد بلوغهم سناً معينة هي فكرة تعسفية».

وتعقد الأمم المتحدة اجتماعات غير رسمية لبحث سبل معالجة التمييز على أساس السن منذ عام 2011، لكن نشطاء يقولون إن ارتفاع نسبة وفاة المسنين بـ«كوفيد-19» زاد من زخم المفاوضات الرسمية.

ويقول نشطاء إن موجات الحر المتتالية في أوروبا، التي أودت بحياة مسنين بشكل غير متناسب ودفعت بعض الحكومات إلى تقديم الدعم، زادت الضغط أيضاً.

وقالت مارغريت غيليس (67 عاماً)، الرئيسة المؤسسة للمركز الدولي لطول العمر في كندا، إنها تتوقع «مواجهة». وأضافت أن الدول الاستبدادية قد تحاول تخفيف بنود المعاهدة، وقد تقاوم دول أخرى خشية تكبد تكاليف رعاية صحية جديدة.

وأضافت هايدرون مولينكوف، رئيسة شبكة «إيدج بلاتفورم يوروب»، البالغة من العمر 85 عاماً: «أتمنى أن يتم إبرام معاهدة في حياتي. لكنني أخشى ألا يحدث ذلك».


طاقم فضائي أميركي - روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

طاقم فضائي أميركي - روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)

انطلق طاقم فضائي أميركي - روسي بنجاح، الثلاثاء، في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وانطلق رائد الفضاء في «وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)» أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان، على متن مركبة «سويوز إم إس29» التابعة لوكالة «روسكوزموس»؛ لقضاء 8 أشهر في المحطة المدارية.

ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد 3 ساعات من الإطلاق.

وحضر مدير وكالة «ناسا»، جاريد إيزاكمان، عملية الإطلاق. وهذه أول زيارة من رئيس «ناسا» إلى «بايكونور» منذ 8 سنوات، وقد سلّطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

خلال عملية الإطلاق يوم 14 يوليو 2026 نحو الفضاء من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان (أ.ب)

وفي حديثه خلال اجتماع يوم الاثنين مع الطاقم، شكر إيزاكمان شركة الفضاء الحكومية الروسية «روسكوزموس»، على جهودها في إعداد المهمة، قائلاً إن «العمل المتكامل الذي أُنجز خلال الأشهر القليلة الماضية يعكس احترافية وتفاني جميع المشاركين».

والتقى إيزاكمان أيضاً رئيس «روسكوزموس»، ديميتري باكانوف، قبل الإطلاق الثلاثاء.

وهذه المهمة أول رحلة فضائية لمينون والثانية لدوبوروف وكيكينا.

وسينضم رواد الفضاء الثلاثة إلى رواد فضاء «ناسا»: جيسيكا مير، وجاك هاثاواي، وكريس ويليامز، ورائدة الفضاء في «وكالة الفضاء الأوروبية» صوفي أدينو، ورواد فضاء «روسكوزموس» سيرغي كود سفيرشكوف وسيرغي ميكايف وآندريه فيديايف.


«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»... شهادات تتهم قوات بريطانية بانتهاكات في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
TT

«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»... شهادات تتهم قوات بريطانية بانتهاكات في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)

أفادت تحقيقات أجريت حول الانتهاكات المنسوبة إلى القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان بأن القوات البريطانية ألقت سجناء أفغاناً من رافعة شوكية «للتسلية»، وأن هناك جندياً بريطانياً وُصف بأنه «مؤيد لحركة طالبان» فقط لأنه أبدى مخاوفه بشأن مقتل ثلاثة مزارعين في غارة نفذتها القوات الخاصة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد تواصلت مونيكا غرينفيل، وهي صحافية سابقة كانت تتواصل مع طاقم الدعم اللوجستي للقوات الخاصة البريطانية، وكريستوفر غرين، الجندي السابق في قوات الاحتياط بالجيش البريطاني، مع لجنة التحقيق في أفغانستان للإدلاء بشهادتهما بعد أن أصدر رئيس اللجنة طلباً للحصول على معلومات.

وتُحقق اللجنة في مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، وسط مزاعم بوجود محاولات للتستر على الوقائع.

«قتلنا الأبرياء»

قال غرين، الذي خدم بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2012، إنه حاول إثارة المخاوف بشأن مقتل ثلاثة أشقاء كانوا مزارعين في قرية رحيم.

ولفت إلى أنه تم إطلاق النار عليهم خلال عملية اعتقال، قال غرين إنها «سارت على نحو خاطئ» حيث قامت القوات الخاصة بإطلاق النار على المزارعين بزعم «الدفاع عن النفس».

وأضاف أن فريق الاستخبارات في وحدته كان «واضحاً تماماً في أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأشقاء كانوا سوى مزارعين، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت أنهم كانوا قادة في (طالبان)».

وأشار إلى أنه عندما أثار تساؤلات حول الواقعة، واجه رفضاً شديداً، موضحاً أن أحد الضباط وصفه بأنه «مؤيد لـ(طالبان)» بسبب تشكيكه في تصرفات القوات الخاصة.

وقال غرين إنه طلب مشاهدة لقطات فيديو لعمليات القتل، والتي أُطلق عليها اسم «تسجيلات إطلاق النار»، لمساعدته على فهم الحادث و«التواصل مع السكان المحليين لمحاولة تهدئة الوضع».

ومع ذلك، وعلى الرغم من حصوله على التصريح اللازم لمشاهدة الفيديو، فقد مُنع من ذلك، حسبما أفاد التحقيق.

استمعت لجنة التحقيق إلى شهادة تفيد بأن والدة الأشقاء، بيبي هازراتا، قد تلقت مبلغاً نقدياً يعادل 3634 جنيهاً إسترلينياً من الحكومة البريطانية بعد وفاة أبنائها، ووُصف هذا المبلغ بأنه «مساعدة مالية».

وأبلغ غرين رئيس لجنة التحقيق، اللورد هادون-كيف، أن هذه «سياسة غير مألوفة» وأنه اعتبرها «اعترافاً ضمنياً بقتل الأبرياء».

وقال: «لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن أسفي لعدم إدلائي بهذا التصريح في وقت سابق».

«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»

قالت غرينفيل إن أحد الجنود أخبرها بأن بعض أفراد القوات الخاصة كانوا يسيئون معاملة المعتقلين، مضيفة: «أتذكر تحديداً أنه أخبرني بأنه كان يضع السجناء على رافعة شوكية، ثم يرفعهم ويقود بسرعة كبيرة حتى يسقطوا منها».

وأضافت: «لم أرَ أي مكان أسوأ من ذلك، وكان لدي شعور بأن الأشخاص أُطلق لهم العنان ليفعلوا ما يريدون»، مؤكدة: «كنت أشعر بأنه لا أحد يراقبهم».

ويبحث التحقيق أيضاً في مزاعم التستر على أنشطة غير قانونية، ومدى كفاية التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية.

وكانت تحقيقات سابقة قد أُجريت بشأن مزاعم إعدامات نفذتها القوات الخاصة البريطانية، من بينها مزاعم تتعلق بمقتل أطفال، إلا أنها انتهت دون توجيه اتهامات أو ملاحقات قضائية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أن «الحكومة ملتزمة بالكامل بدعم التحقيق المستقل بشأن أفغانستان، وتقدر جميع العاملين الحاليين والسابقين في قطاع الدفاع الذين أدلوا بشهاداتهم»، مضيفة أنها «ستواصل تقديم الدعم الذي تستحقه القوات الخاصة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة التي يتوقعها الشعب البريطاني من قواته المسلحة».

وأشارت إلى أنه «من الصواب السماح للتحقيق باستكمال عمله المهم قبل الرد بصورة كاملة».