الجزائريون يواصلون حراكهم للمطالبة باجتثاث «بقايا نظام بوتفليقة»

رفعوا مجدداً شعار «دولة مدنية لا عسكرية» في تحدّ جديد لقائد الأركان

جانب من المظاهرات الحاشدة التي عرفتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

«نريد كأس العدل والحرية»..
كان هذا الشعار البارز في جل المظاهرات التي عرفتها المدن الجزائرية أمس، في إشارة إلى أن الجزائريين لا يتوقون إلى تتويج منتخب بلادهم ببطولة أفريقيا لكرة القدم، الجارية بمصر حاليا، بقدر ما يتطلعون إلى وضع حد للتعسف والتضييق على الحريات، واحتكار ثروات البلاد بين أيدي مجموعة أشخاص.
وخلال «حراك الجمعة 21»، ضيقت قوات الأمن على مزيد من مساحات الاحتجاج بالعاصمة، وذلك بوضع المئات من العربات والشاحنات على أرصفة الشوارع، بهدف ثني المتظاهرين عن السير بها. لكن هذا التصرف أثار حفيظة وغضب المتظاهرين، فصبوا غضبهم على السلطات الأمنية، وطالبوا قائد الجيش الجنرال قايد صالح بـ«الوفاء بتعهداته بخصوص مرافقة الحراك وتلبية مطالبه»، واعتبروه المسؤول عن هذا التضييق.
وصب رجال الأمن ليلة الخميس إلى الجمعة ببعض الساحات زيوتا صناعية قصد منع المتظاهرين من التجمع بها. ولوحظ ذلك أساسا بـ«ساحة موريس أودان» في قلب العاصمة، وفي بعض الأماكن القريبة من البريد المركزي، الذي ظل مغلقا ومحاطا برجال الأمن، منذ أكثر من شهر.
وكان لافتا منذ أسابيع أن عدد المتظاهرين يتراجع بسبب الإجراءات الأمنية المشددة داخل المدن، التي شهدت نشر عدد كبير من رجال الأمن، وإقامة المئات من نقاط المراقبة الأمنية، ما حال دون التحاق آلاف المتظاهرين بحراك العاصمة، قادمين من المناطق المجاورة. وفي مشاهد لا تخلو من التحدي، رفع المتظاهرون أمس شعار «دولة مدنية لا عسكرية»، وهو شعار أثار حفيظة رئيس أركان الجيش، الذي انتقد الأربعاء الماضي المتظاهرين الذين يرددونه بشدة، وقال عنهم إنهم «يرفعون شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا، مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية.. إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر ولمؤسساتها الدستورية.. دوائر تكن حقدا دفينا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني ولقيادته الوطنية».
كما هاجم المتظاهرون الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي انتهت ولايته في التاسع من الشهر الجاري (3 أشهر). لكن المجلس الدستوري مدد له إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية. وطالب المحتجون برحيله وبحل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، التي وصفوها بـ«الذراع التنفيذية للعصابة».
وتمثلت شعارات الأسبوع الـ21 من المظاهرات في «بناء نظام حكم جديد، قوامه الإرادة الشعبية ومحوره المواطن»، و«بناء دولة القانون والعدالة والمؤسسات، التي تضمن الحقوق وتلزم احترام الواجبات»، و«بناء دولة كل الجزائريين وكل المناطق وكل الفئات، مع التوزيع العادل للثروات»، و«المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة في المسؤوليات والمبادرات»، و«إشاعة الحريات.. كل الحريات، وإحلال الديمقراطية الحقة، القائمة على التعدد والتنوع والاختلاف، وتجسيد العدالة الاجتماعية». وكما حدث في السابق تم صباح أمس توقيف نحو عشرة أشخاص من دون مبرر واضح، بحسب بعض الشهود. وهتف البعض إثر توقيف محتجين «حرروا الجزائر»، و«دولة مدنية لا عسكرية». وبهذا الخصوص كتب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مستنكرا: «هذا الصباح تكرر الديكور ذاته والممارسات ذاتها: حواجز تفتيش للدرك عند مداخل العاصمة، انتشار أمني كثيف يحتل مسار المحتجين، نشر عناصر أمن باللباس المدني في كل مكان، تفتيش مارة، وتوقيف». فيما قالت الستينية عائشة ساحلي إنها «مستاءة من حكومة مفروضة على الشعب» مضيفة أن على السلطة «أن تفهم بأننا نرفض انتخابات مع رموز الفساد».
من جهته، قال نوري إدريس، أستاذ جامعة سطيف (شرق) والمحلل السياسي، بخصوص المواجهة بين قائد الجيش والمتظاهرين: «الانزعاج الكبير الذي عبر عنه قائد الجيش من شعار (دولة مدنية وليست دولة عسكرية) لا أعتقد أنه يعكس رغبة الجيش في ممارسة السلطة بشكل مباشر، بقدر ما يعكس انزعاجه باتهامه بأنه يريد تحويل الجزائر إلى ديكتاتورية عسكرية...أو أنه يعرقل إيجاد حل للأزمة الحالية...الجزائر ليست ديكتاتورية عسكرية لأن الجيش لا يمارس السلطة بشكل مباشر بشرعية القوة والسلاح، بل يكتفي باختيار، أو المشاركة في اختيار مسؤولين مدنيين، ومراقبة السلطة المدنية، ويضع لها حدودا يمنع تجاوزها».
ويرى نوري أنه «في مستويات معينة، يرفض الجيش أن تكون هذه السلطة موضوعا للتنافس الانتخابي المفتوح، ولكن في مستويات أخرى بدأ يتنازل(البلديات، الولايات، ونوعا ما في البرلمان)، وسينتهي الأمر إلى اكتساح الشرعية الانتخابية لكافة مستويات السلطة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية... إنها قضية وقت لأن ديناميكية تحويل الشرعية نحو الشعب انطلقت منذ 30 عاما، ومكرسة في الدستور، ولا يمكن التراجع عنها».
وأضاف نوري موضحا: «إن انزعاج قائد الجيش يعود لشعوره بأن هنالك من يريد اتهامه، واتهام المؤسسة أنها تريد التراجع عن مكتسبات دستورية مكرسة، في حين أن الأمر بالنسبة إليه ليس كذلك.. هو يعتقد أنه قام بكل ما يجب عليه القيام به، من سجن لأفراد العصابة ومحاربة الفساد... وعلى الجزائريين أن يتقدموا للانتخابات لتغطية عورة السلطة، التي باتت مكشوفة منذ إبعاد بوتفليقة، مما قد يفتح الباب أمام مساومات داخلية وخارجية».