«دويتشه بنك»... رأس جبل جليد تعثر المصارف الألمانية

بدأ خطة شطب 18 ألف وظيفة وشكوك حول تحقيق أرباح في 2020

قال المدير المالي لدويتشه بنك الاثنين إن البنك يستهدف الوصول لمستوى التعادل أو تحقيق أرباح في 2020، لكن هناك «ضبابية كبيرة حول هذا التوقع»، فيما بدأ دويتشه بنك تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا، باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا، وهو ما دفع أسهم البنك الألماني للارتفاع في التعاملات قبل فتح السوق الاثنين. وأعلن البنك خفض الوظائف يوم الأحد في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار)، وستشهد تراجعا عن عمل استمر لسنوات استهدف جعل بنكه الاستثماري قوة كبيرة في وول ستريت.
ويعتبر صرف «دويتشه بنك» لموظف من كل خمسة من قوته العاملة لخفضها إلى نحو 74 ألف وظيفة جولة غير مسبوقة في عمليات التسريح داخل المصرف. وقال الرئيس التنفيذي كريستيان سووينغ: «أعلنا عن التحول الأساسي الأكبر منذ عقود»، واصفا الخطة بأنها «إعادة إطلاق لدويتشه بنك».
وفي إطار الإصلاح، سيتخلى البنك عن أنشطته للأسهم العالمية وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت، وهو مجال اعتيد على اعتباره إحدى أكبر نقاط قوته.
ولم يوضح المصرف الفروع أو البلدان التي ستطالها عمليات الصرف. لكن مع تطلع المديرين التنفيذيين إلى إيجاد نوع من المواءمة مع دمج «بوست بنك» التابع له والوظائف الأساسية داخل البنية الأساسية للمصرف، من المرجح أن تتأثر وظائف كثيرة داخل ألمانيا بخطة الصرف.
وتتوج الجولة الجديدة من تقليص الوظائف خطة سابقة لصرف نحو 6 آلاف موظف تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي. ويتوقع مديرو المصرف أن ترهق خطة إعادة الهيكلة المقدرة تكلفتها بثلاثة مليارات يورو نتائج الربع الثاني لهذا العام، ما سيتسبب بخسارة صافية قدرها 2.8 مليار يورو.
وعلى مدار كامل العام من المرجح أن يعود دويتشه بنك إلى المنطقة الحمراء وتسجيل الخسائر بعد ملامسة الأرباح عام 2018، ولا يعتزم المصرف الألماني دفع أرباح الأسهم هذا العام أو العام المقبل. ويعتقد أن تكون إعادة هيكلة «دويتشه بنك» فرصته الأخيرة بعد انهيار مفاوضات الاندماج مع منافسه «كومرزبنك» بداية هذا العام.
وأخفقت المفاوضات على الرغم من دعم وزارة المالية في برلين للصفقة خشية شراء جهة من خارج البلاد لوسيلة حيوية في تمويل اقتصاد البلاد. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للمصرف الكبير بنسبة 75 في المائة، ما يجعله هدفاً محتملاً للاستحواذ من جهات أكبر.
ومع إغلاق الأسواق الجمعة، بلغت قيمة دويتشه بنك 15 مليار يورو، ما يضعه بقوة في مؤخرة المؤسسات المصرفية الأوروبية التي يهيمن عليها «إتش إس بي سي» بقيمة تبلغ 165 مليار يورو، و«بانكو سانتاندير» الإسباني بـ69 مليارا، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي بـ54 مليارا.

وحض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأحد في مقال في صحيفة «بيلد» على «أن يستمر دويتشه بنك باللعب في الدوري الممتاز، ووجوب أن يضع الأسس اللازمة للبقاء على هذا النحو».
ومنذ توليه منصبه أوائل 2018 على رأس دويتشه بنك، حاول سووينغ إعادة تركيز خدمات المجموعة المترامية الأطراف في مجالات أعمال مدرة للأرباح بشكل مستقر، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وما يسمى المعاملات المصرفية للشركات.
وفي الوقت نفسه تحول تركيز دويتشه من محاولته منافسة مؤسسات مصرفية عملاقة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إلى اللعب في أرضه في ألمانيا وأوروبا.
وكانت عمليات خفض الوظائف الأكثر صعوبة متعلقة بوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهذه الخطة كانت على جدول الأعمال منذ مايو (أيار) الماضي. واستهدف الإعلان الأحد القسم الذي كان مصدر فخر المصرف. وسيوقف «دويتشه بنك» جميع أنشطة تداول الأسهم تقريبا، كما سيجري محادثات مع «بي إن بي باريبا» لبيع بعض أعماله وموظفيه في هذا المجال.
والجمعة كان غاريث ريتشي رئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في جنوب أفريقيا التابعة لدويتشه بنك أول الخارجين. فقد تراجعت أعمال الوحدة بنسبة 20 في المائة في الربع الأول من عام 2018 وحده، ولم تعد تحقق أرباحا كبيرة كما في السنوات السابقة.
وعانت الوحدة لسنوات من دعاوى قضائية وفضائح خصوصا في الولايات المتحدة، وبعضها يرتبط بما يسمى «أوراق بنما» أو تسريب الوثائق الحساسة حول التعاملات التجارية الخارجية.
وإضافة إلى الخفض في عدد الموظفين، يقوم دويتشه بنك أيضا بإعادة بناء مجلس إدارته، وإنشاء ما يسمى وحدة «البنك السيئ» لضم نحو 74 مليار يورو من الأصول المنخفضة القيمة، لا سيما تلك المرتبطة بتعاملات بمنتجات مالية عالية المضاربة.
ومشاكل دويتشه بنك ما هي إلا نموذج مصغر لقطاع البنوك الألمانية المتعثر. وفي العام الماضي، تم خفض أكثر من 32 ألف وظيفة في قطاع المصارف أو 5.4 في المائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 565 ألفا، وفقا لأرقام مؤسسة باركاو الاستشارية.
ويشكو رؤساء المصارف من أن أسعار الفائدة المنخفضة في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي البطيء ومنافسة المنصات المالية على الإنترنت الجديدة تقوض أداءهم. وبحسب بيانات تعاملات ما قبل فتح السوق من شركة الوساطة لانغ آند شفارتس، أفادت مؤشرات الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش بأن أسهم دويتشه بنك ستفتح مرتفعة 5.2 في المائة.
ولم يعط دويتشه بنك تفصيلا جغرافيا لخفض الوظائف، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الغالبية العظمى في أوروبا والولايات المتحدة. ورغم ذلك، بدأ الخفض العالمي الاثنين بخفض وظائف في سيدني وهونغ كونغ ومناطق أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وكان البنك قد قال بالفعل إنه يتوقع أن يتكبد خسارة هذا العام نتيجة لبرنامجه لإعادة الهيكلة الذي أعلنه مساء الأحد. حيث أشارت توقعات أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، إلى تسجيل خسائر كبيرة في الربع الثاني من العام الحالي تأثرا ببرنامج إعادة الهيكلة.
وأعلن البنك بعد جلسة لمجلس الإشراف والمراقبة، إقرار برنامج شامل لإعادة الهيكلة حتى نهاية عام 2022 بتكلفة 7.4 مليار يورو. وحسب أرقام أولية، توقع البنك أن يسجل في الفترة بين أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين خسارة بقيمة نحو 500 مليون يورو قبل احتساب الضرائب (خسارة تشغيل)، وبقيمة 2.8 مليار يورو بعد احتسابها. وتشمل هذه الخسائر الأعباء الناجمة عن إعادة الهيكلة. وفي حال عدم احتساب أعباء إعادة الهيكلة، يتوقع البنك تحقيق أرباح بقيمة نحو 400 مليون يورو قبل احتساب الضرائب، وبقيمة 120 مليون يورو بعد احتسابها. وسيعلن البنك النتائج الأولية للربع الثاني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري كما هو مخطط له.
وكان البنك أعلن في وقت سابق عن برنامج لتخفيض التكاليف يهدف من خلاله دويتشه بنك إلى تخفيض تكاليفه إلى 17 مليار يورو في عام 2022، ولم يتطرق البنك مبدئيا إلى الحديث عن عدد الوظائف التي يعتزم شطبها في إطار هذا البرنامج، وتكهنت تقارير إعلامية بأن هذا العدد يتراوح بين 15 إلى 20 ألف وظيفة. وأعلن دويتشه بنك الأحد رسميا أن المصرف سيقوم بشطب 18 ألف وظيفة بحلول عام 2022.
وكان عدد الموظفين العاملين في البنك بدوام كامل بلغ بحلول نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 91 ألفا و500 موظف في جميع أنحاء العالم، منهم أكثر من 41 ألفا و500 موظف في ألمانيا.