هجمات مباغتة على مواقع النظام بين حماة وإدلب

83 قتيلاً في معارك شمال غربي سوريا

عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

هجمات مباغتة على مواقع النظام بين حماة وإدلب

عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)

شنت فصائل سورية مختلفة هجوما جديدا على مواقع قوات النظام السوري شمال حماة وسط تكثيف الغارات على مناطق كانت تقدمت فيها الفصائل أول من أمس. وقتل في المعارك أكثر من 83 عنصرا من الطرفين شمال حماة وجنوب إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن «الفصائل الإسلامية والمقاتلة ومجموعات متطرفة فاجأت قوات النظام بمهاجمة مواقع جديدة لها في الوقت الذي تحاول فيه قوات النظام استعادة السيطرة على مناطق خسرتها لصالح الفصائل الخميس، حيث رصد هجوم عنيف تنفذه المجموعات وفصائل مقاتلة وإسلامية على بلدة كرناز وقرية الحماميات الواقعتين شمال جبين وتل ملح، والخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث تدور معارك عنيفة وسط إسناد بري من قبل الفصائل بأكثر من 400 قذيفة مستهدفة الحماميات وكرناز والجلمة والجديدة وكفرهود والشيخ حديد والكركات والمستريحة وكفرنبودة والقصابية وتل هواش الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي».
وكان «المرصد» تحدث أن هجوماً مضاداً نفذته القوات الحكومية منذ فجر الجمعة، على المناطق التي خسرتها الخميس لصالح فصائل معارضة في ريف حماة الشمالي، وذلك بإسناد جوي مكثف من قبل طائرات حربية.
وعلم «المرصد»، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على كفرهود فيما تجري الآن اشتباكات عنيفة في تل ملح في محاولة من قوات السورية لاستعادتها بشكل كامل. لكن مصادر معارضة قالت بأن «قوات النظام تلقت ضربة موجعة صباح الجمعة خلال المعارك المندلعة في ريف حماة الشمالي، بعد محاولتها التسلل إلى المواقع التي خسرتها مساء الخميس».
وكان فصيل «جيش العزة»، أعلن الخمس «تحرير بلدتي تل ملح وكفرهود من قبضة قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية، ضمن معركة كسر العظم»، في حين أكدت «الجبهة الوطنية للتحرير»، كسر الخطوط الدفاعية الأولى لقوات الأسد في ريف حماة الشمالي، وتدمير عدّة آليات ومقرات للنظام وسط أنباء عن انسحاب القاعدة الروسية من ريف حماة الغربي، وذلك ضمن معركة «دحر العدوان».
يذكر أن الفصائل أطلقت أول من أمس عملاً عسكريّاً موسعاً ضد قوات النظام في ريف حماة الشمالي، بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية تسيطر عليها قوات النظام في المنطقة.
وقال مراسل «شبكة الدرر الشامية» في حماة: إن الفصائل الثورية تمكنت من تدمير عربة «بي إم بي» مدرعة وقتل مجموعة عناصر من قوات النظام خلال محاولة تسللهم الفاشلة على مواقع الثوار قرب محور جلمة شمال حماة.
وعلى صعيد، متصل نفذت طائرات روسية غارات صباح الجمعة على أماكن في الأربعين وكفرزيتا والزكاة ومورك بريف حماة الشمالي، كما كانت قد استهدفت بعد منتصف الليل بغارات عدة أماكن في بلدة اللطامنة وقرى الزكاة والأربعين وحصرايا ولطمين ضمن الريف ذاته، أيضاً نفذ طيران النظام الحربي غارات عدة صباح اليوم وبعد منتصف الليل، حيث استهدف بأكثر من 12 غارة صباح أمس كلا من خان شيخون والزكاة وحصرايا والأربعين، بينما نفذ 10 غارات بعد منتصف الليل على اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة، وخان شيخون جنوب إدلب.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 1159 شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى الخميس.
في المقابل، أفادت شبكة «الدرر الشامية» أمس أن «الفصائل الثورية في ريف حماة نجحت في إصابة طائرة حربية للنظام من طراز «SU22» بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطيران».
ونقلت شبكة «إباء» المعارضة عن مصدر عسكري مطلع قوله إن «سرية الدفاع الجوي التابعة لغرفة العمليات المشتركة استهدفت طائرة حربية للنظام في سماء ريف حماة الشمالي بصاروخ «م. ط»، ما أدى إلى إصابتها واضطرارها للهبوط بأقرب قاعدة جويَّة على الفور». وقالت «الدرر» بأن «تطور الفصائل الثورية في استخدام الصواريخ المضادة الطيران، لا سيما تلك المحمولة على الكتف، من شأنها أن تقلب موازين القوى على الأرض لصالحهم، حيث إن نظام الأسد يعتمد بالدرجة الأولى في معاركه على التمهيد الجوي المكثف».
وتمتلك الفصائل، بحسب الشبكة، مخزوناً جيداً من صواريخ «م. ط» المحمولة على الكتف، لكن بسبب مداها القصير وتحليق طائرات النظام وروسيا على ارتفاعات عالية، جعل من إصابتها أمراً صعباً، بحسب مصادر ميدانية مطلعة.
وكانت «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» نجحت في فبراير (شباط) في إسقاط طائرة حربية روسية من طراز «SU25» بعد استهدافها في سماء ريف إدلب الشرقي بصاروخ «م. ط» مجهول الطراز.
وتعتبر طائرات «SU25» من أكثر الطائرات الروسية تصفيحاً، ويطلق عليها لقب الدبابة الطائرة لشدة متانتها واستحالة إسقاطها بالمضادات الأرضية، الأمر الذي أوجد تساؤلات كثيرة عن طبيعة الصاروخ الذي استخدمته الهيئة في إسقاطها، بحسب «الدرر».
وقتل 83 شخصا في الساعات الـ24 الماضية خلال معارك قرب محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بحسب «المرصد». وقال إنه منذ الخميس، قتل 44 من قوات النظام و39 مقاتلا، في تلك المعارك التي شهدت ضربات جوية نفذتها قوات النظام أو حليفتها روسيا.
وجاءت المعارك في أعقاب هجوم مضاد شنته الفصائل في شمال غربي محافظة حماة المجاورة لمحافظة إدلب.
وخلال ذلك الهجوم سيطر الجهاديون والفصائل الإسلامية على قريتي تل ملح وجبين.
وشارك مقاتلو «هيئة تحرير الشام» وتنظيم «حراس الدين»، المرتبط بالقاعدة وأيضا الحزب التركستاني الإسلامي في الهجوم المضاد.
وقال مدير «المرصد» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن الاشتباكات العنيفة مستمرة ويرافقها قصف جوي من النظام والروس». وأضاف أن «منطقة الاشتباكات تقع قرب مناطق مسيحية وعلوية تحت سيطرة النظام».
ولم تعلن قوات النظام السوري عن هجوم فعلي تشنه على مواقع هيئة تحرير الشام، لكنها كثفت عمليات القصف ودخلت في مواجهات على الأرض مع المتطرفين منذ نهاية أبريل، وتمكنت من استعادة بعض المناطق في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة.
وقتل أكثر من 300 مدني بحسب «المرصد» منذ أبريل فيما اضطر أكثر من 270 ألف شخص للنزوح وفق أرقام الأمم المتحدة. وطال القصف أكثر من 23 منشأة طبية و35 مدرسة.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended