هجمات مباغتة على مواقع النظام بين حماة وإدلب

83 قتيلاً في معارك شمال غربي سوريا

عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

هجمات مباغتة على مواقع النظام بين حماة وإدلب

عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة شمال حماة وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)

شنت فصائل سورية مختلفة هجوما جديدا على مواقع قوات النظام السوري شمال حماة وسط تكثيف الغارات على مناطق كانت تقدمت فيها الفصائل أول من أمس. وقتل في المعارك أكثر من 83 عنصرا من الطرفين شمال حماة وجنوب إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن «الفصائل الإسلامية والمقاتلة ومجموعات متطرفة فاجأت قوات النظام بمهاجمة مواقع جديدة لها في الوقت الذي تحاول فيه قوات النظام استعادة السيطرة على مناطق خسرتها لصالح الفصائل الخميس، حيث رصد هجوم عنيف تنفذه المجموعات وفصائل مقاتلة وإسلامية على بلدة كرناز وقرية الحماميات الواقعتين شمال جبين وتل ملح، والخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث تدور معارك عنيفة وسط إسناد بري من قبل الفصائل بأكثر من 400 قذيفة مستهدفة الحماميات وكرناز والجلمة والجديدة وكفرهود والشيخ حديد والكركات والمستريحة وكفرنبودة والقصابية وتل هواش الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي».
وكان «المرصد» تحدث أن هجوماً مضاداً نفذته القوات الحكومية منذ فجر الجمعة، على المناطق التي خسرتها الخميس لصالح فصائل معارضة في ريف حماة الشمالي، وذلك بإسناد جوي مكثف من قبل طائرات حربية.
وعلم «المرصد»، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على كفرهود فيما تجري الآن اشتباكات عنيفة في تل ملح في محاولة من قوات السورية لاستعادتها بشكل كامل. لكن مصادر معارضة قالت بأن «قوات النظام تلقت ضربة موجعة صباح الجمعة خلال المعارك المندلعة في ريف حماة الشمالي، بعد محاولتها التسلل إلى المواقع التي خسرتها مساء الخميس».
وكان فصيل «جيش العزة»، أعلن الخمس «تحرير بلدتي تل ملح وكفرهود من قبضة قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية، ضمن معركة كسر العظم»، في حين أكدت «الجبهة الوطنية للتحرير»، كسر الخطوط الدفاعية الأولى لقوات الأسد في ريف حماة الشمالي، وتدمير عدّة آليات ومقرات للنظام وسط أنباء عن انسحاب القاعدة الروسية من ريف حماة الغربي، وذلك ضمن معركة «دحر العدوان».
يذكر أن الفصائل أطلقت أول من أمس عملاً عسكريّاً موسعاً ضد قوات النظام في ريف حماة الشمالي، بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية تسيطر عليها قوات النظام في المنطقة.
وقال مراسل «شبكة الدرر الشامية» في حماة: إن الفصائل الثورية تمكنت من تدمير عربة «بي إم بي» مدرعة وقتل مجموعة عناصر من قوات النظام خلال محاولة تسللهم الفاشلة على مواقع الثوار قرب محور جلمة شمال حماة.
وعلى صعيد، متصل نفذت طائرات روسية غارات صباح الجمعة على أماكن في الأربعين وكفرزيتا والزكاة ومورك بريف حماة الشمالي، كما كانت قد استهدفت بعد منتصف الليل بغارات عدة أماكن في بلدة اللطامنة وقرى الزكاة والأربعين وحصرايا ولطمين ضمن الريف ذاته، أيضاً نفذ طيران النظام الحربي غارات عدة صباح اليوم وبعد منتصف الليل، حيث استهدف بأكثر من 12 غارة صباح أمس كلا من خان شيخون والزكاة وحصرايا والأربعين، بينما نفذ 10 غارات بعد منتصف الليل على اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة، وخان شيخون جنوب إدلب.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 1159 شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى الخميس.
في المقابل، أفادت شبكة «الدرر الشامية» أمس أن «الفصائل الثورية في ريف حماة نجحت في إصابة طائرة حربية للنظام من طراز «SU22» بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطيران».
ونقلت شبكة «إباء» المعارضة عن مصدر عسكري مطلع قوله إن «سرية الدفاع الجوي التابعة لغرفة العمليات المشتركة استهدفت طائرة حربية للنظام في سماء ريف حماة الشمالي بصاروخ «م. ط»، ما أدى إلى إصابتها واضطرارها للهبوط بأقرب قاعدة جويَّة على الفور». وقالت «الدرر» بأن «تطور الفصائل الثورية في استخدام الصواريخ المضادة الطيران، لا سيما تلك المحمولة على الكتف، من شأنها أن تقلب موازين القوى على الأرض لصالحهم، حيث إن نظام الأسد يعتمد بالدرجة الأولى في معاركه على التمهيد الجوي المكثف».
وتمتلك الفصائل، بحسب الشبكة، مخزوناً جيداً من صواريخ «م. ط» المحمولة على الكتف، لكن بسبب مداها القصير وتحليق طائرات النظام وروسيا على ارتفاعات عالية، جعل من إصابتها أمراً صعباً، بحسب مصادر ميدانية مطلعة.
وكانت «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» نجحت في فبراير (شباط) في إسقاط طائرة حربية روسية من طراز «SU25» بعد استهدافها في سماء ريف إدلب الشرقي بصاروخ «م. ط» مجهول الطراز.
وتعتبر طائرات «SU25» من أكثر الطائرات الروسية تصفيحاً، ويطلق عليها لقب الدبابة الطائرة لشدة متانتها واستحالة إسقاطها بالمضادات الأرضية، الأمر الذي أوجد تساؤلات كثيرة عن طبيعة الصاروخ الذي استخدمته الهيئة في إسقاطها، بحسب «الدرر».
وقتل 83 شخصا في الساعات الـ24 الماضية خلال معارك قرب محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بحسب «المرصد». وقال إنه منذ الخميس، قتل 44 من قوات النظام و39 مقاتلا، في تلك المعارك التي شهدت ضربات جوية نفذتها قوات النظام أو حليفتها روسيا.
وجاءت المعارك في أعقاب هجوم مضاد شنته الفصائل في شمال غربي محافظة حماة المجاورة لمحافظة إدلب.
وخلال ذلك الهجوم سيطر الجهاديون والفصائل الإسلامية على قريتي تل ملح وجبين.
وشارك مقاتلو «هيئة تحرير الشام» وتنظيم «حراس الدين»، المرتبط بالقاعدة وأيضا الحزب التركستاني الإسلامي في الهجوم المضاد.
وقال مدير «المرصد» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن الاشتباكات العنيفة مستمرة ويرافقها قصف جوي من النظام والروس». وأضاف أن «منطقة الاشتباكات تقع قرب مناطق مسيحية وعلوية تحت سيطرة النظام».
ولم تعلن قوات النظام السوري عن هجوم فعلي تشنه على مواقع هيئة تحرير الشام، لكنها كثفت عمليات القصف ودخلت في مواجهات على الأرض مع المتطرفين منذ نهاية أبريل، وتمكنت من استعادة بعض المناطق في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة.
وقتل أكثر من 300 مدني بحسب «المرصد» منذ أبريل فيما اضطر أكثر من 270 ألف شخص للنزوح وفق أرقام الأمم المتحدة. وطال القصف أكثر من 23 منشأة طبية و35 مدرسة.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.