المركزي الصيني يؤكد قدرته على مواجهة الحرب التجارية

TT

المركزي الصيني يؤكد قدرته على مواجهة الحرب التجارية

أعلن حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ الجمعة أن الصين تملك عددا كبيرا من الأدوات السياسية لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تحلي اليوان «بالقليل من المرونة» يعود بالفائدة على الاقتصادين الصيني والعالمي، ومضيفا أنه لا يوجد «رقم عددي» لسعر الصرف أكثر أهمية من غيره.
وقال حاكم بنك الشعب الصيني في مقابلة مع بلومبرغ: «لدينا هامش على أسعار الفائدة، لدينا نطاق وافر من معدل الاحتياطي المطلوب، وأيضا من أدوات السياسات المالية والنقدية.... أعتقد أن نطاق التكيف ضخم وأن هامش المناورة كبير».
وتطرق يي غانغ أيضا إلى قضية اليوان الصيني الذي شهد في الفترة الأخيرة تراجعا سريعا مقابل الدولار، نتيجة زيادة التوترات التجارية. ويحول البنك المركزي في الوقت الراهن دون تراجع إضافي لليوان. وقال يي: «ستؤدي الحرب التجارية لبعض الوقت إلى ضغوط على اليوان، لكنه سيحافظ بعد الصدمة على استقراره القوي وقوته النسبية بالمقارنة مع العملات الصعبة في الأسواق الناشئة».
وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مأزق المحادثات التجارية الشهر الماضي. وشارك يي غانغ في عدد كبير من المفاوضات التجارية مع واشنطن، ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم السبت وغدا الأحد في اليابان. وأوضح أن الاجتماع مع منوتشين سيكون مناسبة «للقاء مثمر، كما هي الحال دائما»، لكن المناقشات حول النزاع التجاري ستكون «صعبة»، كما ذكرت وكالة بلومبرغ. وسيكون ذلك أول لقاء معلن بين الطرفين منذ انهيار المحادثات التجارية بينهما الشهر الماضي، ومن شأن الاجتماع بين يي ومنوتشين أن يمهد الطريق أمام عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة أيضا في اليابان نهاية الشهر الجاري.
ويأتي اللقاء المرتقب في الوقت الذي تشهد فيه الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تصعيدا وسط توقعات أكثر قتامة بشأن الاقتصاد العالمي؛ حيث حذرت مجموعة سيتي غروب المالية الأميركية وبنك استثمار مورغان ستانلي من أن هذه الحرب قد تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
كما انتقد صندوق النقد الدولي سياسة الإدارة الأميركية التي تحاول إعادة صياغة العلاقات التجارية في العالم على أساس فرض تعريفات أكبر. وذكر راديو «فويس أوف أميركا» أن الصندوق أكد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي أهمية حل النزاع التجاري القائم في الوقت الراهن بين الولايات المتحدة والصين.
ونبه التقرير السنوي إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد بحدوث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وكشف التقرير أن الاقتصاد الأميركي تعافى من الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، غير أن الملايين من الأميركيين لم يستفيدوا من هذا التعافي، مطالبا الولايات المتحدة بضرورة العمل من أجل تفادي حدوث بطء اقتصادي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة وصل خلال العام الجاري إلى 2.6 في المائة، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء عواقب الحرب التجارية المشتعلة مع الصين، والتي من شأنها أن تخلق ظروفا مالية سيئة في العالم.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.