فرنسا تحقق رقماً قياسياً جديداً كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018

فرنسا تحقق رقماً قياسياً جديداً كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
TT

فرنسا تحقق رقماً قياسياً جديداً كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018

فرنسا تحقق رقماً قياسياً جديداً كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، أن فرنسا حققت في 2018 رقماً قياسياً جديداً في السياحة، حيث زارها نحو 90 مليون سائح أجنبي، رغم تأثير احتجاجات «السترات الصفراء» خلال نهاية العام.
وأكدت الحكومة الفرنسية أن «فرنسا بقيت في عام 2018 الوجهة الأولى عالمياً»، وذلك خلال جلسة لجنة سياحة وزارية ترأسها رئيس الوزراء إدوار فيليب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واستقبلت فرنسا العام الماضي 89.4 مليون سائح أجنبي «بارتفاع بنسبة 3 في المائة عن عام 2017، وهو رقم قياسي جديد»، وفق بيان الحكومة.
وقالت الحكومة إنها تأمل في استقبال 100 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2020.
والجهة الوحيدة التي نشرت الأرقام الرسمية الخاصة بالسياحة لعام 2018 هي المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الذي بينت أرقامه أن 438 مليون زائر فرنسي وأجنبي قصدوا الفنادق السياحية في الأراضي الفرنسية.
وأكد معهد الإحصاء الوطني أن عدد السياح كان يمكن أن يكون أكبر من ذلك، لولا إضرابات الربيع في قطاع النقل، واحتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي أثرت خصوصاً على قطاع الفنادق.
وقدّر إجمالي إنفاقات السياح الأجانب في عام 2018 في فرنسا بـ56.2 مليار يورو، أي أعلى بنسبة 5 في المائة من العام الماضي، وهو «أعلى معدل تاريخي»، بحسب الحكومة.
والنسبة الأكبر من السياح الأجانب الذين يقصدون فرنسا هم من أوروبا (79 في المائة)، ولكن أمكن ملاحظة ارتفاع عدد «السياح الوافدين من آسيا بنسبة 7.4 في المائة».
وفيما يتعلق بسياحة الأعمال «استعادت باريس المركز الأول كأكثر وجهة تستقبل مؤتمرات دولية مع 212 مؤتمراً، قبل فيينا التي استقبلت 172 مؤتمراً، ومدريد (165)، وبرشلونة (163)»، بحسب أرقام منظمة المؤتمرات والمجالس الدولية.
أما بالنسبة إلى مطلع عام 2019 «فالسياق مختلف قليلاً، لأن هناك تأثير السترات الصفراء على الربع الأول من العام»، وفق ما كشف للصحافيين وزير السياحة جان - باتيست ليمويين.
وقالت الحكومة، من جهتها، إنه «رغم بداية أكثر تفاوتاً لعام 2019 (انخفاض بنسبة 5.6 في المائة للسياح في الشهرين الأولين من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018)، فإن اختصاصيي قطاع الفنادق لا يزالون متفائلين، بحسب مقياس الثقة الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء، والذي شهد تقدماً في شهر مارس (آذار)».
وأضافت: «حجوزات الطيران لستة أشهر من الولايات المتحدة التي تعد المصدر الأول للسياحة غير الأوروبية، قد ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة. والإيرادات السياحية ارتفعت أيضاً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2019».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.