عوائق لوجستية تمنع انتشار الجيش في بلدة حدودية مع سوريا

كانت مسرحاً لمعارك النظام والمعارضة ولا طرقات إليها من الجانب اللبناني

بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)
بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)
TT
20

عوائق لوجستية تمنع انتشار الجيش في بلدة حدودية مع سوريا

بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)
بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)

حالت عوائق لوجستية دون انتشار الجيش اللبناني في نقاط حدودية مع سوريا في بلدة الطفيل الواقعة شرق لبنان، وألزم هذا الواقع الجيش بتثبيت مواقعه على المدخل الغربي للبلدة، على بعد نحو ستة كيلومترات عن الخط الحدودي.
وتقع بلدة الطفيل في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحيط بها الأراضي السورية من جهات الشمال والشرق والجنوب، ولكن إلى الغرب منها تقع بلدات حام ومعربون وبريتال اللبنانية. وسيطرت على البلدة مجموعات متشددة وأخرى من المعارضة السورية خلال فترة الحرب، قبل أن يرحل المسلحون عنها إثر المعارك التي خاضها النظام السوري إلى جانب «حزب الله» في القلمون الغربي، ثم انسحبت كل القوات منها في العام الماضي.
وقالت مصادر ميدانية في بلدة الطفيل إن الجيش اللبناني ثبت مواقعه في منطقة راس الحرف على بُعد 1.5 كيلومتر عن مركز البلدة، مشيرة إلى منطقة وجود الجيش تقع على المدخل الغربي على السلسلة الشرقية، ولم يوسع الجيش حضوره إلى النقاط الحدودية مع سوريا. وقالت إنه لا مسلحين في داخل البلدة، لا من السوريين ولا من «حزب الله»، لكن على الضفة الثانية من الحدود هناك نقطة للجيش السوري، بينما على الجانب اللبناني من الخط الحدودي، لم يثبت الجيش اللبناني موقعاً له.
ولم تنفِ مصادر عسكرية لبنانية هذا الواقع، لكنها أرجعت عدم تثبيت نقطة حدودية مباشرة على الشريط الحدودي إلى صعوبات لوجستية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش موجود على تلة مشرفة على البلدة، لكنه ينفذ دوريات بشكل دائم في البلدة ويصل إلى الخط الحدودي مع سوريا، لافتة إلى أن الجيش «ألزم القوات السورية في وقت سابق بالعودة إلى الخلف عندما تقدمت إلى داخل الحدود اللبنانية». وقالت المصادر إن الجيش «لا يستطيع التمركز بشكل دائم لأن الطرقات لم تُعبّد بعد، وحال هذا الواقع اللوجستي دون تثبيت مركز دائم وتجهيزه، وليس هناك أي سبب آخر».
وباشرت الدولة اللبنانية في خطة شق طرقات وتعبيدها للوصول إلى بلدة الطفيل، بعد انسحاب قوات المعارضة السورية منها، وذلك بعدما طلب وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق من مجلس الوزراء تعبيد الطرقات إلى الطفيل. وعلى الرغم من أن البلدة لبنانية ويتحدر منها 5 آلاف شخص، فإنه لا طرقات إليها من الجانب اللبناني، ويقوم سكانها بالتوجه إلى المناطق السورية لتلقي العلاج أو لارتياد المدارس، أو لشراء الحاجيات. ويقول مصدر فيها إن أقرب مستشفى إليهم يقع على بعد 18 كيلومتراً في الجانب السوري، بينما يحتاجون إلى قطع 40 كيلومتراً للوصول إلى مستشفى بعلبك.
وحالت معضلة الطرقات دون افتتاح مراكز اقتراع لأبناء الطفيل في الانتخابات النيابية الأخيرة، ما اضطرهم للتوجه إلى بلدة معربون على بعد 20 كيلومتراً منهم إلى الداخل اللبناني. ويطالب الأهالي الدولة اللبنانية بتعبيد الطرقات إلى بلدتهم، لتسهيل دخولهم الأراضي اللبنانية عوضاً عن الالتفاف عبر الأراضي السورية للوصول إلى بعلبك.



الرهائن ورقة «حماس» الأقوى… هل تخلت إسرائيل عنها؟

0 seconds of 37 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:37
00:37
 
TT
20

الرهائن ورقة «حماس» الأقوى… هل تخلت إسرائيل عنها؟

مسلحون فلسطينيون يحملون تابوتاً خلال عملية تسليم سابقة لجثث 4 رهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون فلسطينيون يحملون تابوتاً خلال عملية تسليم سابقة لجثث 4 رهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ف.ب)

مثَّل الرهائن الذين اختطفتهم «حماس» من إسرائيل، في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الورقة الأساسية التي مكنتها من التفاوض على قدم المساواة مع إسرائيل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار... ولكن هل ما زالت إسرائيل تتمسك بهذه الورقة بعد استئنافها الحرب بشراسة فجر الثلاثاء؟

ويؤكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الطبيعة العسكرية للرهائن المتبقين تجعلهم يشكلون ورقة ضغط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية.

وتؤكد مصادر من «حماس» أن الرهائن المتبقين هم من الجنود، وأن بعضهم ضباط، أُسروا من مواقع عسكرية في غلاف غزة بهجوم «7 أكتوبر». وسبق أن قالت «حماس» وفصائل فلسطينية أسرت إسرائيليين إن بعض المحتجزين المفرَج عنهم هم من الجنود ومن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلا إن هذا كان يُقابَل بالنفي الدائم من الجانب الإسرائيلي.

ووفقاً لما هو معلن من أرقام، فقد اختطفت «حماس» نحو 250 شخصاً من إسرائيل في «7 أكتوبر 2023». وقُتل من بين هؤلاء 34 شخصاً على الأقل، وفقاً للحكومة الإسرائيلية، رغم أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى.

ووفق الأرقام والتقارير الإسرائيلية، فقد أُطلق سراح 109 محتجزين خلال الحرب، فضلاً عن 8 أنقذهم الجيش الإسرائيلي، بينما عُثر على 37 رهينة وقد فارقوا الحياة، كما هرب 3 رهائن لكنهم قُتلوا بقصف إسرائيلي.

وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي كان يتبقى نحو 94 رهينة في حوزة «حماس»، وأفادت تقارير بأن 60 منهم كانوا أحياء حتى ذلك التاريخ، بينما قُتل الآخرون في القصف الإسرائيلي.

شيري بيباس التي اختُطفت وأُحضرت إلى غزة برفقة طفليها (أ.ب)
شيري بيباس التي اختُطفت وأُحضرت إلى غزة برفقة طفليها (أ.ب)

وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي انتهت في 1 مارس (آذار) الحالي، الإفراج، على دفعات، عن نحو ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، مقابل 33 من الرهائن لدى «حماس»، منهم 25 أحياء، والباقون جثث.

وصرَّح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن «حماس» لا يزال لديها نحو 61 رهينة، بينهم 35 على الأقل أحياء.

ويبرز السؤال بشأن مصير هؤلاء بعدما استأنفت إسرائيل الحرب فجر الثلاثاء، وسط اتهامات من عائلات الرهائن للحكومة بالتخلي عنهم.

ورقة الضغط الأشد قوة

يقول المصدر المطلع: «رغم أن الرهائن هم ورقة الضغط الأقوى التي تملكها (حماس) في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، فإنها كانت ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، التي تتضمن تسليم مزيد من الرهائن الأحياء والجثث، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة والوقف الدائم لإطلاق النار».

وعرقلت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، ورفضت الانسحاب من غزة؛ بحجة عدم وجود ضمان لتسليم «حماس» بقية الرهائن بعد الانسحاب، وطالبت بتسليمهم دفعة واحدة، وهو ما رفضته «الحركة» دون وجود ضمان يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية والوقف الكامل والدائم للحرب والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

فلسطينيات فوق عربة للانتقال بعيداً عن أماكن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع استئنافه قصف غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيات فوق عربة للانتقال بعيداً عن أماكن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع استئنافه قصف غزة الثلاثاء (رويترز)

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، قد اقترح أن تُسلِّم «حماس» 11 رهينة أحياء وبعض الجثث في يوم واحد، قبل تعديل المقترح إلى 5 أحياء وبعض الجثث خلال 10 أيام، مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، ثم إطلاق المتبقين مقابل تمديد للمدة نفسها.

لكن «الحركة» ردت بأنها مستعدة لتسليم محتجز واحد على قيد الحياة، هو إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، ونحو 4 جثث لأميركيين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتمديد وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي، والتوصل لوقف دائم للحرب.

هل تخلت إسرائيل عن الرهائن «الأهم»؟

يرى الخبير الاستراتيجي المصري سمير فرج، أن الرهائن المتبقين لدى «حماس»؛ سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً، يمثلون «ورقة ضغط كبيرة».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أكبر ضغط يواجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ هجوم (حماس)، هو الضغط واللوم الموجَّه إليه من أهالي الرهائن، ومن ثم؛ فهناك حرص كبير لدى إسرائيل على استعادة الرهائن».

اتفق معه الخبير الاستراتيجي المصري سمير راغب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الرهائن المتبقين لدى «حماس» يبدو صغيراً «ولكن هم الأهم بين جميع الرهائن؛ لأن المعلومات تفيد أن بينهم قيادات عسكرية إسرائيلية».

لكن بعدما استأنفت إسرائيل ضرباتها المكثفة على القطاع فجر الثلاثاء، فإن كثيرين من عائلات المحتجزين يتساءلون عن مصير ذويهم، ويكيلون الاتهامات لحكومة نتنياهو بالتخلي عنهم.

واتهم بيان من «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» الحكومة الإسرائيلية بـ«اختيار التضحية بحياة الرهائن»، وفقاً لما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف البيان: «لقد تحقق أعظم مخاوف العائلات والرهائن والمواطنين الإسرائيليين. نشعر بالرعب، والغضب، والخوف، من التحطيم المتعمد لعملية إعادة أحبائنا».

وصرح مصدر مسؤول في حركة «حماس» بأن أحد الأسرى الإسرائيليين في القطاع قد قُتل، وبإصابة آخرَين، فجر الثلاثاء. ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن المصدر قوله إن الحادثة وقعت نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.

من جانبها، اتّهمت «حماس» رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام الحرب في غزة «قاربَ نجاة له» من أزماته السياسية الداخلية، حتى إن كان هذا الأمر يعني «التضحية» بالرهائن.

وتجاوز عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء 400 قتيل على الأقل، بينهم كثير من الأطفال، بينما أصيب المئات، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.