يمنيون ساخطون من تجريف الثقافة بمناطق سيطرة الانقلابيين

TT

يمنيون ساخطون من تجريف الثقافة بمناطق سيطرة الانقلابيين

منذ اجتياح ميليشيات الحوثي صنعاء وسيطرتها على كل مفاصل الدولة؛ بما فيها مؤسسات الثقافة، تعرضت الحياة الفنية والثقافية والأدبية في اليمن لانتكاسة كبيرة، وواجه عدد من الفنانين والمثقفين والمفكرين والأدباء عمليات اعتداء وتشريد ومنع واستهداف وتصفية.
وعبّر فنانون وأدباء ومفكرون ومبدعون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن أسفهم الشديد للوضع المتردي الذي وصل إليه المشهد الثقافي اليمني.
وأوضح فنان يمني في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات المدعومة من إيران عمدت من خلال أساليبها الإرهابية إلى تجريف التراث الفني والثقافي اليمني، وسعت في الفترة الأخيرة للقضاء على تنوعه وتعدده، وفرضت في المقابل نمطاً ثقافياً أحادياً معادياً للثقافة اليمنية. وقال: «الاضطهاد الحوثي نال على مدى 4 أعوام من كل الفئات اليمنية بمختلف أطيافها وتوجهاتها»، وأضاف: «على رأس تلك الفئات الفنانون والمثقفون والأدباء والمبدعون».
وأكد أن «الميليشيات الحوثية سعت إلى تغيير واقع المشهد الفني والثقافي في اليمن، وعملت على محو تفاصيله بالكامل، متخذة وسائل الترهيب والإقصاء والقتل والاعتقال والتشريد سبيلاً لتحقيق ذلك». وقال إن «الميليشيات الإيرانية لم تسمح لأي فكر مخالف لها بإعلاء صوته، واستهدفت كل من له علاقة بواقع المشهد الثقافي».
من جهته، قال مسؤول بوزارة الثقافة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه: «الميليشيات الإيرانية لم تكفّ عن تدمير المشهد الثقافي في اليمن، واستخدمت طرقاً وأساليب متنوعة للوصول إلى غايتها في فرض لون ثقافي واحد يرفضه معظم مثقفي وفناني وأدباء اليمن».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استهدفت الأدباء والكتّاب والفنانين والمبدعين؛ «إما بالتصفية الجسدية، أو الإيقاع بهم في براثن السجون، أو منعهم من مواصلة أعمالهم وتشريدهم من مدنهم ومنازلهم».
وتطرق المسؤول الثقافي إلى مقتل عدد من الفنانين اليمنيين مثل الفنان نادر الجرادي، والفنان الشعبي معين الصبري... وغيرهما؛ على يد الميليشيات في صنعاء، وكذا منع الفنان التشكيلي أيمن عثمان من إقامة معرضه بصنعاء وإحراقه لوحاته احتجاجاً على ذلك.
وفي حين أشار المسؤول الثقافي إلى اختفاء كل مظاهر الاهتمام الرسمي بالثقافة والفن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة؛ بما فيها الثقافة في صنعاء، أكد أيضا نمو نوع آخر من الفنون والإنشاد تستخدمه الميليشيات حالياً للشحن والتحشيد والتجييش الطائفي.
وتابع: «اليمن شهد منذ انقلاب 2014 موجة من التضييق على الفنانين، بدأت من خلال منعهم من إقامة نشاطات فنية، وانتهت بمنع تشغيل الموسيقى في السيارات، ووصلت في بعض المناطق إلى تحطيم الآلات الموسيقية والتعامل معها كأصنام من جانب الجماعات المتطرفة».
وفي منتصف العام الماضي أصدرت ميليشيات الحوثي تعميماً على جميع المدارس والمؤسسات الرسمية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بمنع الغناء والفرق الموسيقية والاستعراضية أثناء الاحتفالات المدرسية وغيرها، وشددت على ضرورة أخذ إذن مسبق منها بإقامة الاحتفالات الغنائية.
وشملت الوثيقة، التي عممتها الميليشيات حينها، شروطاً عدة؛ منها: إقامة الحفلات المدرسية، ومن بينها احتفال التخرج، ويتم فصل البنين عن البنات، وعمل حفل تخرج لهم؛ كل على حدة، وأن برنامج الحفل يجب أن يكون بعيداً عن الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية الراقصة، وملء الفقرات بمواهب دينية، ولبس الزي الشعبي، وتجنب الفقرات التي تحمل في طياتها الثقافة الغربية.
وفي هذا الصدد، عبر مسؤول بنقابة الفنانين اليمنيين، فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه، عن أسفه لمثل تلك الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي في حق الفنانين والمثقفين، وقال: «إنها لا تختلف كثيراً عما قام به (داعش) مطلع 2014 عندما طبق معايير ونمط الحياة (الخاص به) في (ولاية الرقة السورية)، ومنعه الأغاني والأهازيج والرقصات الشعبية والمقطوعات الموسيقية في المنازل والشوارع والسيارات والحافلات والمحال وجميع الأماكن».
ودعا المسؤول النقابي إلى الوقوف في وجه التطرف «الحوثي» ومحاربته عبر الفن والثقافة والفكر والأدب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهة الفكرية والمعرفية للأسلوب والخطاب الديني الذي تأسست عليه تلك الجماعات العنفية وغيرها من الجماعات المتشددة، تأتي في مقدمة الحرب الشاملة التي ينبغي أن تشن على تلك الجماعات، قبل أن تتحول إلى وباء منتشر يصعب بعد ذلك التعامل معه أو القضاء عليه.
وامتداداً لسجل الجماعة الإيرانية الحافل بالإجرام وتدمير الهوية اليمنية، أغلقت الميليشيات عشرات المؤسسات الثقافية عبر وقف المعونات المادية الشهرية التي تمنحها الدولة للمؤسسات الثقافية والمبدعين، كما نهبت أموال صندوق التراث والتنمية الثقافية باسم (المجهود الحربي)، وقصرت عمليات الدعم فقط على المحسوبين عليها».
وأوضحت سمر عبد الله، وهي ناشطة ثقافية، أن «الميليشيات دأبت على النيل من المؤسسات الثقافية في عملية ممنهجة الهدف منها محو الذاكرة اليمنية والقضاء على شواهدها الحية».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين اتبعوا في تحقيق ذلك استراتيجية مزدوجة جمعت بين الاستهداف المباشر للمؤسسات والمرافق الثقافية، والتضييق على المشهد الثقافي في البلاد من خلال مصادرة الآراء وخلق مناخ طارد للتعددية والاختلاف».
وحول ما يتعلق بالتخريب، فقد كانت الميليشيات الحوثية قصفت «مؤسسة السعيد» في مدينة تعز، وهي أهم المؤسسات الثقافية في اليمن، وتسبب القصف في حرق مئات من أمهات الكتب والمخطوطات التاريخية. كما استهدفت بالقصف والاقتحام والتدمير والنهب عشرات المؤسسات الثقافية الأخرى. كما شنت الميليشيا قصفاً مدفعياً طال مبنى المتحف الوطني في مدينة تعز، وأسفر عن حرق مخطوطات أثرية عمرها مئات السنين، وعشرات الوثائق الأثرية والمخطوطات النادرة.
ولم تكن الآثار اليمنية بعيدة عن جور وبطش الحوثيين، فإلى جانب استهداف المتاحف الوطنية، عمدت الميليشيات إلى تهريب كثير من القطع والمقتنيات الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، لتمويل مشاريعها الطائفية في اليمن، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
ودمرت الميليشيات كثيراً من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها؛ ومنها سد مأرب؛ أبرز معالم اليمن التاريخية والأثرية الذي يعود تاريخه إلى بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد، حيث لم يسلم من تخريب الميليشيات التي دأبت على قصفه بعد انتقال المعارك إلى محافظة مأرب التي فشل الحوثيون في السيطرة عليها.
ووفقاً لتصريحات حكومية سابقة، فإن الميليشيات الحوثية وضعت يدها على آثار مهمة جداً؛ جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، وغير مصنف لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية؛ الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.
وتقول الحكومة إن المعلومات الواردة تؤكد أن الميليشيات الحوثية باعت كثيراً من القطع وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى، مشيرة إلى أن قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وأنها باتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات.
وفي تطور أخير يكشف مدى حقد الجماعة الدفين تجاه الفن والفنانين ومحاربتها العلنية لهم ولفنهم، منعت ميليشيات حوثية في صنعاء تعمل في شركات الهاتف الجوال مؤخراً الموظفين من إرسال رسائل لمشتركيها تدعوهم للتصويت للمتسابق اليمني عمر ياسين المشارك في برنامج تلفزيوني تبثه إحدى القنوات العربية.
وأفاد موظفون في الشركة، التي تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمها، والخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات منعت التصويت للمتسابق ياسين بذريعة «وجود جبهات قتال ومقاتلين هم أولى وأجدر بالدعم المالي وأفضل من البرامج الغنائية التي تفسد الشعوب وتدمرها» على حد زعم الجماعة.
وكشفت المصادر أن الميليشيات، التي تسيطر حالياً على الاتصالات، تقتطع شهرياً من كل مشترك لديها وبشكل إجباري مبلغ 100 ريال يمني (نحو 20 سنتاً) قيمة رسالة نصية تبرعاً لـ«مجهودها الحربي» وما سميت «التعبئة العامة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended