برلين تنقذ مستقبل «سيل الشمال ـ 2» وتستثنيه من معايير الطاقة الأوروبية

تعميم صلاحيات قانون الطاقة الأوروبي على مشروعات «غاز بروم» البحرية

بددت نتائج التصويت في مجلس أوروبا المخاوف على مصير شبكة أنابيب «سيل الشمال - 2» لنقل الغاز من حقول الإنتاج في روسيا إلى المستهلكين في السوق الأوروبية. مع ذلك لا تزال هناك عقبات «مرحلية» يواجهها هذا المشروع، تعود بصورة رئيسية في هذه المرحلة إلى موقف الدنمارك بشأن مراعاة مسار شبكة الأنابيب لمعايير البيئة.
وكان مجلس أوروبا، قرر أخيراً، وبعد نقاش طويل ومعقد، إدخال تعديلات على القوانين الأوروبية للطاقة، توسع «ولاية تلك القوانين»، وبعد أن كانت محصورة بتنظيم العمل داخل الدول الأوروبية، باتت تشمل شبكات نقل الغاز من المنتجين الخارجيين (الأجانب)، بما في ذلك الشبكات البحرية، والتي تمر عبر الدول الأوروبية. أي أن مشروع «سيل الشمال - 2» الذي يربط روسيا مع ألمانيا عبر قعر البلطيق بات خاضعا للقوانين الأوروبية في مجال الطاقة، لكن دون أن يتم حظره.
وشهدت المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأوروبية نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية بشأن هذا المشروع، الذي يفترض أن يتم نقل الغاز الروسي عبره إلى ألمانيا، ومنها إلى المستهلكين الأوروبيين. إذ حذر البعض من أن شبكة الأنابيب الجديدة ستعزز من نفوذ روسيا، وبصورة خاصة شركة «غاز بروم» الحكومية في أسواق الطاقة الأوروبية، بينما أصر آخرون، وفي مقدمتهم المستشارة ألمانية أنجيلا ميركل على الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأنه مهم لأسواق الطاقة الأوروبية. ويبدو أن الطرفين قد توصلا في نهاية المطاف إلى «حل وسط»، دون إلغاء متطلبات الحزمة الثالثة من قوانين الطاقة الأوروبية، والتي تشترط في حالة «سيل الشمال - 2» أن تكون هذه الشبكة مستقلة عن سيطرة «غاز بروم» الروسية، وأن يتم تخصيص 50 في المائة من قدرة ضخ الشبكة ليستفيد منها منتجون مستقلون، و50 في المائة تبقى لصالح قدرات إنتاج «غاز بروم».
ومن شأن تلك الشروط أن تعرقل إنجاز شبكة أنابيب الغاز التي تعلق روسيا الآمال عليها بتوفير بديل عن شبكة نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وتأمل أوروبا بالمقابل أن تساهم في تعزيز أمنها الطاقي. والعقبة الأولى تتصل بتقاسم قدرات الضخ عبر الشبكة، إذ أن الغاز سيتم نقله من الأراضي الروسية فقط، ومعروف أن «غاز بروم» تحتكر سوق الغاز، وهي الوحيدة التي تملك حق تصديره من روسيا، ما يعني عدم وجود شركات أخرى يمكنها أن تستفيد من قدرة ضخ بحجم 50 في المائة من إجمالي قدرة الشبكة.
إلا أن الموقف الألماني ساهم بوضع أرضية مناسبة لتجاوز تلك العقبة، حين تم إدخال نص في الصيغة النهائية من التعديلات على قوانين الطاقة الأوروبية، يسمح للدولة التي يصل أنبوب الغاز أراضيها أن تمنح، «بعد مشاورات مع بروكسل» استثناء لمشروعات الغاز من شرطي (الاستقلال عن «غاز بروم» وتقاسم قدرات الضخ مناصفة مع مصدرين مستقلين). ما يعني أن المشروع تخلص من عقبات كانت تهدد بوقف العمل به. وفي أول تعليق على هذه المستجدات، قالت شركة «نورد ستريم - 2» الشركة المشغلة للمشروع، والتي تسيطر عليها «غاز بروم»، إن رد الفعل سيكون بعد نشر التعديلات في الصحيفة الرسمية الأوروبية، وأكد المكتب الإعلامي في الشركة أن عملية مد الأنابيب مستمرة بالتزام صارم بالجدول الزمني المحدد.
في غضون ذلك تواصل «غاز بروم» مساعيها للحصول على موافقة من الدنمارك لمد الأنابيب عبر مياهها، على قعر بحر البلطيق. وكانت الشركة الروسية اقترحت بداية مد الأنبوب في المياه الإقليمية الدنماركية جنوب بورنهولم، إلا أن الدنمارك أدخلت في مطلع العام 2018 تعديلات على قانون الجرف القاري الدنماركي، منحت بموجبها وزارة الخارجية صلاحية استخدام «حق النقض» على بناء خطوط أنابيب الغاز في المياه الإقليمية لأسباب سياسية. وتعترض الدنمارك حاليا على الخط المقترح لسير الأنابيب لأسباب تتعلق بـ«المخاطر البيئية».
وقالت وكالة الطاقة الدنماركية أخيرا إنها تلقت من الجانب الروسي اقتراحات لمد الشبكة عبر الجرف القاري، في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الدنمارك، إلا أنها لم تتمكن من تحديد الموعد الذي سترد فيه على تلك الاقتراحات، بينما قالت الشركة الروسية إنها قدمت اقتراحات مناسبة، وتتوقع الحصول على رد إيجابي في وقت قريب. وقال خبراء إن أي تعديل على خط سير الشبكة قد يطيل مدة تنفيذ المشروع، وهو ما تخشاه «غاز بروم». ويفترض وفق الجدول الزمني المعتمد الانتهاء من إنجاز أعمال مد «سيل الشمال - 2» بحلول نهاية العام 2019.