الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

مخاوف الركود تنعكس سلباً على العوائد الأميركية... وارتفاع الطلب على الملاذات

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية مستقرةً، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأميركي المقلوب... فيما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 18.61 نقطة بما يعادل 0.07% ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.26 نقطة أو 0.04% ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 10.52 نقطة أو 0.14% إلى 7702.05 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد أن مُنيت بخسائر على مدى خمسة أيام متتالية، إلا أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع صناعة السيارات في المنطقة ساهمت في انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمي وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1% بدعمٍ من صعود أسهم قطاع السيارات أكثر من 1%، بينما ظهر قدرٌ من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجّلتها في الأيام القليلة الماضية.
وتفوق مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطاني في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التي تعتري الانفصال الأوروبي.
بينما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، تحت ضغط من بدء تداول أسهم دون الحق في التوزيعات، لكن النزول كان محدوداً بفعل انحسار التوتر بشأن مؤشرات على تدهور محتمل في الاقتصاد الأميركي.
وانقضى الحق في التوزيع النقدي لأرباح شركات تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، أمس، بعدما لم يعد المستثمرون مؤهلين للحصول على أحدث توزيعات الشركات.
ويُقدر متعاملون في السوق أن أثر تعديل الأسعار سيمحو نحو 180 نقطة من المؤشر «نيكي» القياسي. وتراجع «نيكي» 0.2% بما يعادل 49.66 نقطة ليغلق عند 21378.73 نقطة.
وشهدت السوق اليابانية تقلبات هذا الأسبوع، لتنخفض 3% يوم الاثنين وترتفع يوم الثلاثاء. وتضررت معنويات المستثمرين بفعل المخاوف من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي بعد انعكاس منحنى عائد أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر وسندات الخزنة لأجل عشر سنوات يوم الجمعة. ويقول المحللون إن العوائد الأميركية استقرت الليلة قبل الماضية، مما بعث على بعض الارتياح في السوق.
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1609.49 نقطة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الأربعاء)، وسط أداء باهت لسوق الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما سلّط الضوء على المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وأدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 0.5% الثلاثاء. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1318 دولاراً للأوقية.
وقال بيتر فرتيغ، المحلل لدى «كوانتيتيتيف كوموديتي للأبحاث»، لـ«رويترز»: «انخفاض العوائد يقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس، مما يدعم أسعار الذهب». وأضاف أن أسواق الأسهم مضطربة، وأن عوائد السندات آخذة بالنزول بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مجدداً، بعد أن تراجعت إلى ما دون عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، لينعكس منحنى العائد. ويُنظر إلى الانعكاس بشكل واسع على أنه مؤشر على ركود اقتصادي قادم.
وتراجع البلاديوم 1.7% في المعاملات الفورية إلى 1514 دولاراً للأوقية. ولم تسجل الفضة تغيراً يُذكر عند 15.44 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 861.70 دولار للأوقية.



بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

قال بنك اليابان، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، وذلك مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار.

جاءت هذه الملاحظة ضمن ورقة عمل أعدها بنك اليابان لتحليل العوامل التي تحدد التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قد يضر بالاقتصاد، وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ويرفع معدل التضخم الأساسي.

وأضاف البنك: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي»، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور.

وأوضح بنك اليابان أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يعني أيضاً أن التضخم قد يكون أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذراً من الضغط التضخمي الناجم عن ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وذكرت الورقة البحثية: «حتى عوامل جانب العرض المؤقتة قد تؤثر على توقعات التضخم»، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، إذا استمرت، قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً على التضخم الاستهلاكي العام.

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة.

ورداً على انتقادات المحللين بأن مفهومه للتضخم الأساسي كان غامضاً للغاية، أوضح بنك اليابان في الورقة البحثية، كيفية قياسه لهذا المؤشر. فإلى جانب النظر في فجوة الناتج، يدقق بنك اليابان في مؤشرات أسعار متنوعة، بما في ذلك مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية، ويستخدم نماذج اقتصادية لتقييم اتجاهات الأسعار.

كما يعتمد البنك على استطلاعات رأي مختلفة لقياس تصورات الجمهور حول تحركات الأسعار المستقبلية، وينشئ مؤشراته المركبة الخاصة، التي أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.0 في المائة، حسب الورقة البحثية.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه «بالنظر إلى العوامل الكامنة وراء تطورات الأسعار، نجد أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل».

وأضافت: «مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، يمكن القول إن معدل التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2 في المائة». وتابعت: «في المستقبل، ومن منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل مستدام ومستقر، سيكون من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر بشكل راسخ عند مستوى 2 في المائة تقريباً».


تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار)، مقارنة مع 188 مليون ريال (50 مليون دولار) لعام 2024.

وعزت «جاهز» الانخفاض، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 469 مليون ريال (125 مليون دولار)؛ نتيجة زيادة الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الحالية، إضافة إلى تضمين قاعدة تكاليف شركة «سنونو» بدءاً من الربع الرابع لعام 2025.

وحافظ قطاع «منصات التوصيل بالسعودية» في «جاهز» على ربحيته خلال عام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 214.8 مليون ريال (57 مليون دولار)، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغ 11.9 في المائة، وهامش صافي ربح قدره 12.2 في المائة. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة استجابة «جاهز» للمتغيرات في السوق من خلال مواءمة رسوم التوصيل لتصبح أكبر تنافسية وزيادة التركيز على تحقيق الإيرادات عبر العمولات.

كما شهد قطاع «المنصات خارج السعودية» في «جاهز» نمواً قوياً، حيث ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 118.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 462.4 مليون ريال (123 مليون دولار)، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتأثير الاستحواذ على «سنونو»، الذي جرى توحيد نتائجه ضمن القوائم المالية؛ بدءاً من الربع الرابع من عام 2025؛ مما أسهم في زيادة حجم محفظة الأعمال الدولية للمجموعة.

ونما صافي الإيرادات للمجموعة بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.3 مليار ريال (619 مليون دولار) مقارنة مع 2.2 مليار ريال (591 مليون دولار) لعام 2024.

وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في «منصات التوصيل خارج السعودية»، إضافة إلى استمرار تنويع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار ريال (296.8 مليون دولار)؛ مما أسهم في تعويض انخفاض إيرادات رسوم التوصيل بنسبة 13.1 في المائة، الذي جاء بشكل رئيسي نتيجة حدة المنافسة في السوق السعودية.

وحافظ إجمالي الربح على متانته ليبلغ 530 مليون ريال (141 مليون دولار) في عام 2025، بما يمثل هامشَ «ربحٍ إجمالي» قدره 22.9 في المائة، بانخفاض طفيف قدره 1.6 نقطة مئوية.


سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.