هل تكون الأسواق الناشئة أيقونة 2019؟

توقعات بتحقيق مكاسب كبرى مع حركة نزوح قوية لرؤوس الأموال

تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)
تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)
TT

هل تكون الأسواق الناشئة أيقونة 2019؟

تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)
تُظهر الأرقام نزوحاً لرؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة (غيتي)

يشير أغلب التقارير الاقتصادية المرموقة إلى أن الأسواق الناشئة بصدد ارتفاع مؤشراتها خلال العام الجاري، وتحقيق مكاسب قوية... ومع حركة نزوح واضحة لتدفقات رأس المال من الأسواق المتقدمة تجاه الأسواق الناشئة، فإن تلك التوقعات تصبح أكثر قوة وجدية.
المؤشرات القوية تأتي متزامنة مع بدء المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشري «فوتسي راسل» و«إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، أمس (الاثنين)، وهو ما يعني أن العوامل الإيجابية ستنعكس بقوة على السوق السعودية، والتي يتوقع أغلب الخبراء أن تكون شديدة الجاذبية خلال المرحلة المقبلة للاستثمار الأجنبي.
وفي تقرير حديث، قال «بنك أوف أميركا» إن تدفقات تزيد قليلاً على 60 مليار دولار نزحت من الأسهم منذ بداية العام، كما خرجت من الأسواق المتقدمة تدفقات بنحو 80 مليار دولار، فيما دخل ما يزيد قليلاً على 18 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة، وذلك استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر» التي ترصد التدفقات. وأشار محللو البنك إلى أن السندات شهدت دخول تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وأن صناديق الذهب سجّلت نزوح تدفقات بقيمة 1.2 مليار دولار.
من جانبه، كشف بنك «مورغان ستانلي» عن توقعاته بارتفاع في الأسواق الناشئة، وارتفاع مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 8% بنهاية العام الحالي 2019، وأوضح تقرير للبنك نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية أن عوامل قليلة ستسهم في ارتقاع مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة»، من بينها النظرة التصاعدية إلى الأسهم الصينية، ومحفزات متوقعة بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، إضافةً إلى سعر النحاس. وقال التقرير إن الحوافز الصينية ستفيد المنطقة والعالم من خلال تجارة المواد الصناعية، والطلب على الخدمات بما في ذلك السياحة، وكذلك توقعات الموارد.
ولفت «مورغان ستانلي» إلى أن المستثمرين الذين يرغبون في قيادة المسيرة يجب أن يتطلعوا إلى الصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة والبرازيل. ونبّه التقرير أيضاً إلى أداء سعر النحاس الذي يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد بسبب استخدامه على نطاق واسع في مختلف القطاعات. مشيراً إلى أن أسعار النحاس قد ارتفعت أكثر من 10% إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) من عام 2018.
أما شركة «بلاك روك» الأميركية، فإن مدير الاستثمار بها غوردون فريزر، يتوقع أن أسهم الأسواق الناشئة ستسترد «معظم، إن لم يكن كل» الخسائر التي لحقت بها في 2018. موضحاً أن تحسن السيولة بالأسواق الناشئة، مصحوب باتباع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسة تهدئة على صعيد أسعار الفائدة، وأيضاً قرارات خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية بالأسواق الناشئة وإجراءات التحفيز الصينية أثّرت بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة، والتي استأنفت أداءها الإيجابي مطلع عام 2019 وعوّضت الأداء السلبي خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال فريزر: «كل التحديات الرئيسية التي واجهت الأسواق الناشئة العام الماضي جرى التغلب عليها، وعادت السيولة العالمية لتصبح في صالح الأسواق الناشئة».
كما ترى «بلاك روك»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم، أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون «تجارة العقد» مع عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية، إلى جانب تعافي ونمو بيانات النشاط الصناعي في جميع أنحاء العالم النامي.
وقال المدير الإداري بالشركة عامر بساط، الأسبوع الماضي، لـ«بلومبرغ»، إن هناك قيمة أكبر في الدول النامية على المدى الطويل مع تكالب المستثمرين على الأصول ذات العوائد المرتفعة، كما أن الأسواق الناشئة تتوسع بوتيرة أسرع من الدول الأكثر صناعية.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما يوفر رياحاً داعمة للأوراق المالية ذات المخاطر العالية. وأوضح بساط، وهو اقتصادي كبير سابق في صندوق النقد الدولي والذي تخصص في أسواق الدين، أن الأسواق الناشئة لم تعد فئة الأصول غير المفضلة كما اعتادت أن تكون.
ويأتي تفاؤل «بلاك روك» تجاه الأسواق الناشئة بالتزامن مع أفضل بداية لعام منذ عام 2012 سجّلتها أسواق ديون الدول النامية هذا العام، حسب «أرقام». وذكر مدير أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم أنه من الصعب رؤية الدولار يصعد بقوة في الوقت الذي يميل فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى اتباع نهج التحلي بالصبر بشأن تشديد موقفه النقدي. وتابع: «وبناءً على هذه الخلفية، فإنه قد تكون هناك قيمة بشكل خاص في أصول البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا»، مضيفا أنه يتوقع مفاجآت إيجابية في البرازيل على خلفية برنامج إصلاح الرئيس جايير بولسونارو والذي يدعم العملة المحلية «الريال».
وقال إن المستثمرين قد يضطرون إلى رؤية بعض التقلبات في البداية لكن بشكل عام فإن أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يسير في اتجاه واعد للغاية.
وفي نفس الوقت، ذكر بساط أن جنوب أفريقيا توفر فرصة استثمارية مهمة، حيث يحتمل أن يصبح التجار متشائمين بشكل مفرط قبل الانتخابات المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل. وأشار إلى أن العملات الآسيوية تبدو رخيصة للغاية وبخاصة الروبية الإندونيسية.


مقالات ذات صلة

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:36

خاص مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

نبّه مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي، إلى مدى خطورة تدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.