تقرير سري لـ«إف بي آي»: المعتقلون بالإرهاب يحاكمون بتهم غير إرهابية

تتضمن تجارة المخدرات أو خرق قانون الهجرة والتجنس

قال تقرير سري كتبه مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) عن جهود المكتب في الحرب ضد الإرهاب أن كثيراً من الذين اعتقلوا داخل الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب يحاكمون بتهم غير إرهابية. وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، قد كشفت عن التقرير، وقالت إن عدم وجود أدلة كافية لمحاكمة أشخاص اعتقلوا بتهمة الإرهاب يدفع المحققين إلى الاعتماد على أفعال أخرى ليست لها، بالضرورة، صلة بالإرهاب، مثل تجارة أو حيازة مخدرات، أو خرق قانون الهجرة والتجنس. وعن إرهاب اليمينيين الأميركيين، قال التقرير إن المحققين يتحاشون استعمال وصف «إرهاب»، ويميلون نحو استعمال وصف «عنف».
وعن الفرق بين الإرهاب الداخل والخارجي، قال التقرير إن عدد المعتقلين المشتبه في أنهم إرهابيون محليون، في العام الماضي، كان أكبر من عدد الذين يُزعم أنهم استلهموا الإرهاب من جماعات إرهابية دولية.
وقال التقرير: «في الوقت الذي يناقش فيه المسؤولون والنشطاء أفضل الطرق لملاحقة المتطرفين الذين يمارسون العنف، تُظهر هذه الأرقام معلومات غير معلنة عن الذين يعتقلون، أو يحاكمون، وعن ظروف ذلك، وعن وجود صلات حقيقية بمنظمات إرهابية أجنبية».
وأضاف التقرير: «كل عام، تحقق شرطة (إف بي آي) مع الآلاف، وكل عام، تتهم المئات. لكن، كل عام، تكشف (إف بي آي)، فقط عن عشرات من هذه الحالات».
وقال التقرير: «يدور الجدل حول إذا يركز القانون، وتطبق القانون، أكثر من اللازم على إرهاب المتطرفين، من غير الاهتمام بشكل كافٍ بارتفاع التطرف اليميني العنيف».
وحسب الأرقام في تقرير «إف بي آي»، كثيراً ما يستعين المحققون بجرائم أبسط، مثل انتهاك قوانين الأسلحة أو تجارة أو حيازة المخدرات.
ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤول في «إف بي آي»، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، قال فيها: «إنه العنف الذي نركز عليه، وليس، بالضرورة آيدولوجيات معينة». وأن ذلك يعني أن الشخص المعتقل يمكن أن يكون عنيفا ومتحديا للقانون، سواء كان ذلك إرهابا أو مخدرات.
وعن عدم استعمال وصف «إرهاب» بالنسبة للمتطرفين اليمنيين، أشارت الصحيفة إلى اعتقال كريستوفر هاسون (49 عاماً)، الجندي في حرس السواحل، في الشهر الماضي، والذي وصف نفسه بأنه «قومي أبيض». وأنه استلهم بعض أفكاره من القاتل النرويجي، أندرس بريفيك، الذي شن، في عام 2011. هجومين في النرويج، قتل فيهما 77 شخصاً.
يتهم هاسون بتكديس أسلحة كثيرة، كجزء من مؤامرة إرهابية محلية تستهدف السياسيين والصحافيين. وعثر معه على وثيقة قال فيها: «أحلم بوسيلة لقتل كل شخص على سطح الأرض تقريباً».
لكن، لم يواجه هاسون أي تهمة عن الإرهاب. بدلاً عن ذلك، اتُهم بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مشروعة، وحيازة أسلحة نارية من قبل مدمن مخدرات، وحيازة أسلحة من قبل مستخدم غير قانوني، وحيازة مادة خاضعة للرقابة.
حسب معلومات وردت في تقرير «إف بي آي»، وحصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، في عام 2017. اعتقل 110 أشخاص بتهم منها التعاون مع منظمات إرهابية دولية، مثل «داعش» و«القاعدة». وأن 30 من هؤلاء يواجهون تهم الإرهاب. ويواجه الباقون تهمات لها صلة بمخدرات، وحيازة أسلحة عير مشروعة، وتزويرات في طلبات الهجرة أو التجنس أو الإقامة.
وفى العام الماضي، اعتقل 100 شخص، ولكن يواجه 9 فقط تهمة الإرهاب. وقال سيموس هيوز، نائب مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) إن هذه الأرقام تشرح كيف تحقق «إف بي آي» مع الإرهابيين، أو المتهمين بالإرهاب. وأن هدف «إف بي آي» الأول هو التخلص من الذين يخرقون القانون، وذلك بإيداعهم السجون، سواء كانوا إرهابيين أو تجار أسلحة، أو غيرهم. وأضاف: «لا يحتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وضع إحصائيات عن الإرهاب، ما دام يريد سجن إرهابيين، أو مشكوك فيهم»، ووضع حد لخروقاتهم للقانون. لكن، حذر هيوز بأن أرقام «إف بي آي» يمكن أن «تكون مضللة»، لأنها تجمع بين تهم الإرهاب، وتهم غير الإرهاب. وأن هذا «يقدم صورة غير مكتملة في جهود المحافظة على سلامة الأميركيين». وأن المواطنين يمكن أن يفهموا أن «قضايا الإرهاب لا تعني بالضرورة تهم الإرهاب».