تضخم ضعيف في فبراير ينذر باستمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين

بكين ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع واشنطن

أحد المتعاملين الصينيين أمام لوحة للأسهم في بكين (أ.ب)

أظهرت بيانات التضخم في الصين، خلال فبراير (شباط)، مؤشرات على ضعف الطلب، حيث حافظ الرقم القياسي لأسعار المنتجين على مستوياته نفسها تقريباً، بينما كان معدل تضخم المستهلكين الأبطأ في أكثر من عام.
وقد تدفع مؤشرات التضخم الضعيف الحكومة الصينية لتطبيق سياسات محفزة للاقتصاد، لكبح التباطؤ، بعد أن سجل النمو خلال العام الماضي أقل معدلاته فيما يقرب من ثلاثة عقود.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في فبراير نمواً بـ0.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات المكتب القومي للإحصاءات، وهي أبطأ وتيرة منذ سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن سجل رقم المنتجين نمواً بـ0.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني). وعلى مستوى المقارنة الشهرية، كان الرقم القياسي لأسعار المنتجين يتراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفي فبراير انخفض 0.1 في المائة، مقارنة بتراجع بلغ 0.6 في المائة في يناير.
وتظهر البيانات الصينية عن فبراير انخفاض أسعار المواد الخام بـ1.5 في المائة، بصفة سنوية، مقابل تراجع بـ1.6 في المائة في أول أشهر العام. وحسب «رويترز»، فإن استمرار انخفاض أسعار المنتجين سيساهم في تآكل الأرباح بشكل أكبر في الكثير من المصانع الصينية، مع تراجع دخول الشركات في الشهرين الماضيين، وهو ما يضع ضغوطاً على الاستثمار والاستهلاك والتوظيف.
وأظهرت البيانات الصينية، قبل أيام، تراجع الصادرات الصينية لأقل مستوياتها في ثلاثة أعوام خلال فبراير، وانخفاض الواردات للشهر الثالث على التوالي، وهو ما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي، يتراوح بين 6 و6.5 في المائة، وهو ما يقل عن المستوى المستهدف للنمو في 2018.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في فبراير 1.5 في المائة، بصفة سنوية، وهي أبطأ وتيرة منذ يناير 2018، وذلك بعد أن كان التضخم عند مستوى 1.7 في المائة في يناير 2019.
وبصفة شهرية، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في فبراير 1 في المائة، وارتفع مؤشر أسعار الغذاء في هذا الشهر 0.7 في المائة مقارنة بفبراير 2017.
وزاد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتذبذبة، في ثاني أشهر 2019 بـ1.8 في المائة، بصفة سنوية، مقابل زيادة بـ1.9 في المائة في يناير. وتنقل «رويترز» عن محللين قولهم إن معدل التضخم في أسعار المستهلكين سيظل على الأرجح تحت مستهدفات الحكومة لعام 2019 عند مستوى 3 في المائة.
وتخوض الصين مفاوضات مع الولايات المتحدة لكبح الأخيرة عن المضي في فرض رسوم عقابية على بكين تحت زعم اتباع ثاني أكبر اقتصاد في العالم لقواعد غير عادلة في التجارة. ويترقب مجتمع الأعمال الدولي مفاوضات الحرب التجارية أملاً في حل هذا النزاع الذي يقوض فرص النمو الصينية.
وأعربت الصين أول من أمس عن تفاؤلها بشأن الجولة المقبلة من محادثات التجارة التي تجريها مع الولايات المتحدة، وفق نائب وزير التجارة الصيني، وذلك بعد الكشف عن مساعي كبار المفاوضين للتوصل إلى اتفاق بشأن وجبات طعام جاهزة.
وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، للصحافيين في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، «عندما تسأل عن أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية المقبلة، أشعر بأن هناك أملاً».
وأضاف أن مسؤول الاقتصاد الكبير في بكين، ليو هي، وممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايز، أجريا محادثات بشأن وجبات معلبة من البرغر والدجاج المقلي مع الباذنجان، وهو طبق رائج في الصين، في واشنطن الشهر الماضي.
وكان وزير التجارة الصيني، تشونغ شانن، أعلن الثلاثاء أن عملية المفاوضات «صعبة وشاقة» مع «الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به»، ولكن تم تحقيق اختراقات في الكثير من المجالات.
لكن صدرت تصريحات متضاربة من واشنطن وبكين بشأن المفاوضات، فقد أعلن الرئيس ترمب، الجمعة، أنه لا يزال متفائلاً، لكنه لن يوقع اتفاقاً ما لم يكن «اتفاقاً جيداً جداً»، وقال مستشار اقتصادي كبير إن ترمب يمكن أن ينهي المفاوضات في حال عدم التوصل لاتفاق جيد.
ونوه مسؤولو التجارة في الصين إلى أن قانوناً للاستثمارات الأجنبية، يتوقع المصادقة عليه في البرلمان الصيني الجمعة المقبلة، سيسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في مناقصات حكومية. وسيحظر القانون النقل غير القانوني للتكنولوجيا «وتدخل الحكومة غير القانوني» في شركات أجنبية، وهو ما تشتكي منه واشنطن.
من جهة أخرى قال شياو يا تشينغ، مدير لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها في الصين، أمس، إن إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المملوكة للحكومة المركزية ارتفع 15.3 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة مع قبل عام.
كانت اللجنة قالت من قبل إن أرباح الشركات المملوكة للدولة، والمدارة مركزياً في الصين، زادت 16.7 في المائة في 2018 إلى 1.7 تريليون يوان (253 مليار دولار).