«دافوس» يتحول ساحة تنافس بين مقاربات دولية متباينة

ميركل وكونتي دافعا عن رؤيتين أوروبيتين متناقضتين... وبكين واثقة من نموها

نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كان نجماً فوق العادة في جلسات منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كان نجماً فوق العادة في جلسات منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
TT

«دافوس» يتحول ساحة تنافس بين مقاربات دولية متباينة

نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كان نجماً فوق العادة في جلسات منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كان نجماً فوق العادة في جلسات منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

قدّم اليوم الثاني من منتدى الاقتصادي العالمي نكهة عن التوجّهات السياسية والاقتصادية للعالم في السنوات المقبلة، بمقاربة صينية جمعت بين الحزم والتفاؤل، وتجاذب أوروبي بين القيم الغربية التقليدية والنزعات الشعبوية الصاعدة.
وبعد خطاب وزير الخارجية الأميركي أول من أمس، تناوب القادة على مسرح «دافوس» للدفاع عن رؤيتهم لمستقبل الأسواق والتعاون الدولي والأمن البيئي. وجاء خطابا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن عالم متعدد الأقطاب وضرورة الحفاظ على مكتسبات التجارة الحرة، متعارضين إلى حد كبير مع رسالة رئيس الوزراء جوسبي كونتي وقبله مايك بومبيو والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذين قدّموا المصالح الوطنية على التعاون الدولي.
لكن نجم جلسات أمس، كان نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، الذي تحدّى التوقعات الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي في بلاده، وشدد على الترابط العضوي للاقتصادين الصيني والأميركي. وفيما بدا أنه رد مباشر على خطاب بومبيو، قال رئيس الوفد الصيني إلى المنتدى الاقتصادي العالمي إن «أي مواجهة (بين البلدين) ستلحق ضررا بمصالح الجانبين»، داعيا إلى إقامة علاقة يكون فيها البلدان «رابحين».
وردا على توقعات تباطؤ نمو بلاده، قال وانغ إن اقتصاد الصين سيواصل تحقيق نمو مستدام على الرغم من الشكوك العالمية، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أضعف نمو له في نحو ثلاثة عقود. وأضاف مخاطبا حضورا لم يُخف فجأته: «السرعة لها أهميتها. لكن المهم حقا هو جودة وكفاءة تنميتنا الاقتصادية». وبنبرة تفاؤلية، أكد وانغ أن الصين لا ترى أن اقتصادها يدخل نهاية دورة توسعية.
وانضم وانغ إلى ميركل وآبي لدعوة «جميع الدول إلى دعم التعددية، وبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تفاقم الاختلالات العالمية». وانتقد سياسات الحمائية التجارية والانعزالية الشعبوية التي اعتمدتها بعض الدول، والتي تزيد العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار فيما عدّه «تهديدا للنظام الاقتصادي العالمي».
وقال وانغ إن «الاشتراكية بخصائص صينية» تحترم الخيارات غير المستقلة، في إشارة ضمنية إلى الانتقادات الأميركية لنظام الحكم التي تعدّها الصين تدخلا في شؤونها الخاصة. وتابع بالقول إن مصالح الصين ومستقبلها مرتبط بمستقبل العالم.
وقد أعلنت الصين هذا الأسبوع عن فتور في النمو خلال الربع الأخير من 2018 بسبب تعثر الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس (آذار) 2019 للتفاوض بشأن اتفاق تجاري «منصف». وفي الربع الأخير، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، متراجعا إلى 6.4 في المائة على أساس سنوي. وخفض ذلك النمو للعام بكامله إلى 6.6 في المائة، ما يوافق أبطأ وتيرة سنوية له منذ عام 1990.
وفيما سخّرت ميركل كلمتها للدفاع عن مكتسبات التجارة الحرة، إلا أنها دفعت في الوقت نفسه بضرورة إصلاح المنظمات الدولية التي تؤطر العلاقات بين الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وذكرت أن النظام الدولي القائم اليوم يتعرض لضغوط بسبب تزايد تأثير دول مثل الصين والهند على الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أهمية مواكبة هذه المنظمات الدولية التي تغيّر موازين القوى.
ووصفت ميركل هذه الإصلاحات بـ«الصعبة لكن ضرورية»، محذّرة من صعود مؤسسات موازية للمنظمات الدولية إن لم تُطبّق هذه الإصلاحات سريعا، مستدلة على ذلك بـ«بنك الاستثمار الآسيوي» الذي أصبح موازيا للبنك الدولي.
وبموازاة ذلك، قالت المستشارة الألمانية التي لم تؤكد ما إذا كانت ستشارك في دورات «دافوس» المقبلة بعد اعتزالها الحياة السياسية، إن التعددية «تتطلب شجاعة، لكنها شرط أساسي لسياستنا».
وعدّت ميركل التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي من أبرز التحديات المقبلة، ورأت أنه يجب تطوير المبادئ التوجيهية الأخلاقية المؤطرة لهذه المجالات، وتطوير الاحتياطات الخاصة بحماية الحقوق الشخصية، لافتة إلى غياب «بنية دولية تتعامل مع هذه القضايا». ورفضت ميركل فكرة الاستجابة الفردية لهذه التحديات.
بدوره، خصّص شينزو آبي جزءا كبيرا من خطابه للحديث عن دور بلاده في استعادة وتعزيز الثقة في التجارة الدولية، خلال رئاسة اليابان الدورية لمجموعة العشرين. وقال آبي إن «اليابان ملتزمة بالحفاظ وتعزيز قوانين التجارة العالمية الحرة». ولم يتردد السياسي الياباني في انتقاد الممارسات الصينية ضمنيا، بالقول إنه «ينبغي على النظام العالمي أن يكون شفافا، وفعالا في حماية الملكية الفكرية في قطاعات التجارة الإلكترونية».
وبدا التباين في مقاربات النظام الاقتصادي بارزا على المستوى الأوروبي كذلك، حيث تنافست رؤية ميركل التعددية مع تلك التي قدمها رئيس الوزراء الإيطالي الذي شكك في فاعلية «المشروع الأوروبي» وقدرته على الاستجابة لتطلعات الشعوب. وقال كونتي إن حكومته بنت استراتيجيتها حول كلمة واحدة هي «الناس»، مشيرا إلى الحاجة الملّحة لرؤية جديدة «تركّز على الإنسان والعائلات والمجتمعات». وهاجم كونتي الـ«يورو»، وقال إن العملة الأوروبية تسببت في تنامي الدين العام وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الإيطاليين «تحلّوا بالصبر» تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالثقة تجاه قادته السياسيين ومؤسساته.
ومن يتطرّق إلى «نفاد الصبر تجاه الاتحاد الأوروبي» لا يستطيع تجاهل خروج الجار البريطاني من الاتحاد الأوروبي، أو «بريكست». ورغم غياب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كانت قضية «بريكست» حاضرة بقوة في جلسات «دافوس» أمس. وعمل أعضاء الوفد البريطاني الذي ضمّ وزير الخزانة فيليب هاموند والتجارة الدولية ليام فوكس على طمأنة المستثمرين الدوليين لمصير الاقتصاد البريطاني. ودعمت الإحصاءات الأخيرة لتراجع مستويات البطالة في المملكة المتحدة واستقرار اقتصادها ومرونة عملتها حجج الوزيرين. في المقابل، عجز الممثلون البريطانيون عن الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي تدور حول قدرة بريطانيا على التوصل إلى اتفاق مقنع، والتزامها بموعد الخروج المحدد بـ29 مارس المقبل.


مقالات ذات صلة

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)
الخليج استعرض الأمين العام لـ«منتدى أبوظبي للسلم» رؤية الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم بجلسة في «دافوس» (وام)

«أبوظبي للسلم» يؤكد من دافوس على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية

استعرض الأمين العام لـ«منتدى أبوظبي للسلم» الشيخ المحفوظ بن بيه رؤية الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم مبرزاً دورها الريادي في التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)

السعودية تُنهي مشاركتها في «دافوس» وتستعد لاستقبال مجتمع الاقتصاد العالمي بالرياض

اختتم الوفد السعودي رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعاً خاصاً للمنتدى في أبريل.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد سيدة تمر أمام جدارية «بناء الثقة» التي امتلأت بالشعارات المتفائلة في منتدى دافوس بسويسرا (أ.ب)

«دافوس» يختتم أعماله بالبحث عن «بناء الثقة» في «عالم منقسم»

مع ختام أعماله، يوم الجمعة، ركزت نخبة الأعمال والسياسة في المنتدى الاقتصادي العالمي على بحث «إعادة بناء الثقة» في عالم منقسم.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

«أكوا باور» تفوز بعقدين بـ356 مليون دولار في سلطنة عمان عبر شركة تابعة

تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» تفوز بعقدين بـ356 مليون دولار في سلطنة عمان عبر شركة تابعة

تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)

أعلنت «أكوا باور» السعودية عن فوز شركتها التابعة «بركاء للمياه والطاقة» بعقدين في سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال (356 مليون دولار)، وفق إفصاح للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) يوم الخميس.

وقالت إن «بركاء» المسجلة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط، تلقت خطاب ترسية من قبل شركة «نماء لشراء الطاقة والمياه».

وتتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (حزيران) 2024، وتمديد تشغيل محطة إنتاج المياه لمدة 3 أعوام اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) 2024، مع خيار تمديد خاضع لتقدير شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لمدة 3 سنوات وخيار تمديد آخر لمدة عامين و9 أشهر، حسب الإفصاح.

ويوم الأربعاء، قبلت شركة «بركاء للمياه والطاقة» الترسية وبدأت العمل على الانتهاء والموافقة على اتفاقية شراء الطاقة والمياه والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمشروع مع شركة «نماء» لشراء الطاقة والمياه.


النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
TT

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر يوم الخميس مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 88.11 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 0.5 في المائة في الجلسة الماضية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 7 سنتات إلى 82.88 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.6 في المائة، الأربعاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان) انخفض 2.8 في المائة عن الأسبوع السابق وبنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأميركي في أبريل. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع، ما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل على الأرجح خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة ليؤثر على المعنويات الاقتصادية.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: «التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية».

وأوضح جميل أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، فإن الأسعار في هذا الربع ستحركها عوامل تشمل تخفيضات إمدادات المنتجين الرئيسيين والبيانات الاقتصادية الصادرة من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى توقعات الطلب المتزايدة مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط توقعات بانخفاض المعروض.

وستوفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس (آذار)، يومي الخميس والجمعة، مؤشرات أكثر وضوحاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق القتال في غزة، حيث قد تبدأ إسرائيل اجتياحاً برياً على رفح في جنوب القطاع، الأمر الذي قد يزيد من فرص نشوب حرب أوسع قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تظهر أي علامات أخرى على نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، وهي منتج رئيسي للنفط، منذ الأسبوع الماضي.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية المحدودة: «التوترات بين إيران وإسرائيل تراجعت، لكن من المتوقع أن تتفاقم الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما أن خطر امتداد الصراع إلى الدول المجاورة يعزز أسعار النفط».

وأظهرت بيانات أخرى لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت على غير المتوقع، الأسبوع الماضي، مع قفزة في الصادرات، في حين هبطت مخزونات البنزين أقل من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 825 ألف برميل.


أرباح «إكوينور» للنفط النرويجية للربع الأول تفوق التوقعات

منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

أرباح «إكوينور» للنفط النرويجية للربع الأول تفوق التوقعات

منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

سجلت شركة «إكوينور»، يوم الخميس، أرباحاً أعلى من المتوقع للربع الأول، وقالت إن ذلك كان مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في موطنها الأصلي النرويج، والأداء التشغيلي القوي.

وانخفضت الأرباح المعدلة لشركة إنتاج النفط والغاز النرويجية قبل الضرائب للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) إلى 7.53 مليار دولار من 11.92 مليار دولار في العام السابق، وسط انخفاض أسعار الغاز، متجاوزة 7.2 مليار دولار في استطلاع شمل 22 محللاً جمعته «إكوينور».

وقالت الشركة إن الانخفاض في أسعار الغاز تم تعويضه جزئياً فقط من خلال نمو الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.

وقال أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور»، في بيان: «كان الإنتاج على الجرف القاري النرويجي مرتفعاً، وأسهمت المحفظة الدولية في نمو قوي في الإنتاج».

تفوقت الشركة في عام 2022 على شركة «غازبروم» الروسية بوصفها أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا؛ حيث أدت حرب موسكو على أوكرانيا إلى قلب علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود.

وضخت «إكوينور» في الربع الأول 2.16 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع المحللين، ما حافظ على توقعات بأن يظل إنتاج النفط والغاز ثابتاً هذا العام مقارنة بعام 2023.

وقالت الشركة في مراجعة سنوية في فبراير (شباط) إن إنتاج النفط والغاز المجمع من المقرر أن يرتفع بعد عام 2024، ليرتفع بنحو 5 في المائة بحلول عام 2026 قبل أن يتراجع بعض الشيء نحو عام 2030.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي من عملياتها النرويجية في الربع الأول بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي إلى 814 ألف برميل من المكافئ النفطي، بينما توقع المحللون 810 آلاف برميل من المكافئ النفطي.


«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي، رسمياً، مكتبه الإقليمي في الرياض، أمس (الأربعاء)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويعتزم الصندوق، من خلال مكتبه الإقليمي الجديد، توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع في الشرق الأوسط. وسيعمل المكتب الجديد على توسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي.

وأعرب صندوق النقد عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدّمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق، بما في ذلك الدول الهشّة.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار الصندوق للرياض يأتي تتويجاً للعلاقة المتينة بين الطرفين، وهو دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي تتمتع بها المملكة إقليمياً ودولياً، وبنجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفّذتها سريعاً من ضمن «رؤية 2030».

وقرّر الصندوق تعيين السنغالي عبد العزيز وين، أول مدير للمكتب الإقليمي، وفق بيان صادر عن الصندوق.


«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
TT

«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)

أعلنت «مجموعة فقيه للرعاية الصحية»، الأربعاء، عن نيتها طرح 49.8 مليون سهم، تمثل 21 في المائة من إجمالي أسهمها، في السوق الرئيسية السعودية (تاسي).

وبحسب نشرة الإصدار، ستستمر فترة الطرح على مدار يومي 21 و 22 من مايو (أيار) المقبل. ولم يتم تحديد سعر الطرح.

ومن جهتها، قالت شركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، إنه «من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم «مجموعة الفقيه» تمثل 8.53 في المائة من رأس مالها بعد الطرح».

وبيّنت «إتش إس بي سي العربية» في بيان الأربعاء، على السوق المالية السعودية (تداول) أنه من المتوقع إضافة 20 مليون سهم جديد يمثلون 12.93 في المائة من رأس مال «مجموعة الفقيه» بعد الطرح.

كما ستكون كل من مجموعة «إي إف جي هيرميس» السعودية، و«البنك العربي» متعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب. في حين ستكون «موليز» مستشاراً للمساهمين البائعين.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في مارس (آذار) الماضي على تسجيل أسهم الشركة وطرحها، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.


جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية، التي تتراوح من الإبر تحت الجلد إلى الماسحات الضوئية عالية التقنية. التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا. وقال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم. إننا نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين. ومن المؤسف أن مناقشاتنا المتكررة مع الصين بشأن هذا المهيج التجاري لم تكن مثمرة». وإذا فشلت في حل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 في المائة بين عامي 2015 و2023. وقالت المفوضية إنها جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أغلقت تدريجياً أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التدابير التي اتخذتها الصين «تفرق بشكل غير عادل» بين الشركات المحلية والأجنبية. ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية. وقالت المفوضية إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، لكنها أضافت أن سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة. والخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهراً لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية. وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وتقول إن الهدف الرئيسي هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف. وقال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: «نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم... الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل». وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتتهم بروكسل الصين بتيسير «شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية»، و«الحد من شراء سلع مستوردة»، وبفرض «شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغي الربح» على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق. وترى المفوضية الأوروبية أن «هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً» في حق شركات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن «التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد». وفي مقابل وجهة النظر الأوروبية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: «لطالما وصف الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في جميع أنحاء العالم، لكن ما نراه الآن هو أنه يتحرك تدريجياً نحو الحمائية». وأضاف: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالتزامه بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة». وقال وانغ إن الصين حثت الاتحاد الأوروبي على «التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب». وتابع: «نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية».


مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

هبط مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 1 في المائة إلى مستويات 12300 نقطة، وهي الأدنى منذ شهرين. وسط انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي. وسط تداولات بلغت 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وتراجع قطاع البنوك بنهاية تداولات، الأربعاء، بنسبة 0.76 في المائة، بعد انخفاض أسهم جميع المصارف السعودية ما عدا «العربي» و«الإنماء». لتتواصل سلسلة التراجعات التي استمرت لثمانية أيام. أما مؤشر قطاع الاتصالات فتراجع بنسبة 0.66 في المائة. في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.04 في المائة.

كما انخفضت أيضاً جميع قطاعات السوق الأخرى، ما عدا الإعلام والترفيه الذي كان الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 2.8 في المائة، ويتبعه التأمين بـ2 في المائة، ثم التجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ0.06 في المائة.

وكان قطاع الإعلام الأكثر ارتفاعاً، بسبب ارتفاع سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 4.26 في المائة، وسهم «مجموعة إم بي سي» بنسبة 1.54 في المائة، و«تهامة» بنسبة 0.13 في المائة.

وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 3.4 في المائة، عند 451 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع المنصرم أعلى ارتفاعات منذ إدراجه.

كما حقق سهم «تكافل الراجحي»، أعلى إغلاق منذ إدراجه عند 138 ريالاً، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 100 في المائة.

أما أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً فجاءت من نصيب شركة «الباحة»، و«الوطنية للتعليم»، و«التعمير»، وتراجعت بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة.


مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان)، وهو أول تراجع في 5 أسابيع، مقابل توقعات 6 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 800 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأربعاء، الذي يحظى باهتمام واسع في أوساط أسواق النفط، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 453.6 مليون برميل، بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى تراجع مخزونات البنزين أيضاً، بنحو 600 ألف برميل، لتصل إلى 226.7 مليون برميل، لكن مخزونات المقطرات (الديزل ووقود التدفئة) ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل، لتصل إلى 116.6 مليون برميل.

في الأثناء، استقرت أسعار النفط فوق 88 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات النصف الثاني من الأربعاء، بعد أن حققت مكاسب في الجلسة الصباحية، نتيجة تقرير معهد النفط الأميركي، الذي أفاد بارتفاع مخزونات الخام الأميركية أيضاً، لكن بوتيرة أقل من الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما قد يتبعه ارتفاع في الأسعار مع إغلاقات الأربعاء. وقد تكبح بيانات أفادت بتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مكاسب النفط، خوفاً من تراجع الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، بما يعادل 0.78 في المائة، إلى 88.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 في المائة من الجلسة السابقة، عندما تعزّزت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.


«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي رسمياً مكتبه الإقليمي في الرياض، الأربعاء، بهدف تعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، ولينخرط مع المؤسسات الإقليمية، ويوثق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، عبر توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع بالمنطقة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، ثم أعلن مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) موافقته على اتفاقية المقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان عن بدء المكتب الإقليمي عمله رسمياً خلال انطلاق مؤتمر ينظمه صندوق النقد الدولي حالياً بالتعاون مع وزارة المالية تحت اسم «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي»، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، سيعمل المكتب الجديد على لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، وتوسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي، ومن شأنه أن يعزز مشاركة صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنمية القدرات

وأعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق - بما في ذلك الدول الهشة.

وسيكون أول مدير للمكتب الإقليمي هو عبد العزيز واني، وهو أحد قادة صندوق النقد الدولي المتمرسين، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن افتتاح مكتب إقليمي لصندوق النقد في السعودية دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي يتمتع بها إقليمياً ودولياً. وقالت إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها السعودية سريعاً من ضمن «رؤية 2030»، كانت سبباً إضافياً لقرار الصندوق.

وأضافت المصادر إياها أن دور السعودية من ضمن «مجموعة العشرين»، وما تحققه من بيانات اقتصادية وضع المملكة في مركز الثقل في المنطقة.

التنويع الاقتصادي

وقال الإبراهيم خلال المؤتمر، إن السعودية ستشهد تحولاً في التنويع الاقتصادي، وإن هناك حاجة للتشجيع على الانفتاح المبكر للمنافسة المحلية والعالمية؛ لضمان أن صناعة البلاد قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه منذ انطلاق «رؤية 2030» وبرنامجها المتكامل الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الأخرى، شهدت المملكة تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والسياسية التي أدت إلى تحويل بيئة الأعمال، وإنشاء قطاعات جديدة، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر» التي تؤكد على التزام البلاد بهذه التوجهات الجديدة.

وبيّن الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط اتخذت عدداً من الدراسات التي تهدف إلى تنويع الساحة الاقتصادية في المملكة. كما قامت بتشخيص واضح لجميع القطاعات لتعزيز الفرص، والتي أظهرت أن التنمية المستدامة في المجال تتطلب تبني نموذج يعتمد على تنويع سلة الاستثمارات.

وأوضح أن التنسيق ومواءمة الجهود بين جميع الجهات الحكومية في غاية الأهمية، باتباع مقاربة موحدة، مما يضمن أن سياسات البلاد الصناعية متماسكة، وتعمل بطريقة سلسلة.

وأكد الإبراهيم على أهمية بناء القدرات والحفاظ على الحوار المفتوح والمستمر مع القطاع الخاص، منوهاً أن هذا التفاعل المستمر يساعد على تكييف السياسات بشكل سلس، وكذلك التأكد من تلبية متطلبات السوق وفعالياتها.

وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الإبراهيم إلى تحقيق عدد من الدول تقدماً ملحوظاً في جهود التحول الصناعي، وأساس ذلك يعتمد على التنويع، والصناعات الهيدروكربونية، ولكن هذا لا يقلص من الصناعات المحققة، بوجود تحول في كثير من القطاعات الأخرى، مثل الصلب ومواد البناء والآلات.

وذكر أن رأس المال البشري هو مصدر الإنتاجية، وأن جميع الجهود مطلوبة لتعزيزها، مبيّناً قيام الوزارة بتطوير سياساتها الصناعية، كما تلتزم بالتشجيع على مناخ يطور الصادرات وكذلك القطاع الخاص، كاشفاً عن القيام بتحليل قطاعات فرعية مختلفة مع فتح حوار مفتوح مع كثير من أصحاب المصلحة لتحديد الصعوبات وإدخال المبادرات التنافسية.

وتابع أن منهجية الوزارة تعتمد على اختيار آلية واضحة لانتقاء القطاعات التي تتطلب الاستثمار الاستراتيجي والدعم.

ولتعزيز التنمية المستدامة في الصناعات المحلية، أبان الإبراهيم أن التركيز يظل على تحفيز التنافسية المحلية والدولية، وهذا الانكشاف على السوق الدولية يشجع الشركات للتحسين المستمر والابتكار للحفاظ على ميزتها التنافسية.

القطاعات التقنية

وشدّد على ضرورة تعزيز القطاعات الموجودة خارج القطاع النفطي والغاز، مثل التعدين والبتروكيماويات، وذلك على المدى القريب.

وعلى المدى المتوسط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن التركيز يجب أن يكون على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية، ولكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات وغيرها.

ووفق الإبراهيم، تسعى البلاد على المدى البعيد لتحقيق إنجازات هائلة، تتطلب استثمارات ضخمة ونقلات تقنية هائلة، إضافة إلى الابتكار، لافتاً إلى أن جميعها محاور تضعها المملكة أولوية وتستثمر فيها.

وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من المناقشات المحورية التي ستشكل المسارات الاقتصادية للدول، وتعد مهمة لاستكشاف العوامل المتداخلة للسياسة الصناعية في المنطقة والعالم، «نحن هنا لنتعمق في هذه المناقشات، ونتحدى مفاهيمنا السابقة، ونعمل سوياً على تشكيل مسار يدعم التنمية المستدامة».

يُذكر أن مؤتمر صندوق النقد الدولي يقام على مدى يومين، ويهدف إلى مراجعة المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها في مناطق أخرى.


«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)

قالت شركة «كانتري غاردن» العقارية الصينية المتعثرة إنها حصلت على موافقة حاملي السندات لمزيد من تأخير المدفوعات على 3 سندات محلية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل منحها مزيداً من الوقت لجمع الأموال.

وكان أكبر مطوّر صيني خاص، الذي تخلف عن سداد سنداته الخارجية البالغة 11 مليار دولار ويعمل على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، قد مدّد في سبتمبر الماضي آجال استحقاق 8 سندات داخلية بقيمة 10.8 مليار يوان (1.49 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

ويشهد قطاع العقارات في الصين أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ما ترك العديد من الشركات في حالة تخلف عن السداد ومنازل غير مكتملة.

وقالت «كانتري غاردن»، في بيان لـ«رويترز»، إن الأقساط الأولى والفوائد للسندات الثلاثة باليوان المعنية كانت مستحقة أصلاً في مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، دون تقديم تفاصيل عن القيمة الإجمالية المعنية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن اثنين من المدفوعات، بموجب خطة التمديد التي تم الانتهاء منها العام الماضي، تأخرا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر ودخلا في فترة سماح مدتها 30 يوماً. وأضافت أن «موافقة حاملي السندات حلّت فعلياً مخاطر السداد الفوري للشركة، ووفرت فرصة قيمة للشركة لجمع الأموال من أجل السداد».