الحكومة الجزائرية تتعهد بـ«حياد القضاء» في رئاسية 2019

بينما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 12 رئيس حزب و50 شخصاً، لا يتمتعون بغطاء حزبي سياسي، سحبوا استمارات جمع التوقيعات بهدف تكوين ملفات الترشح لرئاسية 18 أبريل (نيسان) المقبل، ووعد وزير العدل الطيب لوح بـ«حياد القضاة»، الذين ستعهد لهم مهمة الفصل في الطعون المتوقعة بعد إعلان نتائج الاستحقاق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس: إن الذين تسلموا الوثائق «استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات، تطبيقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، والعملية تجري في ظروف جيدة، وستتواصل مع تلقي طلبات الترشح».
وتعد استمارات التوقيعات شرطاً للترشح للرئاسية المقبلة، وتتمثل في توقيع 60 ألف شخص يتحدرون من 25 ولاية (محافظة) على الأقل (توجد 48 ولاية في الجزائر)، أو جمع توقيع 600 منتخب بالبرلمان والمجالس البلدية والولائية من عدد الولايات نفسه. لكن كثيراً من «المرشحين للترشح» عجزوا في الاستحقاقات الماضية عن تلبية هذا الشرط، وبخاصة بالنسبة لمن لا ينتمون إلى أحزاب كبيرة.
وأوضحت الداخلية، أن «أسماء بارزة» توجد ضمن الذين تنقلوا إلى مقرها لتسلم استمارات اكتتاب التوقيعات، طلبوا أصوات الناخبين في رئاسية 2014، وهم علي بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات»، وهو رئيس حكومة سابق (2001 - 2003) خاض معترك الانتخابات عامي 2004 و2014، وحل في كلتيهما ثانياً في الترتيب بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إضافة إلى عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة المستقبل»، الذي جاء ثالثاً في الترتيب في الانتخابات الماضية، وعلي فوزي رباعين، رئيس «عهد 54»، الذي يشارك للمرة الرابعة في الاستحقاق الرئاسي، وهو معروف بكونه ابن السيدة الراحلة فاطمة أوزلاقن، إحدى أشهر مجاهدات حرب التحرير (1954 - 1962).
ولفت بيان وزارة الداخلية إلى قادة أحزاب آخرين أعلنوا عبر وسائل الإعلام رغبتهم في الترشح، مثل علي زغدود رئيس «التجمع الجزائري»، ومحفوظ عدول رئيس «حزب النصر»، وأحمد قوراية رئيس «جبهة العدالة والديمقراطية»، وعمار بوعشة رئيس «حركة الانفتاح الوطني»، ومحمد هادف رئيس «حركة الأمل»، وسليم خالفة رئيس «حزب الشباب الديمقراطي»، وعبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطني»، وعيسى بلهادي رئيس «جبهة الحكم الراشد».
لكن أكثر المترشحين، الذي يسلط عليه الإعلام ضوءه، هو اللواء المتقاعد علي غديري، الذي يحظى بدعم قطاع من الصحافة وناشطين سياسيين وحقوقيين. ويستقبل غديري عشرات الأشخاص كل يوم داخل إقامة خصصها للانتخابات بأعالي العاصمة، حيث يجري مقابلات صحافية ويلتقي متعاطفين. لكن اللواء المتقاعد تعرض في الأسابيع الماضية لانتقادات حادة من طرف قيادة الجيش، بعد أن دعاها إلى الحؤول دون ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
في سياق متصل، قال وزير العدل الطيب لوح، أمس، بالعاصمة، خلال اجتماع لـ«الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات» (استحدثت بموجب تعديل الدستور في 7 من فبراير (شباط) 2016): إن الحكومة نشرت 1541 قاضياً في كل البلديات لإجراء المراجعة الاستثنائية لقائمة الناخبين؛ تمهيداً لتحديد حجم كتلة الناخبين (فاق تعدادها 22 مليونا في 2014).
وذكر لوح أن السلطة القضائية، «بصفتها الضامنة الرئيسية للحقوق الأساسية وللحريات، ستدعم الهيئة التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة». مبرزاً أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «أثبتت في محطات سابقة أداء واجبها كاملاً، وحرصاً على تطبيق القانون، بصفتها أحد الأطراف الضامنة تحقيق المساواة بين الجميع».
ويرأس «الهيئة» عبد الوهاب دربال، وهو قيادي سابق في «النهضة الإسلامية» (معارضة)، ووزير مكلف العلاقات مع البرلمان سابقاً.
وعادة ما يكون القضاء محل طعن في مصداقيته من طرف المعارضة، لاتهامه بالانحياز لـ«مرشحي النظام». وتتكون نصف تركيبة «هيئة مراقبة الانتخابات» من قضاة (200 عضو)، في حين ينتمي بقية الأعضاء إلى المجتمع المدني.
وينص دستور البلاد على مبدأ «الفصل بين السلطات»، لكن في الممارسة تهيمن السلطة التنفيذية على مرفق القضاء.