رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية

أعلن أن مجموعة «البركة» تعتزم شراء بنك في إندونيسيا

عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

أقر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، بتسجيل ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم، من متوسطات 15 في المائة خلال العقد الماضي، إلى ما بين 5 و10 في المائة حالياً، مع تميز سوق سلطنة عمان بصفة الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة. لكنه لاحظ أن إصدارات الصكوك السنوية زادت لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار، موضحاً أن السعودية تظل أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل تقارب قيمتها 300 مليار دولار.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، حذر يوسف، الذي يشغل أيضا موقع رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، من تداعيات الزيادات المقلقة في مستويات المديونيات العالمية، وهو ما يعتبره خبراء واقتصاديون «كارثة» تعكس ملامح أزمة مالية جديدة ستعصف بالاقتصاد العالمي. وهذا يتفق مع تحذيرات صندوق النقد الدولي، من ارتفاع الديون العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مسجلة زيادة بنسبة 60 في المائة لتبلغ نحو 182 تريليون دولار، أي نحو 26 ألف دولار لكل إنسان على كوكب الأرض.
وكشف يوسف أن «مجموعة البركة تستعد لدخول مباشر إلى إندونيسيا من خلال عملية استحواذ لبنك ناشط في هذه السوق»، مفضلاً التريث في الإعلان عن المعطيات التفصيلية بانتظار استكمال الجوانب القانونية والإجرائية للملف. مشيرا، في الوقت عينه، إلى خطوات تحضيرية موازية لدخول أسواق جديدة في دول شرق آسيا، بجانب دراسة التوسع في قارة أفريقيا من خلال الوجود في عدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفيما يخص تباطؤ توسع المصارف الإسلامية، قال يوسف: «أتفق معكم في أن معدلات نمو الصيرفة الإسلامية قد تتباطأ خلال السنوات الأربع الماضية حيث يتراوح معدل النمو ما بين 5 إلى 10 في المائة بالمقارنة مع متوسط 15 في المائة خلال العقد الماضي.
وذلك يعود، بصفة رئيسية، إلى تراجع أسعار النفط والأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة. لكن مع ذلك تشير معظم التوقعات إلى أن معدلات نمو التمويل الإسلامي لا تزال تتخطى نظيراتها لدى البنوك التقليدية، وذلك في ظل تنامي الطلب على الأدوات المالية غير المخالفة لأحكام الشريعة. وتشير تلك التوقعات إلى ارتفاع نسبة تغلغل الأنشطة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 45 في المائة من إجمالي السوق المصرفية، بحسب آخر الإحصاءات المجمعة في سبتمبر (أيلول) 2017، مقارنة مع نسبة 31 في المائة عند اندلاع الأزمة العالمية 2008».
وتابع: «زادت إصدارات الصكوك السنوية لأكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات وكالة موديز سوف تظل السعودية أكبر أسواق التمويل الإسلامي عموما في العالم بأصول تمويل قيمتها 292 مليار دولار في سبتمبر 2017. بينما تعد سلطنة عمان سوق الصيرفة الإسلامية الأسرع نموا بمعدل بلغ 20 في المائة في الفترة ذاتها، نظرا لدخولها المتأخر للقطاع. وكافة هذه المؤشرات تدل على أن الصيرفة الإسلامية نجحت في التسويق لمنتجاتها كبديل ناجح للبنوك التقليدية».
وحول قدرة البنوك الإسلامية على التأقلم مع المعايير المحاسبية والمصرفية وتعديلاتها الواسعة، بما يشمل متطلبات بازل 3 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS9، يوضح رئيس مجموعة البركة: «فيما يخص المعايير المحاسبية الجديدة، فإن البنوك الإسلامية تتعامل معها بنفس مستوى تعامل البنوك التقليدية، وهناك تشابه كبير في حجم التأثير ومستوياته. لكن فيما يخص معايير بازل 3 وحسب أغلب الدراسات فإن البنوك الإسلامية تعتمد بشكل أكبر على الأصول الحقيقية، مقارنة مع البنوك التقليدية. نتيجة لذلك فإن مؤشر كفاءة رأس المال الجديد المقترح من طرف لجنة «بازل 3» سيكون تأثيرها أكبر على البنوك التقليدية منها على البنوك الإسلامية. كذلك البنوك الإسلامية في الغالب لا تستخدم المشتقات الماليةDerivatives) ) وبالتالي البنوك الإسلامية تحتاج معدل خطر أقل على الأصول من البنوك التقليدية».
أما فيما يخص السيولة، فيرى يوسف أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية تواجه بعض التحدي هنا نظراً لمحدودية أدوات السيولة في المعاملات المصرفية الإسلامية، لكن هذه البنوك سعت للتغلب على هذا التحدي من خلال تأسيس مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية العالمية ومركز إدارة السيولة وتطوير إصدارات الصكوك وصناديق إدارة السيولة وغيرها.
وبالنسبة للمعيار الدولي الجديد IFRS9، فإن البنوك الإسلامية أيضا تواجه ظروفا مشابهة للبنوك التقليدية من جهة توقيت تطبيق المعيار الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية وعالمية غير مستقرة، مما يضطرها لأخذ الحيطة والحذر بصورة أكبر. لذلك، فإن تطبيقه بشكل كامل سيأخذ بعض الوقت لاستيعاب متطلباته بالكامل. لكن يمكن القول بصورة عامة إن كل البنوك الخليجية تقريبا ومنذ اندلاع الأزمة العالمية اتبعت نهجا تحفظيا في بناء المخصصات وفي منح التمويلات مما يدعم موقفها من التعامل مع متطلبات المعيار في الوقت الراهن، وهي تدرك أن تطبيق هذا المعيار هدفه رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر، بحسب يوسف.